مصادر للاماب : لا وجود لسفن مصرية على السواحل الصحراوية بعد اتفاقية صيد بحري بين المغرب ومصر
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - لم تذكر اتفاقية الصيد البحري المصرية المغربية ما إذا كانت تقتصر فقط على المياه المغربية ام انها تتجاوز ذلك لتشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية وهو ما يعرض مصر في حال انتهاك المياه الصحراوية المتنازع عليها لنقد حاد ربما يجرها الى المحاكم الدولية بتهمة الصيد في مناطق نزاع لاتملك المغرب اي سيادة قانونية عليها ، وهو ما يهدد مستقبل الاتفاقية .
لكن مصادر من المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية اكدت لوكالة المغرب العربي للانباء المستقلة انه لم تشاهد اي سفن مصرية على السواحل الصحراوية كما نفت علمها بشمولية الاتفاقية المغربية المصرية للمياه الاقليمية للصحراء الغربية.توصل المغرب ومصر إلى اتفاقية تسمح لسفن الصيد المصرية بالصيد في المياه المغربية، و جاء ذلك في الوقت الذي بدأ يتبين فيه للرباط استبعاد تجديد اتفاقية الصيد البحري في المدى القريب مع والاتحاد الأوروبي بسبب النزاع القائم على الصحراء الغربية. ويتوجه المغرب نحو فتح مياهه المخصصة للصيد البحري لشركاء جدد، وإن بشكل مؤقت، وهذه المرة من المنطقة العربية وبالضبط لسفن صيد مصرية ، لتكون بذلك مصر اول بلد عربي يصطاد في المياه المغربية.
وفي هذا السياق أبرزت مصادر مقربة من الغرفة المغربية المصرية المشتركة، انه جرى الاتفاق على إنشاء شركة صيد مصرية ومغربية للصيد في شواطئ المغرب براسمال يقدر ب 20 مليون دولار، ويقضي هذا الاتفاق بالسماح لشركات الصيد البحري المصرية للصيد في الشواطئ المغربية.
وتتوفر مصر على أكبر أسطول صيد بحري في المنطقة العربية،وستكون أول بلدي عربي تصطاد سفنه في المياه المغربية. وبينما ياتي هذا الاتفاق في سياق تعزيز التبادل التجاري بين المغرب ومصر، فإنه من ناحية اخرى يظهر رغبة الرباط الانفتاح على شركاء جدد ولو بشكل مؤقت، لاستغلال شواطئها في صفقات صيد في انتظار تجديد الاتفاقية بشريكه التقليدي الاتحاد الاوروبي .
و يواجه أمر تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحديات كبرى على مستوى تفعيلها، بعدما عمدت دول أوروبية بضغط من قوى متعاطفة مع الشعب الصحراوي وداعمة لجبهة البوليساريو الى استثناء المياه الاقليمية للصحراء الغربية في الاتفاقيات المبرمة، وربط احترم ذلك بكل اتفاقيات الصيد المقبلة بين الرباط والاوروبيين .
ولم تستطع دبلوماسية الرباط على الرغم من الجهود الدبلوماسية الإسبانية الموازية لكونها البلد الاوروبي المستفيد الأكبر من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي، من تحقيق اختراق في مواقف الدول الاوروبية التي تتمسل باحترام الوضع القانوني المتعلق بالصحراء الغربية كونها بلد غير متمتع بالسيادة في اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
لكن مصادر من المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية اكدت لوكالة المغرب العربي للانباء المستقلة انه لم تشاهد اي سفن مصرية على السواحل الصحراوية كما نفت علمها بشمولية الاتفاقية المغربية المصرية للمياه الاقليمية للصحراء الغربية.توصل المغرب ومصر إلى اتفاقية تسمح لسفن الصيد المصرية بالصيد في المياه المغربية، و جاء ذلك في الوقت الذي بدأ يتبين فيه للرباط استبعاد تجديد اتفاقية الصيد البحري في المدى القريب مع والاتحاد الأوروبي بسبب النزاع القائم على الصحراء الغربية. ويتوجه المغرب نحو فتح مياهه المخصصة للصيد البحري لشركاء جدد، وإن بشكل مؤقت، وهذه المرة من المنطقة العربية وبالضبط لسفن صيد مصرية ، لتكون بذلك مصر اول بلد عربي يصطاد في المياه المغربية.
وفي هذا السياق أبرزت مصادر مقربة من الغرفة المغربية المصرية المشتركة، انه جرى الاتفاق على إنشاء شركة صيد مصرية ومغربية للصيد في شواطئ المغرب براسمال يقدر ب 20 مليون دولار، ويقضي هذا الاتفاق بالسماح لشركات الصيد البحري المصرية للصيد في الشواطئ المغربية.
وتتوفر مصر على أكبر أسطول صيد بحري في المنطقة العربية،وستكون أول بلدي عربي تصطاد سفنه في المياه المغربية. وبينما ياتي هذا الاتفاق في سياق تعزيز التبادل التجاري بين المغرب ومصر، فإنه من ناحية اخرى يظهر رغبة الرباط الانفتاح على شركاء جدد ولو بشكل مؤقت، لاستغلال شواطئها في صفقات صيد في انتظار تجديد الاتفاقية بشريكه التقليدي الاتحاد الاوروبي .
و يواجه أمر تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحديات كبرى على مستوى تفعيلها، بعدما عمدت دول أوروبية بضغط من قوى متعاطفة مع الشعب الصحراوي وداعمة لجبهة البوليساريو الى استثناء المياه الاقليمية للصحراء الغربية في الاتفاقيات المبرمة، وربط احترم ذلك بكل اتفاقيات الصيد المقبلة بين الرباط والاوروبيين .
ولم تستطع دبلوماسية الرباط على الرغم من الجهود الدبلوماسية الإسبانية الموازية لكونها البلد الاوروبي المستفيد الأكبر من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي، من تحقيق اختراق في مواقف الدول الاوروبية التي تتمسل باحترام الوضع القانوني المتعلق بالصحراء الغربية كونها بلد غير متمتع بالسيادة في اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.