لماذا اججت السعودية والامارات ثورة الغضب في الاردن التي اطاحت بالحكومة وهزت اركان الملكية

من البوابة الاقتصادية بدأت دول خليجية وفي مقدمتها “السعودية” تضغط على الأردن للخضوع والقبول باملاءاتها السياسية فيما يتعلق بصفقة القرن.

وقد انعكست الضغوط على شكل أزمات اقتصادية حركت الشارع ضد السلطات في تظاهرات شعبية على مدى أيام أدت لاستقالة رئيس الوزراء.

وضمن تصريحات متكررة أكد ملك الأردن عبدالله الثاني أنه “يجب على الأردنيين الاعتماد على أنفسهم، نتيجة تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وشح المساعدات المقدمة”، هذا الكلام كان بمنزلة إنذار حقيقي من أعلى الهرم القيادي في الأردن.

وكان الملك الأردني واضحاً في موقفه الذي جاء بعد وقتٍ قصير من إعلان نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بالقول: إن “الواقع الذي لا بُد أن يدركه الجميع، لن يقوم أحد بمساعدتنا به إن لم نساعد أنفسنا، ولا بد من الاعتماد على أنفسنا أولاً وآخراً”.

ويرى مراقبون أن الضغوط على الأردن بدأت تظهر عبر التراجع الحاد في حجم المساعدات “السعودية والإماراتية المقدمة إلى الأردن”، على إثر تغيير مواقف الأخير من بعض القضايا استنادا إلى المستجدات الإقليمية التي يرى أنها تمسّ أمنه واستمرار مصالحه، وأبرزها ما يسمى بـ”صفقة القرن”.

ويعتبر مراقبون أنه من الواضح أن “هناك تبايناً في المواقف بين الأردن وأمريكا والسعودية وعدد من الدول الخليجية، إزاء القرارات المتسارعة بشأن القدس المحتلة”، مضيفين أن “عمّان في أكثر من مناسبة رفضت مقترحاً سعودياً مزدوجاً، يدعوها لرفض المشاركة في قمة إسطنبول التي جاءت بمشاركة عدد من الزعماء من بينهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، لكن الملك عبد الله الثاني حضر القمة برفقة أشقائه الأربعة (لأول مرة)، وألقى خطاباً قوياً لم تكن ترغبه السعودية والإمارات”، وفق مراقبين.

وكان الموقف قد استتبع بما يشير إلى رغبة أردنية باستقلالية القرار عن الحلفاء القدامى، والتوجه نحو تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، الذي يتبنى موقف عمان بضرورة استمرار وصايتها على المقدسات في القدس المحتلة.

وكشفت مصادر إعلامية عن أن الأردن يتعرض لضغوط خليجية كبيرة، مشيرة إلى أن “هذه الضغوط تأتي للقبول بالصيغة المطروحة سواء أمريكياً أو سعودياً، فيما يتعلق بـ”صفقة القرن”، مقابل حصة مناسبة له من مشروع “نيوم” الذي يعمل عليه محمد بن سلمان”، والذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار أمريكي، ويقع المشروع ضمن أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، وعلى تماس مع ميناء “إيلات” الإسرائيلي (أقصى جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة) على خليج العقبة.