باريس 16 يوليو2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- وافق البرلمان
الفرنسي الأربعاء على بروتوكول مثير للجدل للتعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، للتخفيف من حدة خلافا دبلوماسيا مع الرباط منذ أكثر من عام، إلا أن منظمات حقوقية حذرت من الخطوة التي اعتبرتها بمثابة حصانة للمسؤولين المغاربة المتورطين في جرائم تعذيب، وأن هذا الاتفاق سيجعل أي ملاحقة قضائية لهم شبه مستحيلة.
وكان الخلاف بين باريس والرباط بدأ مع تعليق المغرب أي تعاون قضائي ثنائي بعد أن طلب قاض فرنسي في شباط/فبراير 2014 الاستماع إلى مسؤول الاستخبارات المغربي عبد اللطيف حموشي الذي اتهمه مغاربة في باريس بالقيام بأعمال تعذيب.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي تم التوقيع على اتفاقية قضائية جديدة أنهت الخلاف الذي أضر كثيرا بالشراكة القائمة بين البلدين.
ويثير هذا الاتفاق الجديد انتقادات من المنظمات الحقوقية والقضاة، الذين يرون أنه وسيلة تجعل أي ملاحقة قضائية للمسؤولين المغاربة مستحيلة تقريبا.
وكان الخلاف بين باريس والرباط بدأ مع تعليق المغرب أي تعاون قضائي ثنائي بعد أن طلب قاض فرنسي في شباط/فبراير 2014 الاستماع إلى مسؤول الاستخبارات المغربي عبد اللطيف حموشي الذي اتهمه مغاربة في باريس بالقيام بأعمال تعذيب.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي تم التوقيع على اتفاقية قضائية جديدة أنهت الخلاف الذي أضر كثيرا بالشراكة القائمة بين البلدين.
ويثير هذا الاتفاق الجديد انتقادات من المنظمات الحقوقية والقضاة، الذين يرون أنه وسيلة تجعل أي ملاحقة قضائية للمسؤولين المغاربة مستحيلة تقريبا.
- وافق البرلمان الفرنسي الأربعاء على بروتوكول مثير للجدل للتعاون القضائي بين فر…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق