خبير قانوني يحذر من استمرار العراق ضمن دوامه تاثير السياسه الامريكيه
العراق ـ وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ـ مراسلة خاصة من بغداد ـ
حذر الخبير القانوني محمد السامرائي من استمرار العراق ضمن دوامه تاثير السياسه الامريكيه داعيا بدوره الحكومة العراقية والبرلمان الى فك القيود التى فرضتها الادارة الاميركية منذ دخولها البلاد وقال السامرائي ان العراق اليوم يمر بدوامة تاثير السياسية الامريكية مشيرا الى ان طبيعه العلاقات العراقيه الامريكيه في الوقت الحاضر تحكمها اتفاقيه التعاون الستراتيجي عسكريا ومدنيا وسياسيا ودبلوماسيا اضافه الى المبادى العامه في العلاقات الدوليه بعد ان تم التحول من علاقه بين دوله احتلال ودوله محتله حسب القانون الدولي وقرارات الامم المتحده الى دول صديقه تحكم العلاقه فيما بينها اتفاقيات ستراتيجيه عامه واظاف السامرائي ان التغيير الذي حصل على الدوله العراقيه من عام 2003 يحتم على الدوله العراقيه ان تكون جزء من المنظومه الراسماليه اقتصاديا والديمقراطيه سياسيا والانفتاج اجتماعيا ودبلوماسيا سيما بعد عودة العراق الى محيطه الاقليمي والعالمي والتحول من الدوله المنغلقه على نفسها الى دوله منفتحه تجاه من حولها اقليميا وعالميا هذا وكشفت مذكرة وجود نقاش مكثف بين الحكومتين العراقية والاميركية تقول تتشرف السفارة الاميركية بالاشارة الى النقاش الذي دار مؤخرا بين حكومتينا بخصوص ضرورة عقد اتفاقية تكون بشكل عقد خاضع للقوانين المحلية من اجل الاستخدام المؤقت لقطع معينة من الاراضي من قبل سفارة الولايات المتحدة لغرض دعم برامجنا الدبلوماسية المشتركة والتي تتضمن المساعدة العسكرية تدريب الشرطة والتدريب القضائي ومشاريع التنمية الاقتصادية وبحسب المذكرة فان واشنطن تقترح الاتياستخدام الاراضي وفقا للقانون العراقي وموافقة وزارة الخارجية على السماح لسفارة الولايات المتحدة باستخدام العقارات المبينة لاحقا مع ملحقاتها على اساس الاستخدام بمقابل سنوي قدره الف دينار عراقي لكل عقار وذلك دعما لبعثة الولايات المتحدة في البلاد وعن مواقع تواجد الاميركان بعد انتهاء الاتفاقية فتحددها المذكرة بالمحافظات الاتية البصرة في موقع القنصلية المؤقتة وموقع البصرة للطيران اما في كركوك والموصل فيكون في موقع السفارة في هاتين المحافظتين في حين سيكون تواجدهم ببغداد في منشاة تدريب الشرطة بالقرب من كلية الشرطة في بغداد ووزارة الداخلية وموقع بغداد للطيران داخل مطار بغداد ومنشاة دعم بتاريخ 31 كانون الاول 2016 ويمكن تمديد فترة الاستخدام بعد موافقة الطرفين على ذلك ولطالما رفضت الحكومة العراقية الادلاء باي تصريحات حول موقفها من الاتفاقية الامنية والانسحاب بالرغم من مرور الوقت وقرب موعد خروج القوات الاميركية في حين يرى المراقبون ان التيار الصدري وائتلاف العراقية يحاولان ايقاع رئيس الوزراء نوري المالكي بمازق اتخاذ هذا القرار وحده من اجل تحمل عواقبه على اعتبار ان البلاد ستشهد توترا امنيا في كلتا الحالتين .