مراسلون بلا حدود تستنكر الحكم بالسجن على صحفي مغربي بسبب مقال حول تلقي وزير العدل تعويضات مبالغ فيها

نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” بشدة بالحكم الصادر ضد حميد المهداوي من قبل محكمة ابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء الفارط، بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بـ 1000 دولار في حق الصحفي المغربي حميد مهدوي مدير تحرير موقع “بديل”، في قضية رفعها ضده وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على خلفية نشر الصحفي مقالا في بداية السنة، ذكر فيه أن وزير العدل يتلقى تعويضات مبالغ فيها.
وأشارت ياسمين كاشا مسئولة مكتب شمال افريقيا في المنظمة، الى أنه وبالرغم من ان تهمة القذف معترف بها في القانون الدولي الا انها لا يمكن ان تفضي لعقوبات سالبة للحرية حتى و ان كانت مع ايقاف التنفيذ.

من جانبه اعتبر حميد مهدوي الحكم الصادر في حقه تأكيدا على غياب التغيير وأن الدستور لا يعدو أن يكون مجرد وهم.

كما أثارت حادثة توقيف وتنكيل الأمن بحميد مهدوي الى جانب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا، النقيب عبد السلام البقيوي، والناشط سياسي وإبنه، حين تواجدهم بمدينة أصيلا الساحلية، استنكارا واسعا.

و كشفت مراسلون بلا حدود أنها اتصلت بالصحفي حميد مهدوي، الذي اكد نيته في استئناف الحكم الذي وصفه بالـ”جائر”.

ومن جانبها أعلنت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” تضامنها مع المهدوي، مشيرة في بيان لها أن أطوار المحاكمة شهدت عددا من الخروقات، جعلتها تفتقد لشروط المحاكمة العادلة، حسب البيان.

وحدد البيان الخروقات في “طرد حميد المهداوي من الجلسة وإدانته دون الاستماع إليه”، “منع هيئة الدفاع من القيام بواجبها، مما اضطرها للانسحاب من الجلسات”، “عدم إطلاع الدفاع على عدد من الوثائق”.

وعبرت الجمعية عن استنكارها الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي، والذي “ينضاف لسلسلة الاستنطاقات والمتابعات والأحكام الصادرة ضده”.

وأضاف البيان انه من خلال تضامن الجمعية الحقوقية مع المهدوي فانها تتضامن مع “كافة الصحافيات والصحفيين، الذين يتعرضون للمتابعات والمحاكمات، في محاولات متكررة من السلطات، لتكميم أفواههم، وثنيهم عن أداء رسالتهم الاعلامية والنهوض بوظيفتهم كمدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل مغرب بدون انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وطالبت الجمعية بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له المهداوي، وذلك بإلغاء المتابعات المحركة في حقه، مؤكدة في ذات السياق على أن مشروع قانون الصحافة المعروض حاليا، لا يستجيب في مجمله للمطالب المعبر عنها من طرف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، ومختلف المكونات المجتمعية المعنية بالحقل.

ويشار الى ان حميد مهدوي سبق ان أدين في تموز/ يوليو من العام الماضي في حكم آخر بالسجن اربعة اشهر مع ايقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 الف دولار، على خلفية شكاية وضعتها اداة الامن ضده بسبب نشره مقالات حول ظروف وفاة الشاب كريم لشكر في أيار/ مايو 2014 في مركز شرطة بالحسيمة (شمال)، اتهم فيها الشرطة بتعذيب الشاب.

وتجدر الاشارة الى ان المغرب يقع في المرتبة 131 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2016 الذي اصدرته مراسلون بلا حدود.