ندوة بالبرلمان السويدي تناقش النهب المغربي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية
السويد (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) احتضن البرلمان السويدي يوم الثلاثاء ندوة حول موضوع نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية واستغلالها اللاشرعي من طرف المغرب حسبما أفاد بيان لتمثلية الجبهة بالسويد.
وتركز النقاش الذي حضرته شخصيات سياسية وممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية في مقدمتهم السيد اوربان اهلين رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان السويدي عن الحزب الاشتراكي، على عدم مشروعية نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية
وطالب المشاركون في الندوة الاتحاد الأوروبي بضرورة استبعاد جميع المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية في اي اتفاق تجاري مع المغرب لان استغلال الموارد يتعارض مع القانون الدولي الذي لايعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، إضافة الى ان عائدات هذه السلع لا تعود بالنفع على الشعب الصحراوي، بل انها تزيد بطريقة اخرى في إطالة المشكلة الصحراوية بسبب ضمانها لمصادر تمويل إضافية للمغرب يعرقل إيجاد اي تسوية سلمية في الصحراء الغربية.
وأكد المتدخلون أن الاتفاقات التجارية بين المغرب وأوروبا يجب أن تحذو حذو الاتفاق بين الولايات المتحدة والمغرب الذي يستبعد بوضوح كل السلع الخاصة بالصحراء الغربية. مثل الموارد الطبيعية كالفوسفات ومصايد الأسماك والمنتجات الزراعية في الآونة الأخيرة.
وشدد النواب على ضرورة توعية الرأي العام في السويد وأوروبا للتأكد من أن المنتجات المغربية المصدرة إلى أوروبا لا تحتوي على سلع ومواد مصدرها الصحراء الغربية.
وتركز النقاش الذي حضرته شخصيات سياسية وممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية في مقدمتهم السيد اوربان اهلين رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان السويدي عن الحزب الاشتراكي، على عدم مشروعية نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية
وطالب المشاركون في الندوة الاتحاد الأوروبي بضرورة استبعاد جميع المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية في اي اتفاق تجاري مع المغرب لان استغلال الموارد يتعارض مع القانون الدولي الذي لايعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، إضافة الى ان عائدات هذه السلع لا تعود بالنفع على الشعب الصحراوي، بل انها تزيد بطريقة اخرى في إطالة المشكلة الصحراوية بسبب ضمانها لمصادر تمويل إضافية للمغرب يعرقل إيجاد اي تسوية سلمية في الصحراء الغربية.
وأكد المتدخلون أن الاتفاقات التجارية بين المغرب وأوروبا يجب أن تحذو حذو الاتفاق بين الولايات المتحدة والمغرب الذي يستبعد بوضوح كل السلع الخاصة بالصحراء الغربية. مثل الموارد الطبيعية كالفوسفات ومصايد الأسماك والمنتجات الزراعية في الآونة الأخيرة.
وشدد النواب على ضرورة توعية الرأي العام في السويد وأوروبا للتأكد من أن المنتجات المغربية المصدرة إلى أوروبا لا تحتوي على سلع ومواد مصدرها الصحراء الغربية.