دعوات شعبية لرجل الاجماع الوطني بان يتحمل مسؤولياته ويقود قاطرة الحركة والدولة الى بر الامان
قد لا يفاجئ العنوان متتبعي الشبكات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الايام والتي تحولت من جبهة للتصدي للعدو ومخططاته ونقد الواقع الاجتماعي والسياسي الداخلي قصد التقويم والدفع به نحو الافضل الى ما يشبه سوق عكاظ في تبجيل بعض المسؤولين وتقديمهم على انهم مرشحون لخلافة الرئيس الشهيد، حتى وان انتفت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي للجبهة، في غياب لاستشراف المرحلة المقبلة والتي بدأت ملامح خطورتها تتشكل خاصة مرحلة ما بعد المؤتمر الاستثنائي الذي اريد له معالجة الشغور، وهو ما سيجعل الامين العام القادم مجبرا على التوفيق بين ارادة من انتخبوه، وبين من صوتوا على وثائق المؤتمر الذي سبقه، في المزاوجة بين إرادة مؤتمرين، وهو ما يتطلب جهد مضاعف ليكون في مستوى ثقة مؤتمرين.
ورغم ان لجنة الانتخابات لم تشكل بعد ولم تستقبل ايا من ملفات المترشحين لمنصب الامين العام إلا ان بعض المنابر الاعلامية الوطنية تحدثت هي الاخرى عن مرشحين محتملين منهم من استدعته الاطارات العسكرية والمدنية ومنهم من استدعاه ضغط الرفاق لقطع الطريق امام شبح اللجنة التنفيذية، ومنهم من استدعته وصية الشهيد الفقيد حتى وان كانت في سياق وزمن اخرين.وبالرغم ايضا من الحاح القاعدة الشعبية خلال الندوات التحضيرية للمؤتمر على ان تتفق القيادة السياسية في اختيار رجل وفاق من بين اعضائها، والوقوف معه في الاشراف على البرامج وتنفيذ القوانين، او اختيار قيادة جماعية تتحمل المسؤولية بشكل جماعي، لتفادي اسباب الخلاف، وسدا لباب كل مامن شانه التأثير على معنويات ووحدة الصحراويين.
إلا ان بعض المسؤولين يفعلون عكس ذلك باستجدا بعض القيادات التي يراد لها ان تكون في الوجهة لتخدم اجندة جناح في السلطة والابقاء على مصالح ضيقة تجد في الامساك بتلابيب الحكم والاستفراد بالقرار، هدفا اسمى مما يحلم به الشعب الصحراوي، مستغلين شعبية نسجت في حملات انتخابية، اطرتها "القبلية" في المقام الاول والمصالح في المقام الثاني وغير ذلك من الاساليب غير الاخلاقية والمتعارضة مع خطاب الحركة والدولة، في تطاول على المبادئ والقيم التي سطرها الشهداء بدمائهم الزكية، ورسمتها الاجيال بالدم والعرق مما يطرح اشكالية في ازدواجية الخطاب التحريضي وتجلياته السلبية على ارض الواقع، وهو ما تعبر عنه نتائج الفرز التي تخرج دائما من مشكاة التجربة الديمقراطية اللبنانية، في تعويض من سقطوا بنفس الاشخاص من الخانة الاجتماعية، وهي العملية التي بات يتقنها العارفون بلغة الاحصاء والمحطات الانتخابية، ما يسفر عن النتيجة الحتمية لاستنساخ نفس قوائم المؤتمرات السالفة وتأجيل التجديد الى حين.
هذه التجاذبات في اجنحة النظام ومحاولة ابتزاز بعض الاطراف بالتشهير بمرشحين محتملين لمنافسته من اجل الرضوخ وتقديم ضمانات للابقاء على المصالح الضيقة التي ارتبط بها مصير بعض الرفاق في السلطة غير ابهين بالمشروع الوطني الذي تتهدده الاخطار، في مرحلة حساسة تمر بها القضية على مستوى الامم المتحدة وعلى المستوى الجبهة الداخلية التي تحتاج الى حالة من الاستنفار الحقيقي في حماية المواطنين السهر على توفير الخدمات الاساسية لهم، بدلا من الاستمرار في تجاهل هذه القضايا الملحة والانشغال عنها في الدور والقصور خارج المخيمات من مسؤولين يفترض فيهم المثالية والميدانية والالتصاق بالقاعدة الشعبية فضلوا العيش مع عائلاتهم خارج المخيمات.
فهل ينجح تيار المصالح في اجتياز المرحلة الصعبة برجاله الذين يمنعهم القانون الاساسي من خلافة الرئيس بشرط التجربة القتالية، والتجربة النضالية التي لاتقل عن عشرين سنة وان يكون قد تولى مناصب في القيادة الوطنية لاتقل عن عشر سنوات وهي شروط حصدت غالبية اصوات المؤتمرين، وهل ستقدم لجنة الانتخابات ـ التي ينص القانون الاساسي للجبهة على انها تقدم مرشحا او اكثر لمنصب الامين العام للجبهة ـ اكثر من مرشح؟ حينها ستتضح نية بعض اطراف وتدخل الشائعات التي تحوم حول ضغط جناح في السلطة لتقديم مرشحين، في خانة الخبر وتصبح حقيقة ماثلة للعيان حينها تكون القيادة السياسية لم تحسم امرها، ولم تستوعب درس الشهيد الراحل بتوسيع مكتب الامانة، لتأتي الى المؤتمر شيعا واحزابا، وهذا مستبعد كون ارتباط مصالح المتواجدين في السلطة الاستمرار بالواقع الحالي وتفادي اي تغيير قد يكون بوابة للتجديد الذي لم تقتنع بعد به قيادات شاخت في السلطة ولم تعد قادرة على تقديم اي جديد.
لكن في مقابل ذلك تبقى الحاضنة الشعبية قوية ومتماسكة، وعلى مستوى كبير من النضج وادراك حساسية الظروف وصعوبة التحديات الراهنة التي تحتاج الى إرادة سياسية قوية في البذل والعطاء لاخراج الشعب الصحراوي من الاوضاع التي فرضت على الصحراويين الشتات واللجوء والتشريد لكن جلعتهم ايضا يثبتون قوة التصميم والصبر من اجل تحقيق الهدف الاساسي في الاستقلال والصمود من اجل تحقيقه وهي رسالة قوية يجب ان تظل مثال اعتزاز وفخر لكل الصحراويين فبالوحدة وتقوية الصفوف والنهوض بالمؤسسات من خلال احترام القوانين والنظم، والتحلي بروح المسؤولية وثقة الجماهير، يحقق الشعب الصحراوي طموحاته في بناء دولته المستقلة، التي لا تزول بزوال الرجال.
ورغم ان لجنة الانتخابات لم تشكل بعد ولم تستقبل ايا من ملفات المترشحين لمنصب الامين العام إلا ان بعض المنابر الاعلامية الوطنية تحدثت هي الاخرى عن مرشحين محتملين منهم من استدعته الاطارات العسكرية والمدنية ومنهم من استدعاه ضغط الرفاق لقطع الطريق امام شبح اللجنة التنفيذية، ومنهم من استدعته وصية الشهيد الفقيد حتى وان كانت في سياق وزمن اخرين.وبالرغم ايضا من الحاح القاعدة الشعبية خلال الندوات التحضيرية للمؤتمر على ان تتفق القيادة السياسية في اختيار رجل وفاق من بين اعضائها، والوقوف معه في الاشراف على البرامج وتنفيذ القوانين، او اختيار قيادة جماعية تتحمل المسؤولية بشكل جماعي، لتفادي اسباب الخلاف، وسدا لباب كل مامن شانه التأثير على معنويات ووحدة الصحراويين.
إلا ان بعض المسؤولين يفعلون عكس ذلك باستجدا بعض القيادات التي يراد لها ان تكون في الوجهة لتخدم اجندة جناح في السلطة والابقاء على مصالح ضيقة تجد في الامساك بتلابيب الحكم والاستفراد بالقرار، هدفا اسمى مما يحلم به الشعب الصحراوي، مستغلين شعبية نسجت في حملات انتخابية، اطرتها "القبلية" في المقام الاول والمصالح في المقام الثاني وغير ذلك من الاساليب غير الاخلاقية والمتعارضة مع خطاب الحركة والدولة، في تطاول على المبادئ والقيم التي سطرها الشهداء بدمائهم الزكية، ورسمتها الاجيال بالدم والعرق مما يطرح اشكالية في ازدواجية الخطاب التحريضي وتجلياته السلبية على ارض الواقع، وهو ما تعبر عنه نتائج الفرز التي تخرج دائما من مشكاة التجربة الديمقراطية اللبنانية، في تعويض من سقطوا بنفس الاشخاص من الخانة الاجتماعية، وهي العملية التي بات يتقنها العارفون بلغة الاحصاء والمحطات الانتخابية، ما يسفر عن النتيجة الحتمية لاستنساخ نفس قوائم المؤتمرات السالفة وتأجيل التجديد الى حين.
هذه التجاذبات في اجنحة النظام ومحاولة ابتزاز بعض الاطراف بالتشهير بمرشحين محتملين لمنافسته من اجل الرضوخ وتقديم ضمانات للابقاء على المصالح الضيقة التي ارتبط بها مصير بعض الرفاق في السلطة غير ابهين بالمشروع الوطني الذي تتهدده الاخطار، في مرحلة حساسة تمر بها القضية على مستوى الامم المتحدة وعلى المستوى الجبهة الداخلية التي تحتاج الى حالة من الاستنفار الحقيقي في حماية المواطنين السهر على توفير الخدمات الاساسية لهم، بدلا من الاستمرار في تجاهل هذه القضايا الملحة والانشغال عنها في الدور والقصور خارج المخيمات من مسؤولين يفترض فيهم المثالية والميدانية والالتصاق بالقاعدة الشعبية فضلوا العيش مع عائلاتهم خارج المخيمات.
فهل ينجح تيار المصالح في اجتياز المرحلة الصعبة برجاله الذين يمنعهم القانون الاساسي من خلافة الرئيس بشرط التجربة القتالية، والتجربة النضالية التي لاتقل عن عشرين سنة وان يكون قد تولى مناصب في القيادة الوطنية لاتقل عن عشر سنوات وهي شروط حصدت غالبية اصوات المؤتمرين، وهل ستقدم لجنة الانتخابات ـ التي ينص القانون الاساسي للجبهة على انها تقدم مرشحا او اكثر لمنصب الامين العام للجبهة ـ اكثر من مرشح؟ حينها ستتضح نية بعض اطراف وتدخل الشائعات التي تحوم حول ضغط جناح في السلطة لتقديم مرشحين، في خانة الخبر وتصبح حقيقة ماثلة للعيان حينها تكون القيادة السياسية لم تحسم امرها، ولم تستوعب درس الشهيد الراحل بتوسيع مكتب الامانة، لتأتي الى المؤتمر شيعا واحزابا، وهذا مستبعد كون ارتباط مصالح المتواجدين في السلطة الاستمرار بالواقع الحالي وتفادي اي تغيير قد يكون بوابة للتجديد الذي لم تقتنع بعد به قيادات شاخت في السلطة ولم تعد قادرة على تقديم اي جديد.
لكن في مقابل ذلك تبقى الحاضنة الشعبية قوية ومتماسكة، وعلى مستوى كبير من النضج وادراك حساسية الظروف وصعوبة التحديات الراهنة التي تحتاج الى إرادة سياسية قوية في البذل والعطاء لاخراج الشعب الصحراوي من الاوضاع التي فرضت على الصحراويين الشتات واللجوء والتشريد لكن جلعتهم ايضا يثبتون قوة التصميم والصبر من اجل تحقيق الهدف الاساسي في الاستقلال والصمود من اجل تحقيقه وهي رسالة قوية يجب ان تظل مثال اعتزاز وفخر لكل الصحراويين فبالوحدة وتقوية الصفوف والنهوض بالمؤسسات من خلال احترام القوانين والنظم، والتحلي بروح المسؤولية وثقة الجماهير، يحقق الشعب الصحراوي طموحاته في بناء دولته المستقلة، التي لا تزول بزوال الرجال.