الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالرأي القانوني الصادر عن الأمم المتحدة سنة 2002 بخصوص استغلال ثروات الصحراء الغربية

بروكسل 15 ماي 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) -أكد الاتحاد الأوروبي الجمعة انه ملتزم بالرأي القانوني الذي أصدرته الامم المتحدة سنة 2002 بخصوص ثروات الصحراء الغربية وارتباطها بالوضع القانوني للإقليم.

وأبرزت منسقة السياسة الخارجية “فيديريكا مورغيني” في رد مكتوب سلم للبرلمان ان الاتحاد الأوروبي لا يمول اية مشاريع حول الطاقة بالأراضي الصحراوية المحتلة.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية ان مصالح المفوضية الأوروبية أبلغت الشركات الأوروبية بضرورة الالتزام بمقتضيات القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالتخطيط لمشاريع بالصحراء الغربية .

وجدد الاتحاد الأوروبي بهذه المناسبة دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

للإشارة خلص المستشار القانوني للأمم المتحدة، هانس كوريل في رأيه المقدم لمجلس الامن فبراير 2002 إلى أن القيام بأنشطة في مجال التنقيب أو الاستغلال دون مراعاة لمصالح شعب الصحراء الغربية ورغباته سيشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم المستعمرة.