الأمم المتحدة تعمم قرار برلمان الإكوادور الداعي إلى الإسراع بتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية.

نيويورك 15 ماي 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - عمم الامين العام للامم المتحدة ” السيد انطونيو غوتيريس ” نص القرار الذي صادق عليه برلمان الإكوادور مؤخرا والذي يدعو الى تسريع الجهود لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية

وأعرب برلمان الاكوادور عن قلقه إزاء استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الصحراوي ، داعيا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن ٦٩٠ (1991) المتعلق بإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وتنظيم استفتاء يتيح لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه في تقرير المصير.

وفيما يلي النص الكامل للقرار الذي عمم على الدول الاعاضاء بالامم المتحدة :

الجمعية الوطنية لجمهورية إكوادور

إن الجمعية الوطنية بكامل هيئتها،

حيث إن المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن من مقاصد الأمم المتحدة إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام؛

حيث إن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ينص رسميا على ضرورة وضع حد بسرعة وبدون قيد أو شرط للاستعمار بجميع صوره ومظاهره ويعلن أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأنه سيصار إلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة في الأقاليم المحتلة أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميع السلطات إلى شعوب تلك الأقاليم، دون قيد أو شرط، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون أي تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين؛

حيث إن المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب قبلتا، في 30 آب/أغسطس 1988، مقترحات التسوية التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك؛

حيث إن مجلس الأمن، في قراره 690 (1991) المؤرخ ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٩١، قرر أن ينشئ، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، بعثة للأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، لتنظيم استفتاء لتقرير شعب الصحراء الغربية مصيره، وفقا لتقرير الأمين العام المؤرخ 1٩ نيسان/أبريل ١٩٩١ (S/22464)؛

حيث إن البيان المشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية إكوادور والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دخل حيز النفاذ في 8 شباط/فبراير 2006؛

حيث إن المادة ٣ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه والمادة ٩ تنص على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا،

حيث إن من واجب الدول أن تدين إخضاع الشعوب للسيطرة والهيمنة والاستغلال الأجنبي بغية ضمان حقوق الإنسان الأساسية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وإعادة التأكيد على التزامها بالسلم والتعاون العالميين؛

حيث إن الحكومة المغربية طالبت، يوم الجمعة ١٨ آذار/مارس ٢٠١٦، بمغادرة العنصر المدني في بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية التي أنشئت في أعقاب موافقة مجلس الأمن على تقرير الأمين العام الصادر في ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٠ (S/21360). ويتمثل الهدف الأساسي من مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة في تمكين شعب إقليم الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، بتنظيم الفترة الانتقالية ابتداء من بدء نفاذ وقف إطلاق النار وانتهاء بإعلان نتائج الاستفتاء. ولكي يتسنى تنظيم الاستفتاء، يتعهد المغرب بأن يقوم بتخفيض مناسب وكبير وتدريجي لقواته في الصحراء الغربية؛

حيث إن ٢٥ شخصا حكم عليهم في عام 2013 بالسجن لمدد تتراوح بين ٢٥ عاما إلى السجن مدى الحياة بسبب الأحداث التي وقعت في مخيم كديم إيزيك، الواقع في ضواحي مدينة العيون، والذي أدى تفكيكه إلى مأساة تمثلت في مقتل مدنيين عام ٢٠١١. وابتداء من يوم الثلاثاء 1 آذار/مارس 2016، يخوض 13 من أصل 25 سجينا إضرابا عن الطعام في سجن سلا قرب الرباط، مطالبين بإطلاق سراحهم؛

وفي إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية،

تُقرِّر ما يلي:

المادة ١ – تعرب عن قلقها إزاء استمرار إخضاع الشعب الصحراوي، وانتهاك حقوق الإنسان الخاصة به وحرياته الأساسية، والاستغلال غير المشروع لموارده الطبيعية لأكثر ٤٠ عاما، الأمر الذي قد يشكل انتهاكا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

المادة ٢ – تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 690 (1991) الذي وافق مجلس الأمن بموجبه على إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتنظيم وضمان إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، ما يؤدي إلى تجنب احتمال العودة إلى الحرب بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية. ومن الضروري احترام إرادة شعب وحقوقه السيادية وتوقه إلى نيل الاستقلال. وبالتالي، يقترح أن يعجل بإجراء عملية الاستفتاء في الصحراء الغربية وإنجازها وأن تشمل ولاية البعثة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم الصحراوي والإبلاغ عنها.

المادة ٣ – تعرب عن دعمها وتضامنها مع 25 سجينا سياسيا يخضعون للاحتجاز التعسفي منذ خمس سنوات ونصف السنة بسبب نشاطهم السياسي السلمي ومشاركتهم في الأحداث التي وقعت في مخيم كديم إزيك، وتدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين الآخرين في المغرب.

المادة ٤ – تعرب عن تضامنها مع الكفاح من أجل التحرير وتقرير المصير الذي يواصله الشعب الصحراوي منذ عام ١٩٧٠. لقد فرَّ السكان المدنيون الصحراويون من مدن الصحراء الغربية إلى المناطق التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو، ومنذ أكثر من ٤٠ عاما، يعيش حوالي ٠٠٠ ٢٠٠ شخص في مخيمات اللاجئين في تندوف بجمهورية الجزائر، بانتظار تنظيم الاستفتاء بشأن تقرير المصير. وفي الوقت الراهن، يعتمد الشعب الصحراوي إلى حد كبير على المعونة الإنسانية الدولية للحصول على الغذاء.

المادة ٥ – تُبلِّغ هذا القرار إلى سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في إكوادور لكي تحيط سلطات وشعب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية به علما.

حُرِّر ووُقّع في مقر الجمعية الوطنية الكائن في منطقة كيتو العاصمة، مقاطعة بيتشينتشا، بتاريخ ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١٦.

(توقيع) روسانا ألفارادو كارييون

النائب الأول للرئيسة

الرئيسة بالنيابة

(توقيع) ليبيا ريفاس أوردونييس

الأمينة العامة