في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان دولة الاحتلال مصرة على انتهاك الحق العادل والمشروع للمعتقلين السياسيين الصحراويين

الصحراء الغربية 11 ديسمبر 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ تخلد شعوب العالم يوم 10 كانون أول / ديسمبر من كل سنة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، و هي فرصة تطالب فيها معظم هذه الشعوب باحترام الدول لمبادئ حقوق الإنسان المعبر عنها في العديد من المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة، والتي يبقى أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة منذ 10 كانون أول / ديسمبر 1948.

يحتفل العالم أجمع اليوم الخميس العاشر من دجنبر الذي يصادف الذكرى السابعة و الستون للإعلان العالمي لحقوق الانسان بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة و القصد منه تحقيق العدالة و السلم و الامن في كل بقاع العالم واحترام كل الحقوق المعلنة و ضمان التمتع بها دون تمييز بين العرق و اللون و التوجهات الاخرى سياسة كانت أم ثقافية او مدنية . 

و على غرار هذا اليوم يحتفل العالم ايضا خلال الأيام القادمة بالذكرى الخمسون للعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المنتحدة في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 ، و اللذان ينصان على ضمان و احترام كافة الحقوق الاساسية للأفراد من حرية تعبير و الجهر بالاراء السياسية و الحق في تقرير المصير كما هو معترف به ومدرج كأول بند من بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان . 

الا أن المواطنون الصحراويون العزل أبناء إقليم الصحراء الغربية الذي يعيش تحت نزاع منذ أربعين سنة بين الدولة المغربية و جبهة البوليساريو مع تواجد بعثة المينورسو لتنظيم الاستفتاء و السهر على وقف إطلاق النار يعانون من انتهاكاتمستمرة لحقوقهم من طرف الدولة المغربية و ادارتها ، العديد منهم ضحايا اعتقالات تعسفية و تعذيب و أحكام قاسية و جائرة و نزع اعترافاتهم بالاكراه و تلفيق التهم عن طريق محاضر تم اعدادها سلفا إنتقاما منهم على مواقفهم و آرائهمالسياسية كحالات عديدة نذكر منها : 

- المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك المحاكمين من طرف القضاء العسكري المغربي شهر فبراير من سنة 2013 في انتهاك صارخ لحقه المشروع في المحاكمة العادلة و الذين تم اعتقالهم على خلفية مواقفهم السياسية ونزوحهم الجماعي سنة 2010 في منطقة أگديم إزيك شرق مدينة العيون / الصحراء الغربية . 

- المعتقل السياسي الصحراوي مبارك الداودي اعتقل شهر شتنبر من سنة 2013 رفقة أربعة من أبنائه و أمضى قرابة السنة و النصف متابعا امام المحكمة العسكرية المغربية قبل ان تتم محاكمته مدنيا في مناسبتين بستة أشهر و خمسة سنواتسجنا نافدة 

- المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة الداخلة ضحايا التعذيب تم اعتقالهم شهر شتنبر من سنة 2015 بعد مشاركتهم في مسيرات احتجاجية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أين تمت محاكمتهم دون تمتيعهم بحقوقهمالمشروعة بعد إحالتهم على المحكمة الابتدائية لمدينة الداخلة / الصحراء الغربية 

المعتقل السياسي الصحراوي صلاح الدين لبصير الذي اعتقل شهر يونيو من سنة 2015 في مدينة العيون / الصحراء الغربية بعد عودته من مخيمات اللاجئين الصحراويين و قد أصدر القضاء المغربي حكما قاسيا و جائرا في حقهتصل مدته لاربع سنوات . 

- المعتقل السياسي الصحراوي يحي محمد الحافظ اعزا المدان بخمسة عشرة سنة في غياب تام لضمانات و شروط المحاكمة العادلة و الذي بات يعاني من أمراض مزمنة و تدهور خطير في وضعه الصحي جراء كثرة التنقيلات بين السجونالمغربية 

معتقلين سياسيين صحراويين موزعين على سجون الدولة المغربية تعرضوا للايقاف و التحقيقات الغير قانونية و مصادرة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون ومحاكمات قاسية و غير عادلة انتقاما منهم على مواقفهم السياسية من قضيةالصحراء الغربية كحالة عبد الخالق المرخي الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية تصل مدتها لاربع سنوات و محمد الديحاني المفرج عنه مؤخرا بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي و الاعلامي الصحراوي محمود الحيسن الذي أفرجت السلطات المغربية عنه بعد ضغط منظمات دولية من بينها منظمة مراسلون بلا حدود و أخرون لازالوا قيد الاعتقال يعانون من بعد المسافة عن أسرهم و حرمان من حقوقهم و عرضة لممارسات لاأخلاقية و إنتقامية في حقهم علما أن الخارجية الامريكيةأشارت في تقريرها الاخير لما يقارب من ستون معتقلا سياسيا صحراويا في مختلف السجون المغربية يعيشون أوضاع صحية مزرية و ضحايا إعتقالات تعسفية و إنتقامية .

إن إستمرار الدولة المغربية في انتهاك كافة الحقوق الاساسية و الكونية للمواطنين الصحراويين في ظل متابعة العالم أجمع للحالة في الصحراء الغربية كأقليم غير مستقل و مدرج في لوائح الامم المتحدة الخاصة بالأقاليم الخاضعة لتصفيةالاستعمار يعد تجاوزا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على تمتيع كل الأفراد بحقوقهم العادلة و المشروعة ، تماديها و إستمرارها في إهانة و تشويه و معاقبة كل معارضيها بدءا بالنشطاء و المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان أبناءإقليم الصحراء الغربية أو المواطنين المغاربة دعاة الكرامة و الحرية يظهر تماماً زيف شعاراتها الداعية لاحترام و ترسيخ ثقافة حقوق الانسان و في هذا الصدد أشارت كبرى المنظمات الدولية في مجال حقوق الانسان و هيئات الامم المتحدة فيتقاريرها الى فساد القضاء المغربي معتبرة إياه اداة لردع و معاقبة كل المعارضين و ليس تحقيقا للعدالة و من هذا المنطلق نؤكد و نطالب في رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية على مايلي : 

تضامننا اللامشروط مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في مختلف السجون المغربية 

نطالب بضرورة الإفراج الفوري و اللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و على رأسهم المعتقلين السياسيين الصحراويين في مجموعة أگديم إزيك 

إدانتنا الشديدة لكل الأساليب القمعية التي تنتهجها الدولة المغربية في حق النشطاء و المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان عن طريق الاعتقالات التعسفية و الأحكام الجائرة و القاسية عسكرية كانت أو مدنية 

نؤكد على ضرورة تحمل منظمة الامم المتحدة مسؤولياتها الاخلاقية و القانونية تجاه المواطنين الصحراويين في إقليم الصحراء الغربية و توفير الحماية القانونية لهم . 

ضرورة إدراج ألية أممية لمراقبة حقوق الانسان و التقرير عنها في الجزء الواقع تحت سيطرة الدولة المغربية و مخيمات اللاجئين الصحراويين . 

عن رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية