النص الكامل للبيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الـ12 للامانة الوطنية لجبهة البوليساريو
بئر لحلو (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) اختتمت الأمانة الوطنية مساء اليوم الخميس دورتها العادية الثانية عشرة برئاسة الأخ محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة.وافتتح رئيس الجمهورية الاجتماع مبرزاً أهمية الدورة والظروف التي تعقد فيها، في أفق انعقاد المؤتمر الرابع عشر للجبهة، مع مرور أربعين سنة على إعلان الوحدة الوطنية، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، أربعين سنة من الكفاح البطولي، والتضحية والبذل والعطاء المستمر من أجل الحرية والاستقلال.
وناقشت الدورة تقرير مكتب الأمانة، المدعم بعروض تكميلية، والذي تعرض لما ميز الفترة بين هذه الدورة وسابقتها، في مختلف مجالات الشأن الوطني، بالتركيز على السياسي التنظيمي، الدفاع الوطني، انتفاضة الاستقلال، العمل الخارجي ومخطط السلام الأممي الإفريقي في الصحراء الغربية.
وفيمايلي النص الكامل للبيان:
الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
الأمانة الوطنية
التاريخ : 13 أغسطس 2015
البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الثانية عشرة، المنعقدة يومي 12 و 13 أغسطس 2015
برئاسة الأخ محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، عقدت الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب دورتها العادية الثانية عشرة يومي 12 و13 أغسطس 2015.
وافتتح رئيس الجمهورية الاجتماع مبرزاً أهمية الدورة والظروف التي تعقد فيها، في أفق انعقاد المؤتمر الرابع عشر للجبهة، مع مرور أربعين سنة على إعلان الوحدة الوطنية، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، أربعين سنة من الكفاح البطولي، والتضحية والبذل والعطاء المستمر من أجل الحرية والاستقلال.
تقرير مكتب الأمانة، والمدعم بعروض تكميلية، تعرض لما ميز الفترة بين هذه الدورة وسابقتها، في مختلف مجالات الشأن الوطني، بالتركيز على السياسي التنظيمي، الدفاع الوطني، انتفاضة الاستقلال، العمل الخارجي ومخطط السلام الأممي الإفريقي في الصحراء الغربية.
وبعد أن عبرت عن شديد الإدانة والاستنكار إزاء استمرار دولة الاحتلال المغربي في عرقلة جهود الحل السلمي، ألحت الأمانة الوطنية على مجلس الأمن الدولي لوضع حد لحالة الجمود الراهنة، وتفعيل مسار التسوية وتحديد تاريخ لإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وذكرت الأمانة الوطنية بهذا الشأن باستعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع جهود الأمم المتحدة، وهو تعاون محكوم بإطار واضح، قوامه خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، بكل ما يتطلبه ذلك من بعثة المينورسو من استقلالية وحرية تحرك وتواصل مع سكان الأرض المحتلة، وتعاملها على قدم المساواة مع طرفي النزاع، وخاصة المضي في الترتيبات الميدانية لمهمتها الرئيسية، ألا وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
الأمانة الوطنية وهي تعبر عن اعتزاز الشعب الصحراوي بصمود ومقاومة جماهير الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية في وجه همجية وعنجهية دولة الاحتلال المغربي، أكدت على مسؤولية المنتظم الدولي في العمل الجاد لوضع حد لممارساتها القمعية، وإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها، مشددة على ضرورة إطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك، ضحايا المحكمة العسكرية المغربية، وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقود صحراوي منذ الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.
وجددت الأمانة الوطنية المطالبة بإنهاء الحصار والتضييق الخانق المفروض على الأرض المحتلة وفتحها أمام المراقبين الدوليين المستقلين وتفكيك جدار الاحتلال المغربي وإنهاء عمليات النهب المتواصل للثروات الطبيعية الصحراوية.
وسجلت الأمانة الوطنية التطورات الإيجابية التي شهدتها المواجهة القانونية القضائية مع قوة الاحتلال المغربي، على غرار تبني المجلس الاتحادي السويسري، بصفته الوديع لاتفاقيات جنيف، لإعلان الجبهة عن التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية، كخطوة مهمة تؤكد الطابع الاستعماري الاستيطاني للوجود المغربي في الصحراء الغربية، وبأن أي استغلال للثروات الصحراوية من طرف المحتل أو أي شريك له هو عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ينتهك الشرعية الدولية.
وثمنت الأمانة الوطنية بهذا الصدد الخطوات المشجعة على مستوى المحكمة الأوروبية في اللوكسمبورغ بخصوص الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو، باسم الشعب الصحراوي، ضد اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. الأمانة الوطنية وهي تعلن مجدداً استعداد جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية للتعاون مع أي طرف معني بالثروات الصحراوية في إطار قانوني واضح وشفاف، تجدد النداء إلى جميع الشركات والجهات المعنية للامتناع عن أي تعاون أو تنسيق مع المملكة المغربية، يمس الأراضي أو المياه الإقليمية الصحراوية المحتلة.
ومن هذا المنطلق، توجهت الأمانة الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي لحثه على إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، والامتناع عن التوقيع على أي اتفاق في أي مجال يمس هذه المنطقة الخاضعة لمسار تصفية استعمار، لأن ذلك سيشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، يتعارض مع مزاعم الاتحاد في دعم جهود الحل العادل القائم على احترام ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت الأمانة الوطنية أن الدولة الفرنسية، بالنظر إلى مسؤوليتها في استمرار نزاع الصحراء الغربية، تظل مطالبة بانتهاج سياسة مغايرة من أجل المساهمة في حل سلمي عادل لقضية تصفية استعمار عمرت طويلاً، بما يبعد شبح الحروب والتوتر عن منطقة هي في أمس الحاجة إلى السلم والأمن والاستقرار.
وفي هذا الإطار، نددت جبهة البوليساريو بسياسات المملكة المغربية القائمة على التوسع، والعدوان، وإنتاج وتصدير المخدرات، وبالتالي دعم وتشجيع وتمويل عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في هذه المنطقة.
وذكرت الأمانة الوطنية الدولة الإسبانية بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية باعتبارها القوة المستعمرة والمديرة للصحراء الغربية، وطالبتها بتكثيف جهودها للإسراع باستكمال التزامها أمام العالم تجاه الشعب الصحراوي بتنظيم استفتاء لتقرير مصيره وتصفية الاستعمار من بلاده.
وأشادت الأمانة الوطنية بالموقف المتقدم للاتحاد الإفريقي، شريك الأمم المتحدة في خطة السلام لحل النزاع الصحراوي المغربي، وهو الموقف الذي يشدد على ضرورة الإسراع في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وحماية وضعيتها القانونية وثرواتها الطبيعية.
وعبرت الأمانة الوطنية عن عميق الشكر والتقدير على مواقف الدعم والمساندة التي تحظى بها القضية الصحراوية من لدن الأشقاء والأصدقاء في كافة أنحاء العالم، مشيدة بشكل خاص بالموقف التاريخي للجزائر الشقيقة، بقيادة فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، انطلاقاً من مبادئ ثورة الأول من نوفمبر المجيدة وانسجاماً مع مقتضيات الشرعية الدولية.
الأمانة الوطنية استمعت إلى عرض مفصل قدمته مجموعة العمل الخاصة التي شكلتها في دورتها السابقة وثمنت مجهودها وقررت، بعد المناقشة، إحالة العمل إلى اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر لمزيد من النقاش والإثراء.
الأمانة الوطنية التي أصدرت لائحة السياسة الداخلية، وتطبيقاً للقانون الأساسي للجبهة، قررت الأمانة الوطنية تشكيل اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر للجبهة، على أن تباشر مهامها في الآجال المحددة قانوناً.
وبهذه المناسبة، توجهت الأمانة الوطنية إلى كل جماهير الشعب الصحراوي، في كل مواقع تواجدها، من أجل رفع التحدي لجعل محطة المؤتمر الرابع عشر تاريخية بكل المعاني والأبعاد، والمساهمة الواعية والمسؤولة في العملية التحضيرية، كمهمة وطنية نضالية ملهمة وجامعة لكل الصحراويات والصحراويين، تستحضر قيم الوحدة الوطنية في ذكراها الأربعين وما رافق إعلانها من روح الإصرار والعزيمة في مواجهة موجة الاجتياح والتشريد وسياسات التقسيم والإبادة، في ظل الالتحام والتماسك والتشبث بالخيارات الوطنية المقدسة للشعب الصحراوي، بقيادة رائدة كفاحه، ممثله الشرعي والوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، على طريق النصر الحتمي واستكمال سيادة الدولة الصحراوية المستقلة على كامل ترابها الوطني.
الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل