بغداد ـ الوكالات (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) دافع اعضاء في مجلس النواب عن قضية سكان (مخيم اشرف) من الناحية الانسانية, مؤكدين ان هذه القضية باتت حساسة ولابد من ايجاد صيغة لحل هذه الازمة, في وقت ترى الامم المتحدة ضرورة تمديد المهلة التي وضعتها الحكومة العراقية والتي تنتهي نهاية العام الحالي, في غضون ذلك تصاعدت وتيرة اعمال العنف بالقرب من (مخيم اشرف) بسبب تداعيات اعلان محافظة ديالى اقليما والذي يعارضه شبيحة حكومة المالكي, بدعم من قائممقام الخالص عدي الخدران العميل الايراني البارز في ديالى,وتؤكد التقارير الواردة من قضاء الخالص ان الخدران يحشد اتباعه وعملاء النظام الايراني للقيام باعمال عنف وعصيان في القضاء ضد الاقليم, وسبق للخدران ان دعا جماهير القضاء وعملاءه للوقوف بوجه الاقليم الجديد, لانه وحسب قوله (يخدم اعداء العراق ومنظمة مجاهدي خلق). ونسي هذا العميل انه يخدم مصالح النظام الايراني فقط ولا علاقة له بكل ما هو عراقي كما ثبت واقعا خلال الفترة الماضية, وبالتالي ستكون الايام القادمة حرجة وحاسمة في تحديد المرحلة القادمة لاسيما وان العملاء اصبحوا في وضع محاصر من جميع الجهات, وسط هذه الاجواء دعا رئيس التجمع الوطني العشائري المستقل الى ضرورة ايجاد الحلول الواجب توفرها في ما يخص قضية اشرف لان قضية اشرف قضية شائكة وحساسة وهي من القضايا العالقة والتي تهم كل الاطراف السياسية في العراق ونحن لنا علاقة جيدة مع المنظمات الدولية ويمكن ان نشكل فريق عمل متكامل يضم الجهات ذات العلاقة في العراق والمنظمات الدولية لحل القضية بشكل انساني مشرف لهولاء الذين جيء بهم كلاجئين في العراق وتعتبر هي ازمة وحالة موجودة على ارض الواقع ويجب حلها بشكل سريع. وأضاف الجبوري في تصريح صحفي انه لابد ان نتعامل مع هذه القضية بالمعاير الانسانية حتى نثبت اننا تحلونا الى نظام ديمقراطي يعتمد نهج حقوق الانسان حيث سنوصل رسالة ايجابية ليراها العالم الخارجي. واشار رئيس التجمع الوطني العشائري المستقل اذا كانت الحكومة العراقية تريد ان تظهر بصورة ايجابية امام المنظمات الدولية والاتحاد الأوربي عليها ان تقبل تأجيل هذه القضية وفي نفس الوقت يجب ان تكون هناك لجنة عراقية تعمل مع الجانب الاممي لتتابع حل هذه القضية وتطلع على كيفية حل المشكلة وما هو الجدول الزمني لحلها ايضا. الجدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس الوطني لعشائر العراق أصدرت في شهر نوفمبر الماضي بياناً وقع عليه مليون و50 ألف مواطن عراقي، أعلنت فيه أن المهلة المحددة لغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 والنقل القسري لسكانه داخل العراق تعد تمهيداً لحمام دم آخر في المخيم، مطالبين المجتمع الدولي بإلغاء هذه المهلة ليوفر إمكانية الحل السلمي لقضية أشرف من قبل المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين.
بغداد ـ الوكالات (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) دافع اعضاء في مجلس النواب عن قضية سكان (مخيم اشرف) من الناحية الانسانية, مؤكدين ان هذه القضية باتت حساسة ولابد من ايجاد صيغة لحل هذه الازمة, في وقت ترى الامم المتحدة ضرورة تمديد المهلة التي وضعتها الحكومة العراقية والتي تنتهي نهاية العام الحالي, في غضون ذلك تصاعدت وتيرة اعمال العنف بالقرب من (مخيم اشرف) بسبب تداعيات اعلان محافظة ديالى اقليما والذي يعارضه شبيحة حكومة المالكي, بدعم من قائممقام الخالص عدي الخدران العميل الايراني البارز في ديالى,وتؤكد التقارير الواردة من قضاء الخالص ان الخدران يحشد اتباعه وعملاء النظام الايراني للقيام باعمال عنف وعصيان في القضاء ضد الاقليم, وسبق للخدران ان دعا جماهير القضاء وعملاءه للوقوف بوجه الاقليم الجديد, لانه وحسب قوله (يخدم اعداء العراق ومنظمة مجاهدي خلق). ونسي هذا العميل انه يخدم مصالح النظام الايراني فقط ولا علاقة له بكل ما هو عراقي كما ثبت واقعا خلال الفترة الماضية, وبالتالي ستكون الايام القادمة حرجة وحاسمة في تحديد المرحلة القادمة لاسيما وان العملاء اصبحوا في وضع محاصر من جميع الجهات, وسط هذه الاجواء دعا رئيس التجمع الوطني العشائري المستقل الى ضرورة ايجاد الحلول الواجب توفرها في ما يخص قضية اشرف لان قضية اشرف قضية شائكة وحساسة وهي من القضايا العالقة والتي تهم كل الاطراف السياسية في العراق ونحن لنا علاقة جيدة مع المنظمات الدولية ويمكن ان نشكل فريق عمل متكامل يضم الجهات ذات العلاقة في العراق والمنظمات الدولية لحل القضية بشكل انساني مشرف لهولاء الذين جيء بهم كلاجئين في العراق وتعتبر هي ازمة وحالة موجودة على ارض الواقع ويجب حلها بشكل سريع. وأضاف الجبوري في تصريح صحفي انه لابد ان نتعامل مع هذه القضية بالمعاير الانسانية حتى نثبت اننا تحلونا الى نظام ديمقراطي يعتمد نهج حقوق الانسان حيث سنوصل رسالة ايجابية ليراها العالم الخارجي. واشار رئيس التجمع الوطني العشائري المستقل اذا كانت الحكومة العراقية تريد ان تظهر بصورة ايجابية امام المنظمات الدولية والاتحاد الأوربي عليها ان تقبل تأجيل هذه القضية وفي نفس الوقت يجب ان تكون هناك لجنة عراقية تعمل مع الجانب الاممي لتتابع حل هذه القضية وتطلع على كيفية حل المشكلة وما هو الجدول الزمني لحلها ايضا. الجدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس الوطني لعشائر العراق أصدرت في شهر نوفمبر الماضي بياناً وقع عليه مليون و50 ألف مواطن عراقي، أعلنت فيه أن المهلة المحددة لغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 والنقل القسري لسكانه داخل العراق تعد تمهيداً لحمام دم آخر في المخيم، مطالبين المجتمع الدولي بإلغاء هذه المهلة ليوفر إمكانية الحل السلمي لقضية أشرف من قبل المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين.