المغرب يرد بطرد السفن الأوروبية بعد تجميد اتفاقية الصيد من طرف البرلمان الأوربي
المغرب / الرباط ( وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة ـ الوكالات ) طلب المغرب أمس الأربعاء من سفن الصيد الأوروبية وعلى الفور مغادرة المياه المغربية بما فيها المناطق الصحراوية المحتلة من طرف المملكة المغربية، ، وذلك ردا على قرار النواب الأوروبيين الداعي إلى تعطيل إقرار اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي بدعوى أخذ مصالح سكان الصحراء الغربية.
وأعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن على جميع السفن العاملة في إطار هذا الاتفاق المغادرة قبل منتصف ليل الأربعاء.
وفي خطوة تصعيدية و غير مبررة، وصفت الوزارة قرار الإتحاد بالتطور المؤسف، مشيرة إلى أن "له تداعيات خطيرة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري".
وللتذكير فقد صوت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب بـ326 صوتا مقابل 296 صوتا مع و58 امتناع عن التصويت، حيث أوصى بأن تراعى المملكة المغربية مصالح السكان الأصليين بالمناطق المحتلة وهم الصحراويين "بشكل أفضل".
وينتهي بموجب قرار البرلمان الأوروبي على الفور العمل بالاتفاق الذي يسمح للأسطول الأوروبي بالصيد في مياه الصحراء الغربية ويتعين على المفوضية إعادة التفاوض بشأنه، معارضا بذلك الحكومات الأوروبية التي كانت تؤيد استمرار العمل بالاتفاق في صيغته الحالية.
وقد سمحت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي في 12 يوليو/تموز بتمديد هذا الاتفاق المبرم مع المغرب والذي يستفيد منه نحو 120 زورق صيد أوروبيا، لمدة سنة، مقابل 36.1 مليون يورو.
ومن جانبها، رحبت جبهة البوليساريو التي تفاوض باسم الشعب الصحراوي في الأمم المتحدة، بتعطيل القانون، وقال الوزير المفوض وممثل الجبهة بالإتحاد الأوروبي السيد محمد سيداتي إن "رفض الاتفاق يضع حدا للمطامع المغربية لحمل ممثلي شعوب الاتحاد الأوروبي على الموافقة أو تغطية عمليات سلب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية".
وتنتقد عدة منظمات غير حكومية الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية، مشيرة إلى أنه ينتهك القانون الدولي حيث أن هذه المستعمرة الإسبانية سابقا التي ضمها المغرب في 1975، متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وكان قسم الشؤون القانونية للبرلمان الأوروبي قد خلص في دراسة أنجزت سنة 2010 إلى أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب "لا يعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية و لا يراعي القواعد و الاتفاقيات الدولية"، مؤكدا أن كل نشاط لا يتماشى مع آمال ومصالح شعب الصحراء الغربية يعد "غير قانوني".
كما سبق لعدد من الحكومات والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية الأوروبية أن طالبت باستثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوربي والمغرب.
ومن جانبها، استثنت الولايات المتحدة ثروات الصحراء الغربية من اتفاق التبادل الحر الذي أبرمته مع المغرب، وذلك طبقا للقانون الدولي وفلسفة الأمم المتحدة السارية على أراضى البلدان والشعوب المستعمرة.
وأعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن على جميع السفن العاملة في إطار هذا الاتفاق المغادرة قبل منتصف ليل الأربعاء.
وفي خطوة تصعيدية و غير مبررة، وصفت الوزارة قرار الإتحاد بالتطور المؤسف، مشيرة إلى أن "له تداعيات خطيرة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري".
وللتذكير فقد صوت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب بـ326 صوتا مقابل 296 صوتا مع و58 امتناع عن التصويت، حيث أوصى بأن تراعى المملكة المغربية مصالح السكان الأصليين بالمناطق المحتلة وهم الصحراويين "بشكل أفضل".
وينتهي بموجب قرار البرلمان الأوروبي على الفور العمل بالاتفاق الذي يسمح للأسطول الأوروبي بالصيد في مياه الصحراء الغربية ويتعين على المفوضية إعادة التفاوض بشأنه، معارضا بذلك الحكومات الأوروبية التي كانت تؤيد استمرار العمل بالاتفاق في صيغته الحالية.
وقد سمحت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي في 12 يوليو/تموز بتمديد هذا الاتفاق المبرم مع المغرب والذي يستفيد منه نحو 120 زورق صيد أوروبيا، لمدة سنة، مقابل 36.1 مليون يورو.
ومن جانبها، رحبت جبهة البوليساريو التي تفاوض باسم الشعب الصحراوي في الأمم المتحدة، بتعطيل القانون، وقال الوزير المفوض وممثل الجبهة بالإتحاد الأوروبي السيد محمد سيداتي إن "رفض الاتفاق يضع حدا للمطامع المغربية لحمل ممثلي شعوب الاتحاد الأوروبي على الموافقة أو تغطية عمليات سلب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية".
وتنتقد عدة منظمات غير حكومية الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية، مشيرة إلى أنه ينتهك القانون الدولي حيث أن هذه المستعمرة الإسبانية سابقا التي ضمها المغرب في 1975، متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وكان قسم الشؤون القانونية للبرلمان الأوروبي قد خلص في دراسة أنجزت سنة 2010 إلى أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب "لا يعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية و لا يراعي القواعد و الاتفاقيات الدولية"، مؤكدا أن كل نشاط لا يتماشى مع آمال ومصالح شعب الصحراء الغربية يعد "غير قانوني".
كما سبق لعدد من الحكومات والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية الأوروبية أن طالبت باستثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوربي والمغرب.
ومن جانبها، استثنت الولايات المتحدة ثروات الصحراء الغربية من اتفاق التبادل الحر الذي أبرمته مع المغرب، وذلك طبقا للقانون الدولي وفلسفة الأمم المتحدة السارية على أراضى البلدان والشعوب المستعمرة.