الجمهورية الصحراوية هي نتيجة حق شعب في تقرير المصير

بقلم: الديش محمد الصالح 

يبدو ان قضية الصحراء الغربية التي طال أمدها تقترب من نهايتها بعدما استطاع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، السيد هورست كوهلر، رئيس ألمانيا السابق، إن يعيد قطار المفاوضات حول تقرير مصير شعب الصحراء الغربية إلى سكته بعد ست سنوات من الجمود. فقد تم تنظيم يومي 5 و 6 ديسمبر من السنة الماضية طاولة مستديرة تحت اشرافه جمعت طرفي النزاع ، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وبحضور كل من الجزائر وموريتانيا باعتبارهما مراقبين. في نهاية اللقاء صرح كوهلر قائلا " من خلال النقاشات اتضح لي انه لا احد يربح من الإبقاء على الوضع الراهن". كذلك عبر الطرفان عن تفاؤلهما بنتيجة الطاولة المستديرة ما جعلهما يتفقان على لقاء آخر خلال الربع الأول من هذه السنة. 

ويعود نجاح كولر في جهوده إلى التوجه الجديد لمجلس الأمن الذي بدأ منذ أبريل 2018 لما قلصت الولايات المتحدة عهدة بعثة مينورسو (بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية) إلى ستة أشهر بدل سنة. ان اهتمام المجلس يعكس تفهمه لقضية الصحراء الغربية وروح جديدة للتعاطي معها، حيث دعى في قراره 2440 ل31 اكتوبر 2018 الطرفين إلى ابداء ارادة سياسية والانخراط بشكل بناء في محادثات دون شروط مسبقة من أجل دفع عجلة المفاوضات ، والتأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي دائم من شانه أن يساعد على تقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقا لميثاق الأمم المتحدة.

الحق في تقرير المصير 

تعرضت عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية إلى مؤامرة في عام 1975 تهدف إلى حرمان شعبها من حقه في تقرير المصير ، وذلك عندما تهربت إسبانيا من مسؤوليتها كقوة إدارية للتخلي عن الإقليم بعد قرابة قرن من الاستعمار والسماح للمغرب وموريتانيا بغزوها في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. وكنتيجة لمغادرة إسبانيا ، أعلنت جبهة البوليساريو ( الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) ، الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية ، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. 

تعتبر الصحراء الغربية إقليما لا يتمتع بالحكم الذاتي، مدرجا في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963، عقب ابلاغ إسبانيا بمعلوماتها بموجب المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة (A / 5514 ، المرفق الثالث). في القرار 2229 (XXI) 1966 ، أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وطلبت من إسبانيا آنذاك وضع إجراءات فورية "لإجراء استفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تمكين السكان الأصليين في الإقليم لممارسة بحرية حقهم في تقرير المصير ". ولم يترك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 أدنى شك بعدما نفى المطالب المغربية والموريتانية في الاقليم، ودعا إلى تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (XV) لعام 1960 في تصفية استعمار من الصحراء الغربية من خلال تعبير حر وحقيقي عن إرادة سكان الإقليم. وقد تعزز حكم محكمة العدل الدولية بالرأي الاستشاري لوكيل الأمين العام للشؤون القانونية لعام 2002 ، بناء على طلب مجلس الأمن ، الذي خلص إلى عدم شرعية استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في الإقليم دون موافقة شعبه. محكمة العدل الأوروبية من جانبها قالت انه "لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية" في أحكامها في ديسمبر 2016، فبراير ويوليو 2018، بحيث كشفت النقاب عن تواطئ دول اعضاء في الاتحاد الأوروبي في نهب الموارد الطبيعية للإقليم بشكل غير قانوني . 

جبهة البوليساريو ، التي تأسست في مايو 1973 ، تم الاعتراف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 34/37 1979 بصفتها الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية. وقد ظلت جبهة البوليساريو تقود عملية التفاوض وتكافح من أجل الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ، في البداية مع إسبانيا للوصول إلى هدنة في انتظار تنظيم استفتاء ، ثم مع موريتانيا 1979 للتخلي عن مطالبتها بالإقليم والاعتراف بالجمهورية الصحراوية و الآن مع المغرب. في عام 1991 ، توصلت منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الآن الاتحاد الإفريقي) إلى حل وسط بشأن خطة للتسوية لوقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية يتبعه استفتاء ترعاه الأمم المتحدة لتقرير المصير في عام 1992، الذي لم ينظم حتى الآن. كما تواجد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على ارض الميدان في اطار عهدة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. لقد حاول المغرب التلاعب بالجسم الإنتخابي من خلال جله لعشرات الآلاف من المواطنين المغاربة من داخل المغرب، لكنهم لم يستوفوا المعايير ، وبالتالي فإن قائمة الناخبين المؤقتة للأمم المتحدة لعام 2000 كان من المرجح أن تؤدي إلى الاستقلال. وعندما تولى الملك محمد السادس العرش في المغرب ، بدأ يرفض أي حل يمكن أن يؤدي إلى الاستقلال ، مما يضع المغرب في مواجهة مع الأمم المتحدة والقانون الدولي. 

محنة الشعب الصحراوي 

قام المغرب ببناء جدار دفاعي مليئ بالإسلاك الشائكة والألغام يبلغ طوله 2700 كم لتقسيم أراضي الصحراء الغربية إلى قسمين وفصل العائلات. غالبية السكان يعيشون في الجزء الغربي الذي يسيطر عليه المغرب ، في حين أن حوالي 200.000 في الجزء الشرقي (الأراضي المحررة) أو في المنفى في المخيمات في جنوب غرب الجزائر - كلاهما تحت سيطر الجمهورية الصحراوية. كما يعيش العديد من الصحراويين الآخرين في الشتات. 

يخضع جزء السكان الذين يعيشون في غرب الجدار للقمع والترهيب اليومي، حيث ارتكبت السلطات المغربية المحتلة جرائم ضد الإنسانية في الصحراء الغربية ؛ القتل ، السجن ، التعذيب ، بما في ذلك الإبادة الجماعية. ويحكم المغرب الأراضي المحتلة بقبضة من حديد ، حيث جلب مئات الآلاف من قوات الشرطة لمنع الاحتجاجات المتزايدة التي تدعو إلى تقرير المصير ورحيل المحتل المغربي. ففي أكتوبر 2010 ، تدخلت قوات الشرطة المغربية بوحشية ضد مخيم احتجاجي مدني سلمي في "كديم إزيك" بالقرب من العاصمة العيون ، حيث أسفر التدخل عن قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين ، وتم اعتقال 27 من قادة الحراك وادخلوا السجن بشكل غير قانوني وحُكم عليهم ما بين 20 سنة والمؤبد. 

اما الذين فروا من بطش الجيش المغربي، فهم يعيشون في خمسة مخيمات في ظروف قاسية تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية خلال أشهر الصيف. لقد تركوا ديارهم في أعقاب الغزو المغربي للصحراء الغربية في عام 1975. يعتمدون على المساعدات الدولية بشكل كبير، وفرصهم الاقتصادية وفي العمل محدودة جدا. 

تعايش الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية في الاتحاد الأفريقي 

يتعاطى الاتحاد الأفريقي مع مسألة الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، وبان حلها يأتي باحترام حق شعبها في تقرير المصير والاستقلال. وقد انعكس هذا الموقف في الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو كامل ومؤسس لهذه المنظمة. 

لقد قبلت المملكة المغربية من قبل الاتحاد الافريقي في يناير 2017 بشرط توقيع واحترام القانون التأسيسي للمنظمة ، بما في ذلك قبولها بالجمهورية الصحراوية كعضو كامل ومؤسس. وقد حافظت جميع قمم الاتحاد الأفريقي على الموقف الجماعي الثابت لأفريقيا تجاه إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية ، داعية الدولتين العضوين ، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية ، إلى الدخول في مفاوضات مباشرة وفورية لحل نزاعهما الحدودي. 

وانطلاقا من هذه الرؤية ، يكون الاتحاد الإفريقي قد رسم خارطة طريق للحل المستقبلي لهذا الصراع تهدف إلى انسحاب المملكة المغربية من الجزء الذي تحتله من أراضي الجمهورية الصحراوية. 

إن تكامل أفريقيا أمر أساسي بالنسبة للاتحاد الأفريقي للمضي قدمًا نحو كتلة قوية، ولكن من اجل تحقيق ذلك لابد من استتباب السلم والاستقرار. وفي هذا الاطار، قررت القمة الواحدة والثلاثون لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليو عام 2018 انشاء "آلية أفريقية تشمل ترويكا الاتحاد الإفريقي (مؤلفة من الرئيس السابق للقمة والحالي والمقبل) بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لتقديم دعم فعال للأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه تشجيع الجانبين لتقديم مزيد من المرونة وحشد اكبر دعم للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة. " فمن شأن هذا القرار أن يعيد الحيوية إلى الدور الرئيسي للاتحاد الأفريقي ، كشريك فاعل للأمم المتحدة. 

سياسة انفتاح للجمهورية الصحراوية 

في إعلانها الأول في 27 فبراير 1976، بعد انسحاب إسبانيا عن الصحراء الغربية ، أعربت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن "التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية ، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والسلامة الاقليمية والحدود الثابتة، لضمان للسلم والأمن الأفريقيين والدوليين." 

ينص الدستور الذي صادق عليه المؤتمر العام الرابع عشر لجبهة البوليساريو ، على الالتزام "بمبادئ العدالة والديمقراطية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر في 10 ديسمبر 1948) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". ويؤمن أن "الحرية والكرامة الإنسانية ممكنة فقط في مجتمع يكرس سيادة القانون ويخلق ظروفا للنمو الاجتماعي وفقا لقيمه". كما أنه يؤكد على "بناء مؤسسات ديمقراطية لضمان حقوق الإنسان والحريات ، والحريات السياسية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وحقوق الأسرة. " 

إن موقع الصحراء الغربية - الغنية بالموارد - يجعل الجمهورية الصحراوية تلعب دوراً مهماً في السياسة الجيو-بوليتيك والعلاقات الدولية، بحيث يلتزم الدستور "بالعمل من أجل تكامل المغرب الكبير ووحدة إفريقيا والعالم العربي وإقامة علاقات دولية تقوم على التعاون والوئام والاحترام المتبادل والسلام والاستقرار العالمي". ويعترف الدستور "بالسوق الحرة وكذلك الاستثمار العام والخاص والأجنبي ". 

كانت نظرة جبهة البوليساريو ، منذ البداية ، ان تقدم مثالاً في الحكم والمجتمع في المنفى خلال عملية تصفية الاستعمار. ولذلك فالجمهورية الصحراوية هي نموذج للدولة التي كانت قادرة على ضمان التعليم والصحة والحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. وتلعب المرأة دوراً رئيسياً في المخيمات، وكذلك في القيادة والحكومة والولاة. 

زخم مقاربة كوهلر 

كان السيد كولر، الذي تم تعيينه في يوليو 2017 كمبعوث خاص للأمين العام للامم المتحدة إلى الصحراء الغربية، يدرك أن مفتاح نجاحه في كسر الجمود هو إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. ولتحقيق هذا الهدف ، كان عليه تعبئة المجتمع الدولي، بحيث أجرى خلال رحلاته التقييمية مشاورات مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وكذلك مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وقد تمكن من فرض على المغرب ، الذي رفض الجلوس مع جبهة البوليساريو، الحضور للمائدة المستديرة دون شروط. 

ويأتي اهتمام مجلس الأمن الدولي بحل صراع الصحراء الغربية في ظل منافسة شرسة للدول الكبرى، التي بدأت تطفو على السطح في منطقة شمال أفريقيا بعد استياء الولايات المتحدة من الحضور الصيني والروسي على نطاق واسع في أفريقيا. فرنسا ، التي تشعر أن نفوذها في أفريقيا يتقلص ، ليست مرتاحة حيال المشاركة المباشرة للولايات المتحدة في حل قضية الصحراء الغربية. وكان عليها أن تورط الاتحاد الأوروبي في دعم المغرب من خلال إدراج الصحراء الغربية في اتفاقاتها للحفاظ على مصالحها. وعلى الرغم من محاولات فرنسا لتهميش أي دور حيوي للاتحاد الأفريقي في الصراع ، إلا أن موقف هذا الاخير كان حازماً في الدفاع عن الجمهورية الصحراوية كعضو كامل الحقوق، بما في ذلك حضورها في أي اجتماعات شراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. 

وقد أظهرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة والصين دعمًا واضحًا لتسريع الحل السياسي، مع التأكيد على ضرورة "دعم حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية". ان فرنسا التي دافعت عن الموقف المغربي، مارست ضغوطات داخل مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة من اجل الحفاظ على تمديد ولاية مينورسو لمدة سنة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أصرت على إبقائها ستة أشهر. وقالت الولايات المتحدة إنها ستوقف تمويلها إلى المينورسو إذا لم يحدث أي تقدم في عملية الحل السياسي. 

لقد تم تأكيد الموقف الأمريكي خلال حدث في مؤسسة هيريتيج في ديسمبر السنة الماضية، حول استراتيجية ترامب الجديدة في افريقيا، التي قدمها مستشار الأمن القومي السفير جون بولتون ، والذي عبر عن "خيبة امله" بسبب حالة الجمود في قضية الصحراء الغربية. وكان بولتون منذ تعيينه في مارس 2018 لعب بولتون دوراً مهماً في إقناع الطرفين للجلوس على الطاولة . ورداً على سؤال من الصحفي نيكولاس نياركوس من مجلة نيويوركر في مقال نشر في 29 ديسمبر من العام الماضي ، قال بولتون "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ضغط شديد". ويعرف بولتون جيداً العقبات التي تقف أمام الصراع عندما كان يعمل مع السيد جيمس بيكر أثناء عمله كمبعوث خاص للأمين العام في الصحراء الغربية، كما انه يدرك التكتيكات المغربية عندما أخبر نفس الصحفي أن "المغرب يسيطر على كل الصحراء الغربية تقريبًا ، ويسعده أن يبقى على هذا النحو ، ويتوقع أن تتحول سيطرت بحكم الأمر الواقع إلى الى سيطرة بحكم القانون مع مرور الزمن ". وأكد بولتون من جديد التزامه بالاستفتاء عندما قال لمراسل نيويوركر إن "كل ما نريد القيام به هو إجراء استفتاء لسبعين ألف ناخب. بعد سبعة وعشرون عامًا لا يزال وضع الإقليم بدون حل. " 

تم التأكيد على موقف الولايات المتحدة بشكل صريح تجاه حل عادل لمسألة الصحراء الغربية على أساس تقرير المصير لشعب الإقليم أثناء زيارة للمخيمات الصحراوية في 24 فبراير قام بها وفد أمريكي من الكونغرس يتكون من 17 شخصية بقيادة السيناتور جيمس إينهوف ، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي وبرفقه إينزي مايكل برادلي ، رئيس اللجنة المالية. وفي تصريح للإعلام بعد استقباله من قبل رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي ، أكد السناتور جيمس إنهوف على التزام ترامب بحرية الشعب الصحراوي "... نحن نحب هذا الشعب ونحن ملتزمون بحريتهم ... الرئيس ترامب ملتزمًا تمامًا بحرية هذا الشعب... ونعتقد أن ذلك سيحدث ... ". وشدد على أهمية اجتماع مارس بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية" ... في مارس ، هناك اجتماع مهم واردنا أن نكون هنا لتشجيع هؤلاء الذين يعانون منذ الثلاثين سنة الماضية ... أملنا أن يكون لدينا تأثير إيجابي على الاجتماع الذي سيعقد في مارس ... " كما أكد على الدعم الكامل لأعضاء الوفد للشعب الصحراوي من أعضاء الوفد في كفاحه من أجل الحرية "... لديكم ستة أعضاء منتخبون من قبل الشعب الأمريكي الذين هم إلى جانبكم يسعون للبحث عن الحرية التي فقدتموها منذ سنوات عديدة ... " 

تعيش المنطقة تغييرا في ميزان القوى الذي يؤيد الشرعية الدولية المتمثلة في تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. لهذا تلقى كولر الدعم الدولي الكافي لجعله يطلق خطته للحل وتزداد فرصه في النجاح. في جلسة الشهر الماضي لمجلس الأمن مع المبعوث الخاص ، لوحظ وجود إصرار قوي من جانب الدول الأعضاء على معالجة الصعوبات التي تحول دون تحقيق نتائج إيجابية وخلق جو للطاولة المستديرة القادمة ، بما في ذلك إجراءات بناء الثقة لإطلاق سراح المعتقلين ، والسماح لمراقبي حقوق الإنسان بزيارة الأراضي المحتلة ووقف نهب الموارد الطبيعية.

خلاصة 

بعد عقود من المعاناة والحرمان الطويل من حق شعب في تقرير المصير والاستقلال ، يكون قد حصل تطور من شانه ايجاد حل لآخر مستعمرة في أفريقيا، بحيث ان المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ، السيد هورست كوهلر، استطاع أن يعيد مرة أخرى طرفي النزاع ، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ، إلى طاولة المفاوضات حول تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كانت جولة المائدة المستديرة التي عقدت في جنيف في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر من العام الماضي بداية حسنة قد تؤدي إلى نتائج ملموسة مادام اللاعبون الدوليون لديهم الرغبة في معالجة العقبات التي تعوق ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. وقد تلقى كوهلر الدعم الكامل من مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ، الذين التزموا جميعًا بالسعي من اجل تحقيق سلام واستقرار دائمين في منطقة شمال إفريقيا. لقد اثبتت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، المدعومة من الاتحاد الأفريقي، احقيتها بتمثيل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. وبالتالي ، فإن اي حل لا يأخذ في الاعتبار هذه الحقيقة سوف لن يؤدي إلى السلام والاستقرار المطلوب. 

الديش محمد الصالح كان مدير ديوان الرئيس الراحل محمد عبد العزيز وسفير سابق لدى جمهورية زيمبابوي.