قرار مجلس الامن الدولي حول الصحراء الغربية في الصحافة الوطنية المستقلة

الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) اجمعت مختلف وسائل

الاعلام الصحراوية الالكترونية اليوم على اعتبار القرار الاممي لم يحمل جديد للصحراويين المنتهكة حقوقهم منذ اربعين سنة بسبب الاحتلال المغربي وفيما يلي جولة في الصحافة الوطنية ليوم الثلاثاء حول القرار الاممي الخاص بالصحراء الغربية.
مجلة المستقبل الصحراوي كتبت تحت عنوان " مجلس الامن يخضع لضغوط الرباط ويعجز عن توسيع صلاحيات المينورسو": يبدو ان تهديدات العدو المغربي بطرد قوات المينورسو كان لها الاثر الكبير على مضمون تقرير مجلس الامن الدولي حول الصحراء الغربية. حيث صادق مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء 19 ابريل الجاري على قرار جديد يحمل رقم 2152 ينص على تمديد مهام قوات المينورسو في الصحراء الغربية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحررة بدون ادخال اي تغييرات جوهرية في مهامها باستثناء الرفع من عدد المراقبين العسكريين والمطالبة من طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب بآليات مقبولة لاحترام حقوق الإنسان.

وأضافت الصحيفة ويأتي القرار الجديد في شقه المتعلق بحقوق الإنسان تماشيا مع الأخبار التي كانت تتسرب الى الصحافة من مجلس الأمن حول الاختلاف العميق بين الدول الأعضاء، بين دول تريد فرض آليات مراقبة حقوق الإنسان مثل بريطانيا وأستراليا ونيجيريا وأخرى ترفض مثل فرنسا والأردن وهو ما سبب في تأجيل التصويت على القرار الى غاية اليوم 19 ابريل .

وارتأت الدول الكبرى التوصل الى حل وسط من خلال مطالبة المغرب والبوليساريو بإرساء آليات مراقبة حقوق الإنسان تكون متطابقة مع ما يطالب به المنتظم الدولي.

وأعرب العدو المغربي في بيان لوزارة خارجيته اليوم الثلاثاء عن ارتياحه لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالصحراء الغربية.

تأثير التهديدات المغربية التي اعرب عنها ملك المغرب في اتصاله الهاتفي بالامين العام الاممي قبل المصادقة على قرار مجلس الامن الدولي كانت واضحة في مضمون التقرير بعد تراجع المنظمة الاممية عن العمل بتوصية الامين العام الاممي والرضوخ للضغوط المغربية، وهو مايظهر الفرق الواضح بين تهديدات القيادة الصحراوية بالعودة للكفاح المسلح والتي اصبحت روتينية دون ان يكون لها اي تأثير على القرارات الاممية وبين تهديدات العدو المغربي. 

اما موقع المصير نيوز كتب تحت عنوان " مجلس الامن يرضخ للضغط الفرنسي ويفشل في توسيع صلاحيات المينورسو" : فشل مجلس الامن الدولي اليوم الثلاثاء في توسيع صلاحيات المينورسو حيث خضع للضغوط الفرنسية مرة اخرى وابان عن عجزه امام فرض القانون والشرعية الدولية ، في الوقت الذي انتظر الصحراويون بصيص امل رافقهم مع تقرير الامين العام بان كي مون الذي تجاوز اعضاء مجلس الامن توصياته و يطرح القرار الجديد اسئلة ماهو المطلوب في ظل سقوط الرهان على الامم المتحدة التي لم تتمكن من فرض قرارا يفضي بالية مستقلة لمراقبة انتهاكات حقوق الانسان الممنهجة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية .

فيما قال موقع الضمير تحت عنوان : "مجلس الأمن يجدد مهمة تكليف “المينورسو” دون مراقبة لوضعية حقوق الانسان" 

صوت مجلس الامن قبل قليل على تمديد مهمة المينورسو في الصحراء الغربية، ولم يتضمن القرار الجديد اية اشارة الى مراقبة حقوق الانسان في الصحراء ولا الى توزيع الثروات كما نص على ذلك الامين العام الاممي بان كي مون في تقريره الى مجلس الامن.

اما شبكة ميزرات الإعلامية الإلكترونية بالعيون المحتلة قالت انه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خلق قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن الصحراء الغربية "حالة إرتباك كبيرة" في صفوف المستوطنين المغاربة.

شبكة نشطاء الاخبارية كتبت تحت عنوان " مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة بعثة المينورسو بالصحراء الغربية دون خلق الية لحماية حقوق الانسان" كتبت تقول صوت اعضائه الخمسة عشر على تمديد مهمة بعثة المينورسو الى غاية ابريل من السنة المقبلة، وتدعيم قواته بخمسة عشر عنصرا اضافيين

وذكرت وكالة الانباء الاسبانية"ايفي" أن قرار مجلس الأمن هذا لم يتضمن ضرورة توسيع مهام البعثة الأممية ليتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية او حتى الاشارة اليها. وقد استند هذا القرار على مشروع يبقى الوضع على ماهو عليه 

تقدمت به مجموعة "اصدقاء الصحراء الغربية"، وهي الولايات المتحدة الامريكية وروسيا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا

وفيما يخص مسألة حقوق الانسان فقد اكتفى القرار بمطالبة الطرفين باحترام حقوق الانسان واتخاذ اجراءات عملية في هذا الشأن.

وبهذا تكون الصحافة الوطنية مجمعة على ان القرار الاممي لم يستجيب للتطلعات التي كان الشعب الصحراوي يعلقها عليها، ويعكس ازدواجية المنظمات الدولية في التعاطي مع القضايا في العالم.