اسبانيا تستثني الصحراء الغربية المحتلة من الاتفاقيات القضائية مع الرباط

مدريد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) عمد القضاء الإسباني الى تجميد وتعليق

قرار حكومة مدريد إجلاء الشاب الصحراوي حسنة عليا المحكوم بالمؤبد على خلفية مشاركته في ملحمة مخيم أكديم إيزيك، وينضاف هذا القرار الى المعطيات الأخيرة التي تجعل من ملف الصحراء الغربية محوريا في البرودة بين مدريد والرباط بل وغير مشمول بالاتفاقيات القانونية بين البلدين.

وحكم القضاء المغربي على حسنة عليا بالسجن المؤبد بسبب أحداث مخيم أكديم إيزيك في ضواحي العيون المحتلة في الصحراء الغربية، ولجأ عليا الى اسبانيا، حيث تقدم باللجوء السياسي، ورفضته وزارة الداخلية الإسبانية يوم 19 يناير الماضي، وطالبته بالرحيل في مدة أقصاها أسبوعين، وهي بداية فبراير الماضي.

ووصل الأمر الى البرلمان، حيث جرى إعادة النظر في ملفه بفضل الأغلبية المطلقة التي يتوفر عليها الحزب الشعبي. وكان الحزب الوحيد الذي عارض إعادة النظر في ملفه بينما انضمت كل الأحزاب الى تأييد منحه اللجوء السياسي. في الوقت نفسه، أخذت قضية عليا حسنة أبعادا من خلال إنشاء لجن للدفاع عنه سياسيا وإعلاميا.

وجرى نقل الملف الى المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى لتجميد قرار الترحيل والنظر فيما يسمى :الحماية الدولية لحسنة عليا”، وفق قانون اللجوء الدولي. وعمليا، قررت المحكمة الوطنية يوم الاثنين من الأسبوع الجاري تجميد ترحيل عليا حسنة خارج اسبانيا الى غاية النظر في ملفه.

وطالبت حكومة مدريد من عليا حسنة الرحيل عن اسبانيا ولكنها لم تقرر تسليمه الى المغرب. وتريد اسبانيا من وراء القرار إبلاغ المغرب أن ملفات الصحراء الغربية المحتلة ليست مشمولة بالتعاون القانوني بين البلدين.

وهذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها قرار من هذا النوع. وكان الإجراء الأول هو قرار القضاء الإسباني الاستمرار في بحث خروقات الصحراء الغربية في وقت جمد التحقيق في ملفات دولية عديدة.