-->
بغداد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أعتبر الخبير القانوني محمد السامرائي ,الأحد, المطالب الداعية إلى أن تكون هنالك حماية من قبل الأمم المتحدة للتركمان في العراق "بالمخالفة الدستورية ".وقال السامرائي في تصريح لمراسل (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) في بغداد إن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن حماية العراقيين جميعا مبينا أن العراق دوله مستقلة وذات سيادة كأمله وهذا مانصت عليه ألماده الأولى من الدستور العراقي". مشيرا إلى أن اى مطلب لغرض فرض أو توفير نوع من الحماية الدولية لأي فرد أو فئة أو جماعه أو طائفة أو قوميه معينه يعد مخالفه دستوريه واضحة وانتهاك لسيادة ألدوله " . واظاف السامرائي" إن توفير الحريات و الحقوق لأبناء الشعب العراقي هو التزام دستوري وقانوني يقع على عاتق الحكومة العراقية والمؤسسات الدستورية وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة التي تضمن لأي فرد عراقي الحق بإتباع الإجراءات القانونية داخل البلد لضمان حصوله على حقوقه التي كفلها له الدستور". هذا وناشد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد ألصالحي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتوفير الحماية الدولية للتركمان في العراق. في وقت استبعدت الأمم المتحدة نشرها لقوات دولية في المناطق المتنازع عليها بعد انسحاب القوات الأميركية وأشارت بعثتها في العراق يونامي إلى انّه ليست هناك أية نية لنشر قوات دولية في المناطق المتنازع عليها بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي وهذا الأمر غير مطروح ألان على مجلس الأمن وأضافت انه من المهم استمرار وجود القوات المشتركة التي تعمل في تلك المناطق لحفظ الأمن والاستقرار فيها باتفاق مشترك بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.