المغرب يودع سنة 2015 بانتحار سياسي بوقف العلاقة مع الإتحاد الأوربي
الرباط 31 ديسمبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ يبدو ان المغرب قادم على الاسوأ في السنوات القادمة، بعد اعلانه قطع العلاقة من الاتحاد الاوروبي الذي يعتمد عليه المغرب بشكل رئيس في المجالات الاقتصادية والسياسية والطبية والسياحية، حيثت تحتل المبادلات التجارية وقطاع السياحة المرتبة الثانية بعد المخدرات في دعائم الاقتصاد المغربي,
حيث دعت وزارة الخارجية المغربية في رسالة موجهة إلى جميع القطاعات الحكومية لوقف جميع المشاركات والإجتماعات التي ينظمها ويشرف عليها الإتحاد الأوربي.
وطالبت الرسالة بالوقف الفوري لتبادل الزيارات واللقاءات مع مندوبية الاتحاد الاوربي إلى إشعار أخر.
وقالت وزارة الخارجية المغربية إن قرارها هذا، يندرج في إطار التدابير والاجراءات التي اتخذها المغرب اتجاه الاتحاد الأوروبي وذلك بعد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري.
وتعتبر الدول المغاربية وبالتحديد الجارة الجزائر رئة المغرب الطبيعية ومتنفسه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، غير ان الخلافات بين البلدين بسبب اغلاق الحدود وازمة الصحراء الغربية التي يعتبر المغرب المسبب الرئيسي لها بعد اجتياحه العسكري وعدوانه على الشعب الصحراوي، وانتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان، ما عمق العزلة المغاربية والافريقية على المغرب والتي ادت الى انسحابه من منظمة الوحدة الافريقية احتجاجا على عضوية الجمهورية العربية الصحراوية.
وشكل قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر 2015، ضربة قوية للمغرب واقتصاده المبني على نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ومن جهة اخرى انتصاراً كبيراً للشعب الصحراوي، وتطوراً مهماً في المعركة القضائية القانونية بين جبهة البوليساريو والمغرب، وأول نجاح من نوعه، حيث أعلنت وأقرت الإلغاء الفوري للاتفاق المؤرخ في 8 مارس 2012 عن مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بإبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
دعوة وزارة الخارجية المغربية لمقاطعة رئة المغرب الاقتصادية يعكس مدى الارتباك المغربي في التعامل مع المستجدات الدولية التي باتت تحرج احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، وتزيد من عزلته داخل محيطه لاقليمي، ويخسر أقوى حلفائه التقليديين. ومن المتوقع ان تؤثر الخطوة على ميدان المنتوجات الزراعية مثل الخضراوات التي تصدر إلى أوروبا، والفواكه، خاصة الحمضيات.
وشكل قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر 2015، ضربة قوية للمغرب واقتصاده المبني على نهب الثروات الطبيعية الصحراوية ومن جهة اخرى انتصاراً كبيراً للشعب الصحراوي، وتطوراً مهماً في المعركة القضائية القانونية بين جبهة البوليساريو والمغرب، وأول نجاح من نوعه، حيث أعلنت وأقرت الإلغاء الفوري للاتفاق المؤرخ في 8 مارس 2012 عن مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بإبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
دعوة وزارة الخارجية المغربية لمقاطعة رئة المغرب الاقتصادية يعكس مدى الارتباك المغربي في التعامل مع المستجدات الدولية التي باتت تحرج احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، وتزيد من عزلته داخل محيطه لاقليمي، ويخسر أقوى حلفائه التقليديين. ومن المتوقع ان تؤثر الخطوة على ميدان المنتوجات الزراعية مثل الخضراوات التي تصدر إلى أوروبا، والفواكه، خاصة الحمضيات.
الانعكسات الخطيرة للقرار المغربي تفقده رئته الاصطناعية باوروبا والتي تتنفس منها القطاعات الأكبر في المغرب والتي ساهمت في تخفيف الاعباء الاقتصادية وفتحت له المجال لانتعاش السياحة والفلاحة ومنحه الوضع المتقدم وابرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والامنية ساهمت بشكل كبير في انتشال المغرب من الغرق في اوحال الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي يغذيها الاستبداد السياسي والفساد الاداري والمالي في جل المشاريع التنموية.