خبير قانوني: النظام الإداري اللامركزي الحل الأمثل لوحده العراق

بغداد ـ محمد جبار لوكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) أكد الخبير القانوني محمد السامرائي أن تطبيق نظام اللامركزيه الاداريه للمحافظات مع إعطائها صلاحيات وأسعه هو الحل الأمثل لإطفاء نار فتنه تشكيل الأقاليم. مبينا أن ذلك يجب إن يقترن بقيام الحكومة ألمركزيه والسلطة التشريعية بالتحاور الجدي والبناء مع ممثلي أبناء المحافظات لمعالجه الأسباب الحقيقية التي دفعت مجالس المحافظات للمطالبة بإنشاء الأقاليم لضمان احترام حقوق وكرامه المواطن العراقي بعد معالجه المشاكل والابتعاد عن مبدأ الهروب للإمام من اجل منع تراكم الإشكالات لتحقيق الهدف الأسمى وهو الحفاظ على العراق دوله موحده وقويه . وأشار السامرائي إلى إن الدستور العراقي لسنه 2005 ونتيجة لردة فعل تاريخيه تضمن في محتواه فكره إنشاء الأقاليم وفقا لإحكام المواد 116-121 الواردة في الباب الخامس الفصل الأول منه لكن التطبيق العملي لإحكام المواد الدستورية ألمنظمه لفكره الأقاليم حالها حال الكثير من الإحكام التي بات أمر تعديلها ضرورة وطنيه وباتفاق معظم الكتل السياسية التي كانت ولا زالت ذات اثأر سلبيه وباتت تهدد وحده واستقرار البلد . وكان مجلس محافظة صلاح الدين صوت في (27 تشرين الأول 2011) على اعتبار المحافظة إقليما إداريا واقتصاديا ضمن العراق الموحد. فيما اعتبرت مفوضية الانتخابات الجمعة 28 تشرين الأول 2011 إن ما أعلنته محافظة صلاح الدين باعتبارها إقليما لا يعني أنها شكلت إقليما وإنما بدأت بالخطوة الأولى لتشكيله مؤكدة إن طلب المحافظة يحال إلى مجلس الوزراء خلال 15 يوما ومن ثم إلى المفوضية لتنفيذه فيما أشارت إلى إن التصويت على تشكيل الإقليم يكون بحضور نصف الناخبين وبالأغلبية البسيطة. يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على انه يحق لكل محافظة آو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم أو بطلب من عشر الناخبين في المحافظة