فعاليات حقوقية توجه نداء استغاثة إلى منظمات حقوق الانسان الدولية لوقف الانتهاكات الخطيرة في الشمال المغربي
جنيف 30ماي 2012(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)وجهت فعاليات حقوقية مغربية تتواجد في أوروبا الغربية رسالـة مفتوحة إلى عدة هيئات دولية تعنى بحقوق الإنسان من أجل التدخل العاجل لوقف "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" بمنطقة الريف، شمال المغرب.
وطالبت الرسالة التي حملت عنوان "من أجل حماية أبناء بلدتي من الاغتيال والاختطاف والاعتقال والتعذيب"، بالتدخل الفوري من أجل "ايقاف المتابعات الصادرة في حق نشطاء الحركة الاجتماعية بالشمال"، و"الافراج الفوري واللا مشروط عن المعتقلين السياسين والرأي خاصة معتقلي أحداث بوعياش الاخيرة ".
وحسب نسخة من الرسالة التي نشرتها مواقع اعلامية مغربية فقد تم توجيهها إلى منظمة العفو الدولية (Amnesty)، منظمة المراقبه الدولية(H.R.W.)، وإلى المفوضيه الساميه للامم المتحده لحقوق الانسان (UNHCHR)، وإلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وجاء في مقدمة الرسالة "السيدات و السادة : نضع ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب ضمن نفس سياق بلدان الربيع الديمقراطي بحيث تعرف البلاد منذ بداية الحراك الشعبي ( 20 فبراير 2011) مختلف أصناف من الخروقات المنافية للتشريعات الكونية في مجال حقوق الانسان الضامنة للكرامة و الحرية و العدالة ، فبلادنا تنزف دما حيث وصل عدد الشهداء قرابة العشرين بين عملية إغتيال و قتل تحت التعذيب و الحرق للمواطنين الشرفاء في كل مكان و ممارسة شتى أنواع التعذيب في المخافر الأمنية السرية والعلنية ، فكانت الدافع القوي الى تصعيد غير المسبوق لاحتجاجات سواء من حيث عددها أو الأشكال التي تتخذها، ارتفاع يوازيه بالمقابل تصعيد في استعمال القوة بطريقة خطيرة فتحاول الدولة الهروب من الحقائق القاسية باستنادها على رويات زائفة و تغالط بها الرأي العام الدولي والوطني أنه ما يحدث يدخل في أطار تطبيق القانون و حماية المؤسسات و الممتلكات العمومية دون التطرق الى جوهر المشاكل المتفاقمة نتيجة الفساد المستشري بقيادة تكتل مافيوي (مشكل من اللوبي العقاري الاحتكاري والطفيلي الصناعي والمافيا الادارية والسياسية والعسكرية) يستحوذ على كل شي ، هاجسها بالاساس حماية مصالحها ومواقعها من غضب الشارع فتعمل جاهدة الى تلميع الصورة الخارجية بعزفها سيمفونية التغيير السلس و الاستثناء المغربي على حساب معاناة شعبنا فزجت بالملايين في البؤس و القهر الاجتماعي".
وتضيف الرسالة "نحن المغتربين عن وطننا نعيش الأمرين ، الهجرة القسرية و معاناة شعبنا و آهالينا من غطرسة الفاسدين و الاستبداديين بالمغرب و الأخص ما يحدث بمدن الشمال من طنجة حتى الناظور و بالضبط مدن بني بوعياش و بوكيدارن و إمزورن ... تعرضت لأصناف من الانتهاكات : العسكرة، الترهيب، الاختطاف، الاغتيال، القتل، الاعتقال، التعذيب،... فأمام فشل ذريع للأجهزة المسؤولة على المدن المعنية في نشر الرعب و تسميم العلاقات إلتجأت الى قطف رؤوس الحراك الشعبي و الزج بها في السجون بتهم مفبركة ، و هذا ما يزيد من إحتقان الأوضاع وتصعيدها على أكثر من إحتمال تفوق سقف معركة الشعبية بشمال المغرب 08مارس 2012.
وجاء في مقدمة الرسالة "السيدات و السادة : نضع ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب ضمن نفس سياق بلدان الربيع الديمقراطي بحيث تعرف البلاد منذ بداية الحراك الشعبي ( 20 فبراير 2011) مختلف أصناف من الخروقات المنافية للتشريعات الكونية في مجال حقوق الانسان الضامنة للكرامة و الحرية و العدالة ، فبلادنا تنزف دما حيث وصل عدد الشهداء قرابة العشرين بين عملية إغتيال و قتل تحت التعذيب و الحرق للمواطنين الشرفاء في كل مكان و ممارسة شتى أنواع التعذيب في المخافر الأمنية السرية والعلنية ، فكانت الدافع القوي الى تصعيد غير المسبوق لاحتجاجات سواء من حيث عددها أو الأشكال التي تتخذها، ارتفاع يوازيه بالمقابل تصعيد في استعمال القوة بطريقة خطيرة فتحاول الدولة الهروب من الحقائق القاسية باستنادها على رويات زائفة و تغالط بها الرأي العام الدولي والوطني أنه ما يحدث يدخل في أطار تطبيق القانون و حماية المؤسسات و الممتلكات العمومية دون التطرق الى جوهر المشاكل المتفاقمة نتيجة الفساد المستشري بقيادة تكتل مافيوي (مشكل من اللوبي العقاري الاحتكاري والطفيلي الصناعي والمافيا الادارية والسياسية والعسكرية) يستحوذ على كل شي ، هاجسها بالاساس حماية مصالحها ومواقعها من غضب الشارع فتعمل جاهدة الى تلميع الصورة الخارجية بعزفها سيمفونية التغيير السلس و الاستثناء المغربي على حساب معاناة شعبنا فزجت بالملايين في البؤس و القهر الاجتماعي".
وتضيف الرسالة "نحن المغتربين عن وطننا نعيش الأمرين ، الهجرة القسرية و معاناة شعبنا و آهالينا من غطرسة الفاسدين و الاستبداديين بالمغرب و الأخص ما يحدث بمدن الشمال من طنجة حتى الناظور و بالضبط مدن بني بوعياش و بوكيدارن و إمزورن ... تعرضت لأصناف من الانتهاكات : العسكرة، الترهيب، الاختطاف، الاغتيال، القتل، الاعتقال، التعذيب،... فأمام فشل ذريع للأجهزة المسؤولة على المدن المعنية في نشر الرعب و تسميم العلاقات إلتجأت الى قطف رؤوس الحراك الشعبي و الزج بها في السجون بتهم مفبركة ، و هذا ما يزيد من إحتقان الأوضاع وتصعيدها على أكثر من إحتمال تفوق سقف معركة الشعبية بشمال المغرب 08مارس 2012.