تأجيل محاكمة معتقل سياسي صحراوي أمام المحكمة العسكرية إلى أجل غير مسمى
العيون (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أقدمت يوم الخميس 30 يناير 2014
السلطات المغربية على تقديم المعتقل السياسي الصحراوي "أمبارك الداودي" أمام المحكمة العسكرية في حدود الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش بحضور هيئة الدفاع الممثل في الأساتذة :
- محمد أبو خالد
- محمد فاضل الليلي
- لحبيب الركيبي
- 07 مراقبيين دوليين
- ومتضامنين صحراويين
وبعد التأكد من هوية المعتقل "أمبارك الداودي" لتتقدم بعد ذلك النيابة العامة بطلب إحضار المحجوزات ليتم بذلك تأجيل جلسة المحاكمة إلى أجل غير مسمى.
وشهدت أطوار هذه الجلسة حرمان ومنع عائلة المعتقل الداودي الممثلة في شخص إبنه حسن الداودي الولوج إلى قاعة الجلسات لحضور أطوار محاكمته والده دون أن يتم تقديم له أي مبرر عن هذا الخرق السافر لكل القوانين المعمول بها.
وتجدر الإشارة أن أجهزة الأمن المغربية قد إعتقلت "أمبارك الداودي" بتاريخ 28/09/2013 بمدينة كليميم/جنوب المغرب وأحالته بمجموعة تهم ملفقة على أنظار المحكمة العسكرية بالرغم من الإلتزامات التي قطعتها الدولة المغربية على نفسها والتي كان من بينها وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حيث كان أخرها تعهد ملك المغرب لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة لأمريكا وكذا البلاغ الصادر عن الديوان الملكي المغربي مارس من السنة المنصرمة والذي أشاد فيه بتوصيات المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان المتعلقة بوقف متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا أن كل هذا يبقى حبر على ورق ما دام الضحية صحراوي.
- محمد أبو خالد
- محمد فاضل الليلي
- لحبيب الركيبي
- 07 مراقبيين دوليين
- ومتضامنين صحراويين
وبعد التأكد من هوية المعتقل "أمبارك الداودي" لتتقدم بعد ذلك النيابة العامة بطلب إحضار المحجوزات ليتم بذلك تأجيل جلسة المحاكمة إلى أجل غير مسمى.
وشهدت أطوار هذه الجلسة حرمان ومنع عائلة المعتقل الداودي الممثلة في شخص إبنه حسن الداودي الولوج إلى قاعة الجلسات لحضور أطوار محاكمته والده دون أن يتم تقديم له أي مبرر عن هذا الخرق السافر لكل القوانين المعمول بها.
وتجدر الإشارة أن أجهزة الأمن المغربية قد إعتقلت "أمبارك الداودي" بتاريخ 28/09/2013 بمدينة كليميم/جنوب المغرب وأحالته بمجموعة تهم ملفقة على أنظار المحكمة العسكرية بالرغم من الإلتزامات التي قطعتها الدولة المغربية على نفسها والتي كان من بينها وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حيث كان أخرها تعهد ملك المغرب لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة لأمريكا وكذا البلاغ الصادر عن الديوان الملكي المغربي مارس من السنة المنصرمة والذي أشاد فيه بتوصيات المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان المتعلقة بوقف متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا أن كل هذا يبقى حبر على ورق ما دام الضحية صحراوي.
عن رابطة حماية السجناء الصحراويين
بــالــســـجون الــمغـــربــــيــــــــــة
حرر بالعيون/الصحراء الغربية
30 يناير 2014
بــالــســـجون الــمغـــربــــيــــــــــة
حرر بالعيون/الصحراء الغربية
30 يناير 2014