رأي في الاحداث .. ما حدث في ولاية الداخلة

 

ما حدث في ولاية الداخلة هو نتيجة منطقية وحتمية لما تعانيه اجهزتنا الامنية من ضعف التدريب والتأهيل وتغييب الكفاءات الأمنية، ونتيجة لسياسات الإنشاء ثم التدمير و التفكيك ثم إعادة التشكيل من جديد لمختلف التشكيلات الأمنية، سلمت مهام التأمين لوحدات أمنية قليلة الخبرة، جلها شباب غير مدرب وفاقد للاحترافية والتكوين على أساليب التعامل مع المواطنين، وهو ما جعل تلك الوحدات لا تلتزم بمعايير المهنية، في أحايين كثيرة، وتسقط في أخطاء لا مبرر لها، يأتي في مقدمتها ، إقتحام المنازل دون أمر قضائي ، وهو ماحدث قبل أسبوع أثناء ترحيل مهاجرين، وتكرر أمس بولاية الداخلة.

تتحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن العبث الأمني المتزايد منذ سنوات، بفعل تخبطها، وعجزها عن بناء منظومة أمنية قادرة على القيام بمهامها.

بقدر ما نستنكر إقتحام المنازل الأمنة ونرفض الاعتداء على المواطنين دون وجه حق، فإننا ندين بشدة حرق المؤسسات العمومية وإقتحامها من قبل مجاميع اجرامية، ونشجب الإعتداء على منسبيها تحت أي مبررات.

دون التطرق للتفاصيل، ودون حتى مراقبة حيثيات وتبعات الإشكال، فإن الجميع موقن أن السلطة ستتبع الوصفة الجاهزة كعادتها، وهي الحلول الترقيعية عبر "الطلئ على الوبر"، وبدلا من فرض القانون، وبناء منظومة أمنية وقضائية مهنية، والعمل على خلو تصرفات منتسبي القوة العمومية من عقليات "الستيشير" و السلوكات الصبيانية، وبدلا من ذلك ستتجه السلطة لا محالة كعادتها لتغييب أبسط مقومات دولة المؤسسات وطمس العدالة، والإستنجاد بالشيوخ وحشرهم في الحياة وهو ديدنها، مساهمة في تكريس القبلية كواقع للعدمية السياسية التي تتكرس.

وبذلك يستمر العبث وتتواصل الجرائم، ويتوسع نطاقها وتتنوع إلى أن تتغير المعالجات، دون أن يجد المواطن إرادة حقيقية من السلطة لحفظ أمنه واستقراره المخترق .

يكمن الحل على بساطته، في إهتمام السلطة بتوفير الحد الأدنى من الأمان لمواطنيها، وذلك ب:

١- بناء منظومة أمنية مهنية وقوية.

٢- التدريب الجيد لمنتسبي القوة العمومية وتكوينهم على

اساسيات التعامل مع المواطنين.

٣- حماية منتسبي القطاع من الاعتداءات.

٤- تغليظ العقوبات ضد مخربي الأملاك العامة والمعتدين على القوى الامنية.

٥- إبعاد المؤسسة العسكرية عن مسألة التأمين، وتطوير وتعزيز القوات الأمنية المختصة بدلا عن ذلك

٦- تفعيل القضاء وإبعاد حلول ما قبل الدولة.

٧-محاربة الجريمة ومحاسبة الخارجين عن القانون

٨- محاربة الفساد وسؤ التسيير داخل مؤسسات إنفاذ القانون، ومحاسبة المشرفين على تهريب المساجين من المؤسسات العقابية وحماة ناقلي المخدرات ومخزنيها في المنازل.

الإعلامي : عالي محمد لمين