تقرير الخارجية الامريكية يكشف الانتهاكات المغربية ويعترف بالصحراء الغربية
واشنطن 27 يونيو 2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ رسم التقرير
الحقوقي للخارجية الأمريكية الصادر الخميس من الأسبوع الجاري صورة مقلقة حول حقوق الإنسان في المغرب من خلال غياب استقلالية القضاء واستمرار الدولة في التضييق على الجمعيات الحقوقية والاعلام.
وتصدر الولايات المتحدة الامريكية تقريرا شاملا عن حقوق الإنسان في العالم، ويتضمن تقارير جزئية عن الدول ومنها الصحراء الغربية التي وردت ضمن قائمة دول العالم.
ومنذ بدء الولايات المتحدة في إصدار مثل هذه التقارير، تؤكد، سواء في عهد الجمهوريين أو الديمقراطيين، ترسم صورة صادمة عن حقوق الإنسان في المغرب، وتميز التقرير الأخير الذي يرصد سنة 2014 بما يلي:
-استمرار القصر في التحكم في قضايا البلاد وصناعة القرار رغم وجود الحكومات وتغيير الدستور.
-استمرار سياسة التضييق على الجمعيات الحقوقية والصحافة المستقلة بشتى الوسائل مثل المحاكمة والتحكم في الإشهار. فقد رصدت كل ما وقع لجمعيات مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
-غياب استقلالية القضاء في المغرب وخاصة في الملفات التي تهم الدولة المغربية مثل الملفات السياسية والاجتماعية ذات الحساسية الكبرى، حيث تغلب التعليمات على نزاهة القضاء.
وكما يرفض المغرب تقارير الجمعيات الدولية ذات المصداقية مثل العفو الدولية وهيومن رايت ووتش، ورفض هذه المرة تقرير الخارجية الأمريكية.
وللمرة الثالثة على التوالي، تقوم الخارجية الامريكية بإصدار تقرير بعنوان “تقرير حقوق الإنسان في المغرب 2014″ وتقرير آخر بعنوان “تقرير حقوق الإنسان في الصحراء الغربية 2014″. في عدم اعتراف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية التي تعتبر اخر مستعمرة في افريقيا واعتراف ضمني بالدولة الصحراوية حيث تضمن التقرير لمحة تاريخية عن الصحراء الغربية منذ الاجتياح المغربي اكتوبر 1975, بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية والجهود الاممية لا يجاد حل للنزاع...
الخارجية الامريكية انتقدت في القسم الخاص من التقرير بالصحراء الغربية الاعتقالات المغربية في صفوف الصحراويين وعدم احترام للقانون وممارسة التضييق على أنصار تقرير المصير.
إذ فند التقرير المعلومات التي قدمها النظام المغربي بعدم وجود معتقلين سياسيين صحراويين ، مؤكدا وجود اكثر من 60 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم 22 اعتقلوا منذ 2010 على خلفية احداث اكديم ازيك.
وذكر التقرير ان الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، تسعى منذ عام 1973 للحصول على استقلال الصحراء الغربية التي كانت تخضع سابقاً للسيادة الإسبانية.
ومنذ بدء الولايات المتحدة في إصدار مثل هذه التقارير، تؤكد، سواء في عهد الجمهوريين أو الديمقراطيين، ترسم صورة صادمة عن حقوق الإنسان في المغرب، وتميز التقرير الأخير الذي يرصد سنة 2014 بما يلي:
-استمرار القصر في التحكم في قضايا البلاد وصناعة القرار رغم وجود الحكومات وتغيير الدستور.
-استمرار سياسة التضييق على الجمعيات الحقوقية والصحافة المستقلة بشتى الوسائل مثل المحاكمة والتحكم في الإشهار. فقد رصدت كل ما وقع لجمعيات مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
-غياب استقلالية القضاء في المغرب وخاصة في الملفات التي تهم الدولة المغربية مثل الملفات السياسية والاجتماعية ذات الحساسية الكبرى، حيث تغلب التعليمات على نزاهة القضاء.
وكما يرفض المغرب تقارير الجمعيات الدولية ذات المصداقية مثل العفو الدولية وهيومن رايت ووتش، ورفض هذه المرة تقرير الخارجية الأمريكية.
وللمرة الثالثة على التوالي، تقوم الخارجية الامريكية بإصدار تقرير بعنوان “تقرير حقوق الإنسان في المغرب 2014″ وتقرير آخر بعنوان “تقرير حقوق الإنسان في الصحراء الغربية 2014″. في عدم اعتراف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية التي تعتبر اخر مستعمرة في افريقيا واعتراف ضمني بالدولة الصحراوية حيث تضمن التقرير لمحة تاريخية عن الصحراء الغربية منذ الاجتياح المغربي اكتوبر 1975, بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية والجهود الاممية لا يجاد حل للنزاع...
الخارجية الامريكية انتقدت في القسم الخاص من التقرير بالصحراء الغربية الاعتقالات المغربية في صفوف الصحراويين وعدم احترام للقانون وممارسة التضييق على أنصار تقرير المصير.
إذ فند التقرير المعلومات التي قدمها النظام المغربي بعدم وجود معتقلين سياسيين صحراويين ، مؤكدا وجود اكثر من 60 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم 22 اعتقلوا منذ 2010 على خلفية احداث اكديم ازيك.
وذكر التقرير ان الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، تسعى منذ عام 1973 للحصول على استقلال الصحراء الغربية التي كانت تخضع سابقاً للسيادة الإسبانية.
وابرز التقرير ان المغرب ارسل قوات ومستوطنين إلى الصحراء الغربية بعد انسحاب إسبانيا منها سنة 1975 وقام ببسط سلطته .
وفي عام 1988 وافق المغرب والبوليساريو على تسوية النزاع المتعلق بالسيادة عن طريق الاستفتاء. لم يتوصل الطرفان إلى تسوية الخلافات المتعلقة بأهلية الناخبين وتحديد أي من خيارات تقرير المصير سوف يتضمنها الاستفتاء للتصويت عليها (الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال أو وضعاً آخر بين الخيارين)، وبالتالي لم يُجر الاستفتاء نتيجة لذلك.
وذكرت الخارجية الامركية في تقريرها بعدة محاولات للتوصل إلى حل. ففي عام 2007، جرت أول مفاوضات مباشرة بين ممثلين عن الحكومة المغربية والبوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة، واقترح المغرب منح الإقليم حكماً ذاتياً داخل المملكة، إلا أن جبهة البوليساريو اقترحت أن يكون الاستقلال الكامل أحد الخيارات المطروحة في الاستفتاء. وتم عقد أربعة لقاءات بين عامي 2007 و 2008 لكنها لم تؤدي إلى تقدم يذكر، وبعد ذلك شارك الطرفان في لقاءات غير رسمية في أغسطس 2009، وأيضاً خلال العام من 10 إلى 11 فبراير ، ومن 8 إلى 9 تنوفمبر، ومن 16 إلى 18 كديسمبر، وقد تمت هذه اللقاءات غير الرسمية برعاية السيدكريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية. ولم تحرز اللقاءات التي تمت في نوفمبر ديسمبر أي تقدم يذكر في التوصل إلى حل دائم للنزاع وخلال سنة 2014 بدأ روس مرحلة جديدة من الدبلوماسية المكوكية، لكن لم يتمخذ عنها اي تقدم للتوصل الى حل.الصحافة المغربية وبدلا من التطرق لنماذج من الصور الصادمة لحقوق الانسان في بلد الانتهاكات الجسيمة حاولت مغازلة المخزن بالتعبير عن امتعاظها من وضع الخارجية الامريكية لخارطة الصحراء الغربية في حيزها الجغرافي المستقل عن المغرب ودول الجوار الاخرى وهي الخطوة التي جرت العادة عليها من قبل واشنطن التي لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.