البوليساريو تنبه الامم المتحدة الى التطورات الخطيرة لتسريع التنقيب واستغلال الثورات الطبيعية الصحراوية
الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ نبهت جبهة البوليساريو
الامين العام للامم المتحدة بان كيمون الى التطورات "المقلقة" الأخيرة المتعلقة بخطط تسريع التنقيب واستغلال الثورات الطبيعية قبالة سواحل الصحراء الغربية المحتلة من طرف شركات اجنبية بالتواطوء مع اداة الاحتلال المغربي .
وقال الرئيس الصحراوي الامين العام لجبهة البوليساريو في رسالة الى بان كيمون أن "هذه الأنشطة غير الشرعية تشكل تحديات خطيرة للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية مقبولة لدى الطرفين تكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما يطالب بذلك مجلس الأمن".
كما طالب الرئيس الصحراوي بالتدخل العاجل لضمان وقف هذه الأنشطة التي "تعيق" عمل السفير كريستوفرروس على التوصل إلى حل للنزاع الذي يشكل عائقا كبيرا للسلام، والامن والتكامل الاقتصادي الجهوي في المغرب العربي".
وكتب الرئيس محمد عبد العزيز في رسالته لبان كي مون قائلا " لفقد جددت الحكومة المغربية مؤخرا عقودا مع شركتي كوسموس إينيرجي الامريكية وتوتال الفرنسية للقيام بالمسح والتنقيب والحفر بحثا عن مصادر البترول والغاز قبالة سواحل الصحراء الغربية.
وذكرت الرسالة انه في شهر ديسمبر 2013، وقعت الشركتان على وثيقة إعلان عن المبادئ مع المكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم تدعي أن الأنشطة المخطط لها سيتم القيام بها طبق القانون الدولي.
في حين وأعلنت شركة كوسموس إينيرجي لاحقا عن خطط للشروع في الحفر التنقيبي في ما يسمى بكتلة رأس بوجدور في الربع الأول من 2014.
واشار الرئيس في هذا المقام الى ان المغرب، باعتباره محتل غير شرعي في الصحراء الغربية، "غير مؤهل للدخول في اتفاقيات من أي نوع تتعلق بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية" ويالتالي تضيف الرسالة فان أي اتفاق من ذلك القبيل يعتبر لاغيا قانونا.
"وأي تنقيب أو استغلال للثروات الطبيعية للإقليم من طرف المغرب وأية حكومات أو شركات متواطئة هو انتهاك لسيادة الشعب الصحراوي الدائمة على ثرواته الطبيعية" يضيف الرئيس ممستشهدا برأي قانوني قدمه المستشار القانوني للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 2002 حول مسألة استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
"إذا ما تم الاستمرار في التنقيب أو الاستغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية في تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، فإنها ذلك سيكون انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المطبقة على الانشطة المتصلة بالثروات المعدنية في الاقاليم غير المسيرة ذاتيا" بحسب ذات الرسالة.
وبالفعل، فقد قررت شركة توتال، على إثر صدور ذلك الرأي، أن تنسحب في 2004 من عملياتها في الصحراء الغربية، في حين انسحبت شركة كير ماك غي الأمريكية في 2006، بعد قرار صندوق البترول التابع للحكومة النرويجية سحب مساهماته في تلك الشركة، معتبرا في وقتها أن تواجد شركة كير ماك غي في الصحراء الغربية يشكل "انتهاكا خطيرا جدا للقواعد الاخلاقية الأساسية."
ونبه الرئيس ان جبهة البوليساريو،كونها الممثل المعترف به للشعب الصحراوي وطرفا في المسلسل السياسي الذي يلعب فيه روس دور الوسيط، قد أوضحت مرارا، لمجلس الامن وللشركات المعنية بشكل مباشر،" أن أية أنشطة مقترحة لا تتوفر على الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي أو ممثله السياسي الشرعي( جبهة البوليساريو) هي انتهاك واضح للقانون الدولي".
وشدد الرئيس محمد عبد العزيز على حماية ثروات الشعب الصحراوي الطبيعية والمطالبة بالتعويض عن أية أنشطة غير مسموح بها.
" لقد أوضحنا كذلك مرارا بأن الأنشطة الحالية لا تتماشى مع رغبات الشعب الصحراوي." يقول الرئيس في رسالته لبان كي مون.
وقال الرئيس الصحراوي الامين العام لجبهة البوليساريو في رسالة الى بان كيمون أن "هذه الأنشطة غير الشرعية تشكل تحديات خطيرة للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية مقبولة لدى الطرفين تكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما يطالب بذلك مجلس الأمن".
كما طالب الرئيس الصحراوي بالتدخل العاجل لضمان وقف هذه الأنشطة التي "تعيق" عمل السفير كريستوفرروس على التوصل إلى حل للنزاع الذي يشكل عائقا كبيرا للسلام، والامن والتكامل الاقتصادي الجهوي في المغرب العربي".
وكتب الرئيس محمد عبد العزيز في رسالته لبان كي مون قائلا " لفقد جددت الحكومة المغربية مؤخرا عقودا مع شركتي كوسموس إينيرجي الامريكية وتوتال الفرنسية للقيام بالمسح والتنقيب والحفر بحثا عن مصادر البترول والغاز قبالة سواحل الصحراء الغربية.
وذكرت الرسالة انه في شهر ديسمبر 2013، وقعت الشركتان على وثيقة إعلان عن المبادئ مع المكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم تدعي أن الأنشطة المخطط لها سيتم القيام بها طبق القانون الدولي.
في حين وأعلنت شركة كوسموس إينيرجي لاحقا عن خطط للشروع في الحفر التنقيبي في ما يسمى بكتلة رأس بوجدور في الربع الأول من 2014.
واشار الرئيس في هذا المقام الى ان المغرب، باعتباره محتل غير شرعي في الصحراء الغربية، "غير مؤهل للدخول في اتفاقيات من أي نوع تتعلق بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية" ويالتالي تضيف الرسالة فان أي اتفاق من ذلك القبيل يعتبر لاغيا قانونا.
"وأي تنقيب أو استغلال للثروات الطبيعية للإقليم من طرف المغرب وأية حكومات أو شركات متواطئة هو انتهاك لسيادة الشعب الصحراوي الدائمة على ثرواته الطبيعية" يضيف الرئيس ممستشهدا برأي قانوني قدمه المستشار القانوني للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 2002 حول مسألة استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
"إذا ما تم الاستمرار في التنقيب أو الاستغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية في تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، فإنها ذلك سيكون انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المطبقة على الانشطة المتصلة بالثروات المعدنية في الاقاليم غير المسيرة ذاتيا" بحسب ذات الرسالة.
وبالفعل، فقد قررت شركة توتال، على إثر صدور ذلك الرأي، أن تنسحب في 2004 من عملياتها في الصحراء الغربية، في حين انسحبت شركة كير ماك غي الأمريكية في 2006، بعد قرار صندوق البترول التابع للحكومة النرويجية سحب مساهماته في تلك الشركة، معتبرا في وقتها أن تواجد شركة كير ماك غي في الصحراء الغربية يشكل "انتهاكا خطيرا جدا للقواعد الاخلاقية الأساسية."
ونبه الرئيس ان جبهة البوليساريو،كونها الممثل المعترف به للشعب الصحراوي وطرفا في المسلسل السياسي الذي يلعب فيه روس دور الوسيط، قد أوضحت مرارا، لمجلس الامن وللشركات المعنية بشكل مباشر،" أن أية أنشطة مقترحة لا تتوفر على الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي أو ممثله السياسي الشرعي( جبهة البوليساريو) هي انتهاك واضح للقانون الدولي".
وشدد الرئيس محمد عبد العزيز على حماية ثروات الشعب الصحراوي الطبيعية والمطالبة بالتعويض عن أية أنشطة غير مسموح بها.
" لقد أوضحنا كذلك مرارا بأن الأنشطة الحالية لا تتماشى مع رغبات الشعب الصحراوي." يقول الرئيس في رسالته لبان كي مون.