دراسة أمريكية تؤكد "غياب الديمقراطية في المغرب" وتعتبر الاحزاب "نسيجا مزيفا"

واشنطن 30 اغسطس 2015(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- اكدت دراسة

جديدة لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى غيابا للديمقراطية الكاملة في المغرب، حيث عددت الدراسة عقبات كثيرة تواجه الانتقال الديمقراطي في المغرب، وتطرقت الدراسة إلى مختلف الجوانب التي تهم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المغرب الذي يعيش ازمات خانقة جراء الاستبداد وانسداد الافق السياسي في ظل الملكية المطلقة.

واعتبرت الدراسة الجديدة التي هي عبارة عن جزء ثان من دراسة سابقة للباحثة الأمريكية "فيش سايكتفل" تحت عنوان "الاسلاميون والمستبدون" غيابا للديمقراطية الكاملة في المغرب.

هذه الورقة البحثية، خصصت حيزا كبيرا للحديث عن طبيعة النظام الحاكم في المغرب، والأدوار التي تقوم بها الأحزاب السياسية وكذا الجمعيات، حيث أكدت هذه الأخيرة لا تعدو أن تكون عبارة عن "نسيج مزيف"، لا يقوم بأدواره كما يجب، وهذا ما يجعله بحسب ذات الدراسة من معيقات الإصلاح والانتقال الديمقراطيين، اللذين نص عليهما دستور 2011، إلى جانب "الصلاحيات الواسعة" التي تتمتع بها الملكية، والتقاطبات السياسية بين إسلاميي وعلمانيي المملكة.

وعددت الباحثة الأمريكية، أمثلة عن الجمعيات التي تهتم بقضايا بحقوق الانسان، خاصة تلك التي تدافع عن حقوق المرأة، أو حقوق الأقليات بالمغرب، بالرغم من أن "عملها لازال لم يصل للمستوى المطلوب" بحسب الدراسة.

وفي ما يخص ارتباط المجتمع المدني في المغرب بالسلطة السياسية، أكد معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ان هذه العلاقة مبنية في الكثير من الأحيان على "الاستقطاب".

استقطاب امتد إلى تأسيس مؤسسات تابعة للدولة تعمل بشكل مواز مع جمعيات غير حكومية بحسب الدراسة، كالمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي أضحى مؤسسة دستورية، وتم تكليفه بتلقي الشكايات الخاصة "بخروقات حقوق الانسان".

ومن أجل احتواء الحركة الأمازيغية، تورد الدراسة، أسس المغرب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2004، من أجل سحب البساط من الجمعيات التي ترافع عن الأمازيغية في المغرب.