التطور الاخير في عمل الشرطة الوطنية يعرضها لاشكالات مع الاجهزة الاخرى

عبر مصدر مسؤول في الشرطة الوطنية في إتصال مع وكالة الانباء المستقلة عن استيائه من رفض كاتب الدولة للتوثيق والامن التعاطي مع تقرير الجهاز حول توقيف عناصر اجنبية وضبط سيارة من نوع طويوطا جي اكس تحمل ترقيم اجنبي اوقفتها شرطة ولاية العيون بعد دخولها الولاية بطريقة غير شرعية وبدون اذن بالدخول.واضاف المصدر الى ان كتابة الدولة اشترطت تسليم السيارة اولا حتى يتم فتح التحقيق مع الموقوفين وهو ما راى فيه المصدر عرقلة عمل جهاز الشرطة الذي يسهر على امن المواطنين وحمايتهم من مختلف التهديدات الامنية.
حيث تصر الشرطة على مصادرة السيارة وفق ما ينص عليه القانون خوفا من احلاء سبيل الموقوفين وسيارتهم كما حدث في حالات سابقة وهو ما ينعكس سلبا على معنويات رجال الشرطة.
من جهة اخرى نفى مصدر في كتابة الدولة للتوثيق والامن تقديم الشرطة لاي قرار مكتوب من وكيل الجمهورية يامر من خلاله بتوقيف السيارة.
وان الملف لا يقبل التجزئة اما احالته كاملا على القضاء الصحراوي او احالته لكتابة الدولة للتحقيق فيه وعمل الاجراءات اللازمة.
واضاف ان كتابة الدولة لم ترغمهم على شيء ولم تتدخل في عملهم.
ومع تبادل الاتهامات بين جهازين عضوين في الخلية الامنية تبرز معضلة عدم الانسجام في هرم المؤسستين ما ينعكس على الاجهزة العاملة في الميدان حيث ان هذه الحادثة تاتي بعد اخرى مع وزير الدفاع حول توقيف صهاريج للمحروقات حاولت الخروج بطريقة مخالفة للاجراءات المعمول بها وكان الضحية اعوان الشرطة العاملين بكل صبر في الميدان.

تجدر الاشارة الى ان جهاز الشرطة شهد في الفترة الاخيرة نشاطا ملحوظا وساهم في حفظ الامن واحترام النظام العام خلال المحطات الوطنية الاخيرة.