جماعة العدل والاحسان: تستغرب تخوف النظام المغربي من توسيع صلاحيات بعثة المينورسو
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- أعرب عضو الأمانة العامة للدائرة
السياسية لجماعة "العدل والإحسان" ومنسق هيئتها الحقوقية، محمد السلمي، عن استغرابه لتخوف النظام المغربي من مسألة توسيع مهام بعثة المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في وقت يدعي احترامه لحقوق الانسان.
ومن جهتها أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها للمبادرة الرامية لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الانسان.
وفي حديث نشرته الجمعة جريدة "أخبار اليوم" المغربية الناطقة بالعربية صرحت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيدة خديجة رياضي أن جمعيتها "تعرب عن موقف مبدئي من منطلق مرجعية احترام حقوق الانسان"
وفي سياق متصل إعترف رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النشناش، بالإنتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مؤكدا إفلات الجناة من المحاسبة والعقاب.
وأشار رئيس المنظمة، في برنامج تلفزيوني بث على القناة المغربية الثانية، إلى وجوب قول الحقيقة والإعتراف بالأخطاء التي ترتكب في الصحراء الغربية ضد حقوق الانسان، داعيا إلى معاقبة كل مسؤول أمني خرق حقوق الانسان.
ومن جهتها أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها للمبادرة الرامية لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الانسان.
وفي حديث نشرته الجمعة جريدة "أخبار اليوم" المغربية الناطقة بالعربية صرحت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيدة خديجة رياضي أن جمعيتها "تعرب عن موقف مبدئي من منطلق مرجعية احترام حقوق الانسان"
وفي سياق متصل إعترف رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النشناش، بالإنتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مؤكدا إفلات الجناة من المحاسبة والعقاب.
وأشار رئيس المنظمة، في برنامج تلفزيوني بث على القناة المغربية الثانية، إلى وجوب قول الحقيقة والإعتراف بالأخطاء التي ترتكب في الصحراء الغربية ضد حقوق الانسان، داعيا إلى معاقبة كل مسؤول أمني خرق حقوق الانسان.