بان كي مون يعرض بالأدلة العراقيل المغربية أمام الجهود الأممية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية
في هذا الخصوص ذكر بان كي مون بأن بعثة مينورسو تأسست من طرف مجلس الأمن لمراقبة وقف اطلاق النار و تنظيم استفتاء حول تقرير المصير غير أن طرد تشكيلتها المدنية من طرف المغرب منع البعثة الأممية لحفظ السلام من آداء مهامها.
كما أكد السيد بان كي مون أن الحل السياسي يجب أن يتضمن حتما لائحة النزاع بالصحراء الغربية متأسفا لوقف المسار السياسي الذي تمت مباشرته في 2007 و الذي لم ينجح في فتح الطريق أمام مفاوضات حقيقية.
ويتمثل العائق الاساسي الذي حال دون نجاح هذا المسار في كون المغرب اعتبر دوما أن " مخطط الحكم الذاتي هو الاساس الوحيد للمفاوضات"، في تجاهل تام لباقي المقترحات المقدمة والقرارات الدولية التي تنص على الحق في تقرير المصير، إذا لا مناص من العودة للتفسير القانوني لتقرير المصير، وماهيته، وكيفية ممارسته وفقا للقانون الدولي، وأن يتم تحديد كيفية ممارسته بين الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة.
وبهدف الابقاء على بعثة مينورسو أشار السيد بان كي مون أنه طرح مشروع ميزانية بقيمة 54.3 مليون دولار لتغطية الحاجيات الخاصة بتمويل هذه البعثة من يوليو 2016 الى يونيو 2017 وهو مبلغ مرتفع مقارنة ب 50.1 مليون دولار الذي تم رصده للفترة ما بين يوليو 2015 و يونيو 2016 .
وتضمن التقرير عرضا واضحا لطبيعة العراقيل التي تحول دون التسوية السلمية لهذا النزاع وأهمها تعطيل المغرب للمفاوضات من خلال طرح شروط مسبقة وتفكيكه لبعثة "المينورسو" المعنية بتنظيم إستفتاء تقرير المصير والتهجم على شخص الأمين العام الأممي أثناء قيامه بزيارة مخيمات اللاجئين في إطار المهام الموكلة إليه بشكل رسمي.
وأكد المسؤول الأممي أنه "حان الوقت لمباشرة مفاوضات جادة دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف ايجاد حل سياسي يقبله الطرفان و يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وشدد التقرير على أن المفاوضات يجب أن تركز حول الوضع النهائي للصحراء الغربية وآليات ممارسة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، داعيا طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليساريو) إلى تسهيل التوصل إلى حل.
وبعد أن أوصى الأمين العام الأممي بتمديد مهام بعثة المينورسو إلى 30 أبريل 2017، أكد أن هذه الآلية الأممية عاجزة عن إتمام عنصر أساسي من مهامها وفي التفويض الذي منحها إياه مجلس الأمن الدولي بغياب هيئة موظفين مدنيين أجانب كاملة تتولى الشؤون اللوجيستية.
وأكد في هذه النقطة أن "خرق وقف إطلاق النار و تجدد العنف مع إمكان التصعيد في إتجاه حرب مفتوحة سيرفع إلى حد كبير إذا أجبرت بعثة المينورسو على المغادرة أو تعذر عليها إتمام عملها".
وبخصوص الإتهامات الأخيرة التي تعرض لها الامين العام من طرف دولة الاحتلال، قال بان كي مون "لقد أوضحت مرارا وتكرارا أن لا شئ مما أكون قد قلته أو فعلته، في إشارة واضحة إلى ان قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية إستعمار لابد أن تخضع لمبدأ تقرير المصير.