العدل والإحسان ترفض الدستور الجديد و تعتبره تكريسا للصلاحيات المطلقة للملك

الرباط ـ وكالة المغرب العربي للانباء ـ المستقلة ـ  اعتبرت جماعة العدل والإحسان المغربية المعارضة ان الدستور الجديد تكريسا فاضحا للصلاحيات المطلقة للملك، فهو رئيس المجلس الوزاري، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس المجلس الأعلى للأمن، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، وله سلطة حل البرلمان وإعفاء الوزراء، ويعين رئيس المحكمة الدستورية ونصف أعضائها، وسلطات أخرى واسعة غير مقيدة، إضافة إلى صفة الحكم الأسمى وإمارة المؤمنين التي تخول للملك صلاحيات فوق الدستور

وجاء في يبان نشر عل موقع الجماعة من قبل فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي بإسم الجماعة، أن المغرب بهذا الدستور سيبقى بعيدا "عن الدستور الديمقراطي منهجية وشكلا ومضمونا، وما زال المغرب لم يخرج من جلباب الدساتير الممنوحة".

واضافت الجامعة ان "السلطة ما تزال مصرة على المدخل الانفرادي التحكمي الخاطئ في إنتاج الدستور، مستمرة في التجاهل التام للمدخل الديمقراطي التشاركي التعاقدي مع الشعب من أجل بناء وثيقة دستورية ذات مصداقية شعبية". مع الملاحظة أن الدستور الجديد "تميز بأسلوب تعويمي تحدث عن كل شيء ولم يعط أي شيء".

واشارت الجماعة الى وجود " سوء فهم كبير بين السلطة والمجتمع إذ إن السلطة في واد ونبض الشارع في واد آخر. وإننا ندعو كل العقلاء من كل المستويات إلى لحظة وعي تاريخية متبصرة ترشد إلى الطريق الصحيح والأقوم لبناء الثقة وإقرار مجتمع الحرية والكرامة والعدالة والقطع مع كل أشكال الاستبداد والفساد"

وتاتي التعديلات الدستورية بعد موجة احتجاجات شعبية عمت المدن المغربية ، مطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية .