البرلمان الاسباني يصادق على توصية تعترف بالوثائق الرسمية الصحراوية وتدعم حصول الصحراويين على الجنسية في غضون عامين

اسبانيا 05 أكتوبر 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - وافقت لجنة العدل في مجلس النواب الاسباني بالإجماع الثلاثاء مبادرة لتعديل المادة 22 من القانون المدني، حتى يكون للصحراويين النصيب من القانون الذي يشمل البلدان التي لها علاقات تاريخية مع اسبانيا بخصوص مسألة الحصول على الجنسية.

وتضم قائمة البلدان اضافة الى الصحراويين بلدان أمريكا اللاتينية، أندورا، البرتغال، الفلبين، غينيا الاستوائية واقلية السفارديم.

وحسب المتحدثة باسم الحزب اليساري الجمهوري الكتلاني “استير كابيا” فإن التعديل على المادة 22 لا يعتبر تنازل بل اعترافا بحق الصحراويين كغيرهم من الشعوب التي تربطها علاقات تاريخية مع اسبانيا.

واتهمت المتحدثة باسم الحزب اليساري الكتلاني الحكومات الاسبانية بالتعمد في خذلان الشعب الصحراوي.

وتم المواقفة على التعديل بموافقة القوى السياسية الممثلة في البرلمان الاسباني خلال جلسة يوم الثلاثاء 4 اكتوبر/تشرين الاول.

واعتبر “اريك باتلير” وهو نائب عن حزب كومبروميس ان المباردة تظهر نوع من العدالة، كما انها رسالة الى الصحراويين والمجتمع الدولي الذي يشكك في العلاقة بين اسبانيا والصحراويين.

وخلال كلمة لها اشادت المتحدثة باسم الحزب الشعبي “سلفيا فالمانا” بالخطوة، كونها حصلت على اجماع من طرف القوى السياسية الاسبانية. وذهب الى ذلك التوصيف نواب الحزب الاشتراكي وكذا الحزب الوطني الباسكي.