إصرار مغربي على إنتهاك حقوق الشعب الصحراوي الإنسانية في خرق واضح لإتفاقية جنيف الرابعة

تصر السلطات المغربية على الإستمرار في سياستها القمعية القائمة على تجاهل حقوق الصحراويين خاصة المعتقلين السياسيين, و التعامل معهم بأقصى درجات الظلم و القمع و التعسف في خرق واضح لإتفاقية جنيف الرابعة, وهو ما يؤكد, مرة أخرى, على ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والتحقيق في كل الجرائم التي تم إرتكابها في حق الشعب الصحراوي منذ 1975 إلى يومنا.

ونقلت تقارير حقوقية بانشغال كبير الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون السياسيون الصحراويون في السجون المغربية مع استمرار التعذيب وسوء المعاملة وعدم تمكينهم من حقهم في العلاج مما أدى إلى وفاة 214 معتقلا من بينهم حقوقيون بارزون مثل حسن عليه.

ووصل الحد إلى وفاة سبعة معتقلين سياسيين صحراويين في سجن واحد (سجن آيت ملول) ووفاة العديد من الشباب الصحراويين اللذين لم تبد عليهم أي أعراض للمرض قبل الإعتقال, كما لا تتوان سلطات الإحتلال بالزج بعائلات بأكملها في السجن, وهو ما يعد خرقا سافرا لمعاهدة جنيف الرابعة التي وقعت عليها المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو في الآونة الأخيرة.

كما يعاني 21 معتقلا سياسيا في أكديم إيزيك وأكثر من 50 شخصا آخرا معهم مختلف الإنتهاكات الحقوقية التي سجلتها العديد من المنظمات المختصة بعيدا عن مرأى و مسمع المجتمع الدولي الذي ظل متخلفا عن آمال الشعب الصحراوي في حماية حقوقه الإنسانية.

ويخضع المعتقلون الصحراويون, من ناشطين حقوقيين و سياسيين, لأحكام قاسية في محاكمات عسكرية أو مدنية صورية لا تستجيب لأدنى معايير الشفافية, وهو ما يدفعهم إلى خوض إضرابات عن الطعام تؤثر على وضعهم الصحي و تنتهى بهم إلى المستشفى.

وتسعى السلطات المغربية من خلال هذه الممارسات اللاإنسانية إلى ترهيب وتصفية كل من لديهم معلومات عن الجرائم البشعة لقادة المغرب منذ بداية الغزو (1975) إلى يومنا هذا, خاصة في موضوع المقابر الجماعية التي تم إكتشافها بعضها في 2012 و 2014 حيث تم إيجاد أكثر من 60 شخصا دفنوا أحياء. وتصعد الرباط من سياستها القمعية منذ قرار المحكمة الوطنية الإسبانية بملاحقة 12 مسؤولا مغربيا بسبب جرائم الإبادة ضد الشعب الصحراوي.