جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية تساهم في أشغال ندوة بتونس حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ابتدأت اليوم أشغال ندوة حول سبل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة الديمقراطية في المنطقة الأورو-متوسطية. هذه الندوة ستستمر لمدة يومين على التوالي: 3-4 من شتنبر بمنطقة الحمامات بتونس. وهي ندوة منظمة من طرف الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان. وتشارك جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية في أشغال هذه الندوة وذلك بناءا على دعوة رسمية من هذه الشبكة. وتشارك العديد من فعاليات المجتمع المدني بأوروبا وشمال إفريقيا في أشغال هذه الندوة. ولقد انتدبت الجمعية الناشطة الصحراوية: مريم زفري كمندوبة عنها لحضور هذه الندوة والتعريف بالقضية الصحراوية ووضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء الغربية.
وللعلم، فالهدف من هذه الحلقة الدراسية استشارة مجموعة من المنظمات العاملة في هذا المجال بشأن دراسة قامت بإعدادها خبيرتان بتكليف من الشبكة. وتتمحور هذه الدراسة حول:
أ. تأثير العلاقات الاقتصادية والمالية بين بلدان الساحل الشمالي والساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط على إمكانية الوصول إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ب. وصف المبادرات الرئيسية للمجتمع المدني في ما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية علة المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويناقش المشاركون نتائج هذا التقرير لتحديد الفرص المتاحة لتعزيز عمل المجتمع المدني المتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الاورو-متوسطية.
الشبكة الاورو-متوسطية لديها مكاتب في كوبنهاغن حيث مقرها الرئيسي، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في باريس، بروكسيل وتونس. وهي تلتزم بتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة حيث أن رسالة الشبكة تتمثل في النهوض بحقوق الإنسان والإصلاحات الدموقراطية وتعزيزيها ضمن ولايتها الجغرافية وذلك من خلال العمل الشبكي والتعاون ضمن المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات ومناصرة الجمعيات وزيادة قدرتها.
جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية