اكثر من 120 نائبا بالبرلمان الأوروبي يطالبون برأي المحكمة الأوروبية حول اتفاقية الصيد مع المغرب .
طالب اكثر من 120 نائبا بالبرلمان الأوروبي في مشروع قرار مقدم للبرلمان الأوروبي المحكمة الأوروبية بإصدار راي قانوني حول اتفاقية الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والتي تشمل الاراضي الصحراوية المحتلة.
ويؤكد مشروع القرار ان هناك شكوك قانوينة حول الاتفاق حيث يتعارض مع الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبي في ديسمبر 2016 وفبراير 2018.
ويبرز القرار ان الاتفاقية لم تلتزم بأحكام المحكمة الأوروبية سيما استثناء الصحراء الغربية من الاتفاق كونها اراضي مستعمرة تحت مسؤولية الامم المتحدة واشتراط موافقة الشعب الصحراوي على استغلال ثرواته الطبيعية.
ومن المنتظر ان يصوت البرلمان الأوروبي على مشروع القرار الذي من شانه المساهمة في الغاء الاتفاقية التي أثارت جدلا واسعا بسبب انخراط بعض الدول في انتهاك القانون الدولي وعدم الالتزام باحكام المحكمة الأوروبية التي حددت جبهة البوليساريو الطرف الوحيد للتفاوض باسم الشعب الصحراوي .
ويبرز القرار ان الاتفاقية لم تلتزم بأحكام المحكمة الأوروبية سيما استثناء الصحراء الغربية من الاتفاق كونها اراضي مستعمرة تحت مسؤولية الامم المتحدة واشتراط موافقة الشعب الصحراوي على استغلال ثرواته الطبيعية.
ومن المنتظر ان يصوت البرلمان الأوروبي على مشروع القرار الذي من شانه المساهمة في الغاء الاتفاقية التي أثارت جدلا واسعا بسبب انخراط بعض الدول في انتهاك القانون الدولي وعدم الالتزام باحكام المحكمة الأوروبية التي حددت جبهة البوليساريو الطرف الوحيد للتفاوض باسم الشعب الصحراوي .