كيف ستنتهي أزمة القنصل المغربي؟ المخزن أمام خيارين أحلاهما مر!

وضعت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية في الزاوية، بعد التصريحات المثيرة والمستفزة للقنصل المغربي بوهران، تجاه الجزائر والتي وصفها بـ”البلد العدو”، وفق ما اظهره فيديو، بينما كان هذا الدبلوماسي يتحدث مع بعض مواطني بلاده العالقين بسبب ازمة فيروس كورونا المستجد.

الجزائر ووفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، دعت السلطات المغربية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج هذه الأزمة، وذلك من اجل الحفاظ على العلاقات الثنائية، وذلك اثناء استدعاء السفير المغربي بالجزائر لمواجهته بالوقائع الخطيرة التي ارتكبها دبلوماسي المخزن.

وكان القنصل المغربي بوهران قد خاطب رعايا بلاده بوهران بينما كانوا في وقفة امام القنصلية احتجاجا على تأخر اجلائهم والمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم: “نحن في بلد عدو.. وانتم تعرفون ما هو موجود”، فيما بدا تبرير لتركهم عالقين في الجزائر.

وقد حاولت بعض الأوساط المقربة من القصر الملكي التنصل من الخطأ الجسيم الذي وقع فيه الدبلوماسي المغربي، محاولة التشكيك في الحادثة من خلال القول بأن الفيديو مركب وغير أصلي وما إلى ذلك من مناورات، لكن بيان الخارجية الجزائرية جاء صارما ولا يحتمل اي تأويل، ما يعني أن الطرف الجزائري على قناعة تامة بأن ما وقع فيه الدبلوماسي المغربي لا يقبل التشكيك.

الموقف الرسمي الجزائري من هذه القضية الحساسة، ممثلا في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية، جاء صارما وحادا ولا يقبل اي حل وسط، وهو ان المخزن أمامه خيارين لا ثالث لهما، اما سحب القنصل المغربي من وهران، او إعلان الطرف الجزائري بأن القنصل “شخص غير مرغوب فيه”، وفق ما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية.

ويبقى الحل الأول هو استدعاء القنصل المغربي للرباط واستبداله بأخر هو أفضل مخرج لبقاء العلاقات الجزائرية المغربية في الوضع الذي سبق تصريح قنصل وهران، لأن العلاقات الثنائية توجد أصلا في وضع لا تحسد عليه منذ سنوات طويلة.

ومن شأن تماطل النظام المغربي في سحب قنصله من الجزائر، ان يضع الطرف الجزائري أمام خيار واحد لا ثاني له وهو طرد هذا الدبلوماسي، وهو الأمر الذي من شأنه ان يزيد من تأزيم العلاقات، وان حدث ذلك، فالطرف المغربي هو من يتحمل المسؤولية كاملة، وفق ما قرئ من ما بين سطور بيان الخارجية الجزائرية.

وتشدد الجزائر على ان ما حصل من القنصل المغربي يعتبر “إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله”. ويعتبر ما صدر عن الدبلوماسي المغربي اساءة للجزائر باعتبارها دولة جارة، ومساس بالعلاقات الأخوية بين الشعبين وفق الخارجية الجزائرية، وهي امتداد لإساءات متكررة من المسؤولين المغاربة، وآخرها ما تضمنته الرسالة الملكية التي قرأها نيابة عنه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في اجتماع دول عدم الانحياز.

ولحد الأمس لم يصدر أي موقف مغربي بخصوص هذه القضية، أن كان سيستدعي قنصله، أم انه سيستلم لطرده.. الإجابة على هذه المعضلة ستكون خلال الايام القليلة المقبلة.

نقلا عن الشروق الجزائرية