-->
بغداد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) اكد الخبير القانوني احمد العبادي :" انه لايجوز دستوريا اقرار قانون الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2013 دون اطلاع مجلس النواب على الحساب الختامي للسنة الماضية ". وقال العبادي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ) :" ان المادة /62/ اولا من الدستور العراقي تلزم مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة و الحساب الختامية الى مجلس النواب لاقرارها بمعنى وفق هذا النص الدستوري يجب ان تكون الحسابات الختامية مرفقة مع مشروع قانون الموازنة العامة عند تقديمه الى مجلس النواب لغرض اقراره ". واضاف :" ان هذا النص الدستوري هو للوصول الى قانون موازنه مالية رصينة من خلال أطلاع مجلس النواب على مكامن الخلل والضعف ومكامن القوة في قانون الموازنة العامة التي ظهرت في الجانب العملي عند تطبيق قانون الموازنة السابق ليقوم مجلس النواب من خلال اختصاص اللجنة المالية لمجلس النواب ( المادة 93 البند اولا من النظام الداخلي لمجلس النواب ) بتجنب هذا الخلل بأجراء المناقلة بين ابواب الموازنة استنادا الى الخلل الذي سيوضحه الحساب الختامي للسنوات المالية الماضية لان نقاط الضعف والقوة بأي قانون تظهر بتطبيقة وبذلك يكون مجلس النواب على دراية ومعرفة تامة عن التجربة السابقة ليستفيد منها في مناقشة الموازنة الحالية ، ليقرر تخفيض مجمل المبالغ المخصصة او زيادتها حسب الحاجة وبناء على التجربة السابقة الدستور العراقي ".وتابع :" يشترط ان يقوم مجلس الوزراء بربط الحساب الختامي للسنة الماضية مع مشروع قانون الموازنة الحالي ومن ثم تقديمة الى مجلس النواب وهذا ماجاء بنص المادة 62 البند اولا من الدستور (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة و الحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره