حمالة الحطب
ثمة ظروف سياسية صعبة،يعرفها البعض بينما يجهلها البعض الآخر،أحاطت بالقضية
الصحراوية عام 91 من القرن الماضي،وقد دفعت بقيادة الجبهة حينئذ إلى إرتكاب خطأ إستراتيجي كبير،تمثل في رهن القضية الصحراوية لمشيئة الأمم المتحدة.وبعد عقدين ونيف من الزمن نادمتها النتيجة ،حيث إنقلب الإفراط في التفاؤل والتعويل على دور أممي في حل النزاع سلميا فجأة إلى أزمة يقين حادة أصابت الصحراويين بالشلل،خاصة بعدما ذهبت جل التوقعات بقرب حل وصف بـ"الحاسم" لمدى أبعد.
وخلال كل تلك المدة،عول القادة الصحراويون الذين لم تكن تنقصهم التجربة،على قرارات أممية علها تشكل مذبحة بإسم الشرعية الدولية للأطماع التوسعية المغربية في الصحراء الغربية،بيد أن تلك القرارات الترقيعية كان لها أثر سلبي،وقد مثل آخرها "فقاعة سياسية" أصبحت اليوم تمثل أكبر تهديد معنوى يواجه القضية الصحراوية، وتبين أن الأمم المتحدة لم تكن تتبنى مظلومية الشعب الصحراوي بقدرما كانت تؤدي دور"حمالة الحطب" في مسلسل رحلتها للبحث عن ماتصفه ب"الحل المتفق عليه"، والجيد في الأمر أن الأرباح المغربية الناشئة عن هذا الفعل الأممي المتواطيء،تعد حتى اليوم أرباحا إعلامية لاغير.
وتستفيد الأمم المتحدة من معطيات كثيرة، لتقر بآخر المطاف بأن أجواء وظروف الحل السياسي لهذه القضية غير متوفرة في الوقت الراهن على الأقل،فيما بدأ المشهد مربك ومحرج للجانب الصحراوى الذي بدأ له واضحا بأن الأمم المتحدة لم تكن تفعل أكثرمن إحتواء الصراع من جهة،وتطويع المعطيات من جهة آخرى لأستخدامها في تقديم رؤيتها للحل مستقبلا.
ويعد ملف قضية الصحراء الغربية، الذي ينتمي" لجيل" ملفات تصفية الإستعمار، أقدم الملفات المطروحة على أجندة هذه المنظمة الدولية،وكثيرا ماسبب لها الكثير من الحرج،خاصة أن الأمم المتحدة قد وضعت الصحراء الغربية ضمن الأقاليم التي تمتلك وضعا خاصا يجعلها مدرجة ضمن جدول تصفية الإستعمار،غير أنها إعتمدت أسلوب التماطل بالتراوح وراء حل توافقي،وكأنها تقول للصحراويين"يسمح لكم بالنباح ولايسمح لكم بالعض".
اليوم، وبعد أربعة وعشرون عاما من وقف لإطلاق النارـ لايحظى بموافقة وإجماع الصحراويين ـإزدادت قيادة البوليساريو قناعة بأن الحل،خاصة من النوع الذي تريده هي، ويلبي طموحات شعبها لن يكون إلا بالعودة إلى المربع الأول،الذي يمثله قرار شجاع بالعودة للحرب ،بصفته الطريق الطبيعي المضمون الذي يؤدي إلى الإستقلال ولايناقض مقتضيات القانون الدولى،الذي يجيز لحركات التحرر جق المقاومة والدفاع الشرعي عن مصيرها،وبحسب المادتين(1/2) والمادة(55) من ميثاق الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(3103) لسنة 1978 فإنه يجوز لحركات التحرير الإنخراط في القتال من أجل الإستقلال وتقرير المصير، هذا الحق هو الذي يستعد الصحراويين اليوم لممارسته.
بقلم: ازعور ابراهيم.
وخلال كل تلك المدة،عول القادة الصحراويون الذين لم تكن تنقصهم التجربة،على قرارات أممية علها تشكل مذبحة بإسم الشرعية الدولية للأطماع التوسعية المغربية في الصحراء الغربية،بيد أن تلك القرارات الترقيعية كان لها أثر سلبي،وقد مثل آخرها "فقاعة سياسية" أصبحت اليوم تمثل أكبر تهديد معنوى يواجه القضية الصحراوية، وتبين أن الأمم المتحدة لم تكن تتبنى مظلومية الشعب الصحراوي بقدرما كانت تؤدي دور"حمالة الحطب" في مسلسل رحلتها للبحث عن ماتصفه ب"الحل المتفق عليه"، والجيد في الأمر أن الأرباح المغربية الناشئة عن هذا الفعل الأممي المتواطيء،تعد حتى اليوم أرباحا إعلامية لاغير.
وتستفيد الأمم المتحدة من معطيات كثيرة، لتقر بآخر المطاف بأن أجواء وظروف الحل السياسي لهذه القضية غير متوفرة في الوقت الراهن على الأقل،فيما بدأ المشهد مربك ومحرج للجانب الصحراوى الذي بدأ له واضحا بأن الأمم المتحدة لم تكن تفعل أكثرمن إحتواء الصراع من جهة،وتطويع المعطيات من جهة آخرى لأستخدامها في تقديم رؤيتها للحل مستقبلا.
ويعد ملف قضية الصحراء الغربية، الذي ينتمي" لجيل" ملفات تصفية الإستعمار، أقدم الملفات المطروحة على أجندة هذه المنظمة الدولية،وكثيرا ماسبب لها الكثير من الحرج،خاصة أن الأمم المتحدة قد وضعت الصحراء الغربية ضمن الأقاليم التي تمتلك وضعا خاصا يجعلها مدرجة ضمن جدول تصفية الإستعمار،غير أنها إعتمدت أسلوب التماطل بالتراوح وراء حل توافقي،وكأنها تقول للصحراويين"يسمح لكم بالنباح ولايسمح لكم بالعض".
اليوم، وبعد أربعة وعشرون عاما من وقف لإطلاق النارـ لايحظى بموافقة وإجماع الصحراويين ـإزدادت قيادة البوليساريو قناعة بأن الحل،خاصة من النوع الذي تريده هي، ويلبي طموحات شعبها لن يكون إلا بالعودة إلى المربع الأول،الذي يمثله قرار شجاع بالعودة للحرب ،بصفته الطريق الطبيعي المضمون الذي يؤدي إلى الإستقلال ولايناقض مقتضيات القانون الدولى،الذي يجيز لحركات التحرر جق المقاومة والدفاع الشرعي عن مصيرها،وبحسب المادتين(1/2) والمادة(55) من ميثاق الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(3103) لسنة 1978 فإنه يجوز لحركات التحرير الإنخراط في القتال من أجل الإستقلال وتقرير المصير، هذا الحق هو الذي يستعد الصحراويين اليوم لممارسته.
بقلم: ازعور ابراهيم.