البوليساريو تكسب معركة الثروات بالمحكمة الأوروبية والتبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في خبر كان

بروكسل 10 ديسمبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ ألغت المحكمة الأوروبية اتفاقية التبادل الزراعي والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وطالبت بعدم تطبيقها على الصحراء الغربية، وذلك بسبب دعوى تقدمت بها جبهة البوليساريو في فبراير 2013 ضد الاتفاقية.

ويعتبر القرار منعطفا حاسما في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ونكسة حقيقية لدولة الاحتلال المغربية ويفتح آفاق امام جبهة البوليساريو من خلال الاعتراف بها على مستوى الاتحاد الاوروبي كممثل للشعب الصحراوي ومخاطب اساسي في ملف الثروات الطبيعية الصحراوية..

واستعرضت المحكمة الوضعية القانونية للصحراء الغربية باعتبارها مدرجة ضمن جدول الاقليم المستعمرة ، كما ذكرت بمختلف القرارات الصادرة عن الامم المتحدة .

كما استعرض الحكم جوانب مهمة من تاريخ القضية الصحراوية وذكر احداث بارزة كادراج القضية الصحراوية سنة 1960 كقضية تصفية استعمار، وتاسيس جبهة البوليساريو والراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

كما أشارت المحكمة الى الغزو المغربي للصحراء الغربية والذي احتل بموجبه المغرب الصحراء الغربية.

واشار حكم المحكمة الأوروبية الى القرارات التي أصدرها مجلس الامن الدولي سنة 1979 والتي دعا من خلالها المغرب الى انهاء احتلاله والانسحاب من الصحراء الغربية

وذكر الحكم بالرأي القانوني الذي قدمه المستشار القانوني الاسبق للامين العام هانس كوريل والذي خلص الى ان استغلال ثروات الصحراء الغربية من طرف المغرب والدول الأخرى يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وكانت جبهة البوليساريو قد تقدمت أمام المحكمة الأوروبية في نوفمبر 2012 بدعوى ضد اتفاقية الزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مطالبة بإلغاءها بسبب شموليتها لمنتوجات فلاحية تنتج في الصحراء الغربية المحتلة والتي تعتبر وفق القانون الدولي منطقة نزاع بين جبهة البوليساريو والمغرب ولا توجد اي سيادة للمغرب عليها .

ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي الاتفاقية الزراعية سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 فبراير 2012 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013.

واعتمدت الدعوى في براهينها على ما تعتبره تناقض الاتفاقية مع القانون الدولي خاصة بالمناطق المتنازع عليها. ومما جاء في الدعوى حرفيا: ‘أحقية جبهة البوليساريو لكي تأخذ المؤسسات الأوروبية برأيها طالما أن الأمر يتعلق بمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وصفة البوليساريو كمخاطب رئيسي للأمم المتحدة في هذا الشأن’. ثم ترتكز الدعوى على مفهوم ‘الاتفاقية لا تحترم حق تقرير مصير الصحراويين وبهذا تشجع ما تعتبره الدعوى ‘احتلال المغرب للصحراء الغربية”.
للاطلاع على نص قرار المحكمة الاوروبية اضغط على الرابط