2015 رهانات امنية جمة وتصاعد وتيرة الارهاب في منطقة الساحل

تواجه منطقة الساحل الإفريقي تحديات أمنية تهدد استقرارها, مما يستدعي تعاونا مكثفا لمساعدة دول المنطقة على تحقيق السلم و الأمن في المنطقة وتجنب المزيد من التأزم للأوضاع، وذلك من خلال الدخول في سياسية أمنية مشتركة بين دول ذات الحدود المشتركة على هذه المنطقة.

وما نلاحظه في الظرف هو تصاعد وتنامي الجماعات الارهابية في تلك المنطقة مما يستدعي كذلك الخوض في سياسة أمنية مشتركة بات أكثر أولوية بالنسبة لدول المنطقة، وذلك لتجنب مزيد من التازم وتنامي هذه الظواهر.

ولمواجهة تلك التهديدات التي تواجهها منطقة الساحل الافريقي والتي تخصنا نحن الصحراويين بحكم وقوع مخيمات اللاجئين الصحراويين بالقرب منها.

وهناك جملة من السياسات لمواجهة التهديدات التي تعيشها منطقة الساحل الافريقي منها:

- ضرورة تفعيل المغرب العربي ككيان سياسي قد يخفف من حدة التنافس القائم على الموارد التي تزخر بها المنطقة (الساحل )، وهذا لن يتم في نظري الا بحل القضية الصحراوية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، وبهذا سيكون لتفعيل هياكل الاتحاد المغاربي أهمية في مواجهة مختلف التهديدات.

- يجب على القيادات العسكرية للمنطقة الاقتناع أن التنسيق الاقليمي هو السبيل الوحيد لتعزيز السلم والأمن في المنطقة ،وذلك من خلال قوة أمنية مشتركة تكون ملزمة بمكافحة الأرهاب والتطرف والوقاية منه وتطبيق قرارات مجلس السلم والأمن الافريقي.

ومن هنا ومن خلال هذه التحديات يتبين على الدولة الصحراوية تعزيز القوة العسكرية والأمنية لكي تكون في مستوى التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة ومرافقتها.

2- على الدولة الصحراوية خاصة كتابة الدولة للتوثيق والأمن تأسيس أو تفعيل مركز الدراسات والتنبؤات الأستراتيجية وذلك بهدف معرف تطور الوضع السياسي والأمني لدول الجوار، مما يسمح بوضع خطة استراتيجية وفق هذه التحاليل ولكي تكون للدولة القدرة "على الضربة الثانية" أي ما يعرف في الدراسات الأمنية بــ" استراتيجية التدمير المؤكد" لمواجهة كل الإحتمالات. 

ومما زاد من خطورة تلك التحديات خلال سنة 2015, تصاعد تهديدات الجماعات الإرهابية المتطرفة في عديد من دول المنطقة, حيث أكد مجلس الأمن الدولي في آخر تقرير له حول" السلم والأمن في أفريقيا" إن التهديدات الأمنية مازالت تحدق بمنطقة الساحل الإفريقي و بشكل متزايد, مما اضطر بعض دول هذه المنطقة الأفقر في العالم, إلى تخصيص نسب كبيرة من ميزانياتها لمعالجة تلك التهديدات.

ففي مالي على الرغم من التحسن الكبير الذي تعرفه البلاد على المستوى الأمني عقب التوقيع على إتفاق السلم و المصالحة وذلك مقارنة بالسنوات الماضية إلا أن الوضع مازال يتطلب المزيد من تظافر الجهود لتحقيق المزيد من الإستقرار.

بقلم: صيلة دلاهي ـ خبير في الشؤون الامنية بمنطقة الساحل والصحراء