المغرب يتخذ القاعدة والهواجس الامنية مطية لتبرير الخروقات الحقوقية

الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) علق الأستاذ ادريس القاصوري، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية المغربي ، لمراسل "أنباء موسكو"، قائلا إن البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية المغربية، قد يكون محاولة لتبرير خروقات حقوق الإنسان، والتصنيفات السيئة التي أصبح يحصل المغرب عليها مؤخرا، والمتزامنة مع الأخبار السارية حول فقدان المغرب لمقعده في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.

وكان بيان صدر عن وزارة الداخلية المغربية، يوم الأربعاء، أشار إلى أن المغرب مهدد من تنظيم القاعدة، وجاء فيه: " التحقيقات التي تم إجراؤها عقب التفكيك المتوالي للشبكات الإرهابية الناشطة بمجال استقطاب "المجاهدين" إلى منطقة الساحل، تظهرُ "عزمَ تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وحلفائه استهداف استقرار المملكة٬ لاسيما أن المتطوعين المغاربة، تتم تعبئتهم من أجل العودة إلى المغرب، قصدَ تنفيذ عمليات إرهابية من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وعلق القاصوري على لغة البيان بأنها عبارة عن كلام عام، صالح لكل سياق، حتى وإن انطلق من معطيات جديدة، أهمها أن حدة تأثير تنظيم القاعدة خفت في أفغانستان، لكنها ازدادت نشاطا المغرب، وفي منطقة الصحراء الكبرى، ما يجعل البيان رسالة موجهة للخارج، القصد منها هو تبيان أن المغرب ما زال مستهدفا، ومحاولة إيجاد مبررات لإنتهاكات حقوق الإنسان."

وكان تقرير صدر عن مؤسسة "فريدوم هاوس" اتهم السلطات المغربية بأنها جد حساسة إزاء أي تغطية إعلامية في الصحراء الغربية، وأنها "تطرد أو تعتقل المراسلين الصحراويين أو المغاربة أو الاجانب الذين يكتبون بشكل نقدي حول الوضع المتدهور بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية".

وقامت المصالح الأمنية المغربية بتنفيذ اعتقالات جديدة، يوم السبت 24 تشرين الثاني/نوفمبر، في مدن الناظور ونواحيها "الشمال الشرقي للمغرب"، وصفها بيان للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ب"الإختطاف"، واقتياد السبع شباب إلى وجهة مجهولة، دون افادة عائلاتهم بأي معلومة حول نوع التحقيق أو سببه أو المكان الذي اقتيدوا إليه.

ولم يستطع المغرب الحفاظ على مقعده بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بينما كسبت دول حديثة عهد بالديمقراطية مقاعد به، كاثيوبيا و كينيا وساحل العاج.