(راصد) تدين جرائم الاحتلال وتطالب بربيع عربي لوقف العدوان على غزة

غزة (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) (دنيا الوطن ) ما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، وما زالت الآلة العسكرية الإسرائيلية تفرط في استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي ذات الوقت يعاني القطاع من أشد حالات النقص في الدواء والمستلزمات الطبية والتي نفذ منها 186صنف من الأدوية و200 صنف من المستهلكات الطبية، وأيضاً نفاذ نصف المخزون الاستراتيجي للأدوية لوزارة الصحة، وكذلك يعيش القطاع أزمة خانقة في الوقود والكهرباء.

وقد بلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة حتى ظهر يوم الأثنين 12-3-2012م مقتل "21" مواطن  وإصابة أكثر من" 38" آخرين، بالإضافة إلى خسائر مادية عديدة في الأعيان المدنية والأراضي الزراعية.

كما وإمتدت يد الإجرام الإسرائيلي مرّة جديدة إلى مقاومي الشعب الفلسطيني، لتقتل واحداً من رموز النضال والمقاومة، مسجّلة فصلاً  جديداً في كتاب الإرهاب المنظم الذي تمارسه إسرائيل التي تستند في قيامها بعمليات الاغتيال لقادة وأفراد فصائل المقاومة الفلسطينية إلي الدفاع الشرعي طبقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بدعوي أنها تمارس الدفاع الشرعي، هذا التبرير مخالفة صريحة للقانون الدولي، لأن الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، يستوجب لإعماله وقوع هجوم مسلح علي الدولة التي تستخدم الدفاع الشرعي، وهذا لم يحدث في هذه الحالة لأن إسرائيل دائمة الاعتداء علي الفلسطينيين، مما يبيح لفصائل المقاومة الفلسطينية - والتي تعد طبقا للقانون الدولي حركات تحرر وطنية- حق الدفاع الشرعي، وطبقا للقاعدة القانونية المستقرة في القانون الدولي وفي كافة الأنظمة القانونية الموجودة في العالم التي تنص علي (لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي) والقاعدة التي تنص علي (لا مقاومة لفعل مباح) ولا يجوز لكيان الإحتلال وليس له حق الدفاع الشرعي.

كما أن قادة وأفراد فصائل المقاومة الفلسطينية، هم أفراد حركات تحرر وطني أصبغ عليهم القانون الدولي حماية، خاصة وهي تقاتل لنيل حق الاستقلال ولتقرير حق المصير الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في موضوعين، في المادة (1/2) وفي المادة (55) وفي العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منها قرار رقم (1514) عام 1960 و القرار رقم (3103) عام 1978، الذي اعتبر ان كفاح الشعوب لتقرير مصيرها كفاحاً مشروعاً يتفق مع مبادئ القانون الدولي العام، وقرارات وممارسات المنظمات الإقليمية، والمؤتمرات الدولية اهمها إعلان الجزائر، الذي أعلن عن الإعلان العالمي لحق الشعوب وذلك عام 1976م، فضلا عن قرارات محكمة العدل الدولية التي أكدت على هذا المبدأ في أكثر من حكم نذكر منها قضية الصحراء الغربية وقضية ناميبيا وقضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأميركية، في المحكمة لم تؤكد فقط على هذا المبدأ بل اعتبرته حقاً من القواعد الآمرة من قواعد القانون الدولي العام التي لا يجوز حتى الاتفاق علي مخالفتها، ويقع كل اتفاق باطل بطلانا مطلقا، ولا يترتب القانون الدولي عليه أي آثار قانونية.

إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تدين بشدة العدوان الجديد على قطاع غزة وتعتبره استفزاز للشعب الفلسطيني لاستدراجه لمربع العنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو محاولة سافرة للتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني لمنع المصالحة الوطنية، وللرفع من شعبية الإرهابي نتنياهو في الانتخابات المقبلة، والتنصل من المسؤوليات القانونية والسياسية على حساب الدم الفلسطيني ، وتدين (راصد) جريمة إغتيال أمين عام لجان المقاومة الشعبية زهير القيسي وتعتبر بأن هذه الجريمة جاءت كتذكير بعقلية الإجرام المتأصلة في العقلية الإسرائيلية، التي لا تعترف بأي هدنة ولا تقف عند أي اتفاق.

وتؤكد (راصد) بأن هذا العدوان جاء بسبب حالة الغياب العربي المتزايد عن متابعة الإرهاب الإسرائيلي وملاحقة رموزه ، وفي ظل  الانشغال بالقضايا الداخلية وانسياق بعض الحكومات العربية  في غياهب المشروع الأميركي الإسرائيلي لخلق أعداء جدد للشعوب العربية وتناسي ما يشكله العدوان الإسرائيلي على القضية الفلسطينية من خطر، حيث لا بد من ربيع عربي لوقف العدوان على غزة وتحريرها من الحصار

وتطالب (راصد) المجتمع الدولي ومجلس الأمن والرباعية الدولية برفع الحصانة السياسية والقانونية عن كيان الإحتلال "إسرائيل" والتدخل الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعب فلسطين، ورفع الحصار الجائر عن القطاع، واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة "إسرائيل" قادة وأفراد لأنها تنفذ عمليات إعدام خارج القانون ومساءلتها على خروقاتها وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه.