الصحراء الغربية: المجازر الجماعية على بوابة القصر الملكي في الرباط
العيون (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) طالب المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين
الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" الدولة المغربية بالكشف عن مصير المختطفين الصحراويين مجهولي المصير والكشف عن الحقيقة كاملة بما في ذلك ظروف وملابسات اختطاف مئات المدنيين الصحراويين والزج بهم في سجون سرية بدون محاكمة، وذلك في بيان اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الدولي للمختفين.
وعبر التجمع عن إدانته الشديدة لجميع حالات الاختفاء القسري "المجرمة بموجب القانون الدولي" و "للجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبتها الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين.
ودعا التجمع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالقيام بتحقيق دولي حول جميع الاختطافات "الممنهجة" التي ارتكبتها الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين و حول المقابر الجماعية التي تم طمر العشرات من المدنيين داخلها و هم أحياء.
كما طالب المنتظم الدولي الضغط على الدولة المغربية للتوقيع و المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار أن انعدام الآليات الخاصة التي من شأنها حماية الضحايا يشجع إفلات مرتكبي هذا النوع من الأفعال من العقاب.
و أشار بيان التجمع إلى أن الدولة المغربية شنت منذ سنة 1976 حملات واسعة من الاختطافات الممنهجة ضد المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و بمدن أخرى داخل المغرب.
وأوضح البيان أن الدولة المغربية لازالت لم تكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و لم تقدم الحقيقة الكاملة عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف الدولة المغربية و عن ظروف و ملابسات اختطاف المدنيين الصحراويين و السياق العام الذي أطر اختطافهم.
وأضاف أنه بالرغم من كشف الدولة المغربية عن مصير مجموعة مكونة من 327 مختطفا صحراويا من سجون قلعة مكونة و الريش، المغرب، و من البسي سيمي بالعيون، ارتباطا بتوقيعها وقف إطلاق النار مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب و قبولها بتطبيق مسلسل التسوية الأممي ـ الإفريقي سنة 1991، فإنها ظلت تشن حملات واسعة من الاختطافات في صفوف المدنيين الصحراويين من مختلف الأعمار في ظل الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي المضروب على المنطقة و في ظل تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية.
وعبر التجمع عن إدانته الشديدة لجميع حالات الاختفاء القسري "المجرمة بموجب القانون الدولي" و "للجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبتها الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين.
ودعا التجمع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالقيام بتحقيق دولي حول جميع الاختطافات "الممنهجة" التي ارتكبتها الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين و حول المقابر الجماعية التي تم طمر العشرات من المدنيين داخلها و هم أحياء.
كما طالب المنتظم الدولي الضغط على الدولة المغربية للتوقيع و المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار أن انعدام الآليات الخاصة التي من شأنها حماية الضحايا يشجع إفلات مرتكبي هذا النوع من الأفعال من العقاب.
و أشار بيان التجمع إلى أن الدولة المغربية شنت منذ سنة 1976 حملات واسعة من الاختطافات الممنهجة ضد المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و بمدن أخرى داخل المغرب.
وأوضح البيان أن الدولة المغربية لازالت لم تكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و لم تقدم الحقيقة الكاملة عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف الدولة المغربية و عن ظروف و ملابسات اختطاف المدنيين الصحراويين و السياق العام الذي أطر اختطافهم.
وأضاف أنه بالرغم من كشف الدولة المغربية عن مصير مجموعة مكونة من 327 مختطفا صحراويا من سجون قلعة مكونة و الريش، المغرب، و من البسي سيمي بالعيون، ارتباطا بتوقيعها وقف إطلاق النار مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب و قبولها بتطبيق مسلسل التسوية الأممي ـ الإفريقي سنة 1991، فإنها ظلت تشن حملات واسعة من الاختطافات في صفوف المدنيين الصحراويين من مختلف الأعمار في ظل الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي المضروب على المنطقة و في ظل تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية.