محكمة العدل الأوروبية تعترف بالشخصية القانونية الدولية لجبهة البوليزاريو

ومن خلال قرارها الهام اعترفت محكمة العدل الأوروبية بالشخصية القانونية الدولية لجبهة البوليزاريو التي تعتبرها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي القادر على اتخاذ قرارات في صالح هذا الأخير.

وأشار إلى أن "هذه المسألة أثارت معركة قوية إذ قيل خلال النقاشات المحتدمة مع مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية أنه تم إبرام الاتفاق مع المغرب لصالح الشعب لكننا احتججنا وأكدنا أن جبهة البوليزاريو وحدها بإمكانها اتخاذ قرارات في صالح الشعب الصحراوي وأصدرت المحكمة قرارا في هذا الاتجاه مع التأكيد بأنه لا يحق للاتحاد الأوروبي والمغرب التحدث عن مصلحة الشعب الصحراوي وأنه للقيام بأي شيء في الصحراء الغربية يجب مخاطبة جبهة البوليزاريو".

كما أشارت محكمة العدل الأوروبية في قرارها الصادر يوم الخميس إلى أن مجلس الاتحاد الأوربي أخلف التزامه بوجوب التحقق إذا كانت الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية تستغل لصالح سكان هذا الإقليم.

وأوضح المحامي أنه جاء في القرار بوضوح أن "مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية كانا يعلمان بأن الاتفاق كان يجب أن يطبق فقط على حدود المغرب التاريخية المعترف بها من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي ال28" مضيفا "لقد أثبتنا بأبحاثنا أن الاتحاد الأوروبي وأعوانه حاضرون في إقليم الداخلة وضواحيها في إطار مراقبات صحية وبالتالي فإن المحكمة اعتبرت أن الاتحاد الأوروبي متورط في بعد القوة المسيرة".

وأكد أن "الوقت قد حان لوضع حد لمفهوم القوة المسيرة بحكم الأمر الواقع الذي كان يستعمل من خلال استغلال ميزان القوى السياسية الدولية". وأكد المتحدث أن قرار محكمة العدل الأوروبية يطبق أساسا على المؤسسات الحاضرة في الصحراء الغربية والتي يجب أن تتصل بجبهة البوليزاريو إذا أرادت الاستمرار وإلا فستتعرض لإجراءات منع. وأضاف قائلا "لدينا قرارا قضائيا وكما كافحنا للحصول عليه فسنكافح لفرض تطبيقه".