مركز روبرت كينيدي للعدالة يدعو مجلس الأمن الدولي الى إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام المينورسو
وقد وجهت كينيدي هذه الدعوة في مقال على الموقع الإلكتروني للقناة التلفزيونية "سي أن أن" مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن الدولي حول ملف الصحراء الغربية المحتلة المقرر شهر أبريل المقبل.
وتحت عنوان "مأساة حقوق إنسان منسية " جاء في مقال رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية أنه بعد مرور حوالي أربعين سنة بلغت أزمة الصحراء الغربية حدا يدفع "المجتمع الدولي إلى التحرك" ، وفي وصفها لخطورة هذه الانتهاكات من قبل القوات المغربية والتي كانت شاهدة عليها خلال زيارة قامت بها إلى الصحراء الغربية في 2012 عبرت كينيدي عن استيائها
" لاستمرار أطول أزمة لحقوق الإنسان في آخر مستعمرة في إفريقيا دون مراقبة".
" لاستمرار أطول أزمة لحقوق الإنسان في آخر مستعمرة في إفريقيا دون مراقبة".
واعتبرت أنه في كل مرة يبحث فيها سنويا القضية الصحراوية يمكن لمجلس الأمن أن " يراجع عهدة " المينورسو قبل أن يقرر تمديد مدتها ، مؤكدة أن المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان وحتى خبراء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة " أكدوا تخوفاتنا بشأن ما يعني الاحتلال المغربي من دون مراقبة بالنسبة للشعب الصحراوي".
وعلى هذا الأساس "يجب على مجلس الأمن أن يدرج في 2014 مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة المينورسو" حسبما أكدته رئيسة هذه المنظمة والتي أوضحت أن " مسعى مثل هذا سيكون تاريخيا لكنه لن يكون جديدا بحيث سيتم فقط مطالبة الأمم المتحدة بكل بساطة بتوسيع مهام المينورسو إلى نفس المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تطبقها منظمة الأمم المتحدة على كل العمليات الأخرى لحفظ السلام.
واعتبرت السيدة كيري كينيدي أنه إذا كانت حقوق الإنسان تشكل عمود منظمة الأمم المتحدة فإن " التغيير البسيط الذي ينبغي إدراجه في مهمة المينورسو من أجل إنقاذ حياة أشخاص بالصحراء الغربية المحتلة لا يعد طلبا كبيرا على الإطلاق". كما تطرقت إلى المسألة الهامة في الملف الصحراوي والمتمثلة في تقرير المصير. وأشارت في هذا الصدد إلى أنه على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية في 1975 ووقف إطلاق النار بتفاوض من الأمم المتحدة في 1991 يبقى طريق الاستفتاء لممارسة الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي "مسدودا" منذ جيل.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد صادقت في ديسمبر الفارط على لائحة تجدد من خلالها دعمها لمسار المفاوضات من أجل التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية" وتشيد بالجهود التي يبذلها في هذا الصدد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس ، وسيتم عرض التقرير القادم للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية على مجلس الأمن في أبريل المقبل.