تقارير دولية تشدد على ضرورة التحقيق في حالات الاختفاء القسري للصحراويين

الصحراء الغربية 30ديمسبر2015 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ شدد أخر تقرير لمركز "كينيدي" للعدالة وحقوق الإنسان على ضرورة التحقيق في كل حالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية منذ 1991 (سنة وقف إطلاق النار) إلى الآن, مطالبا الرباط بتوفير المعلومات المتعلقة بالشكاوي حول الإختفاءات القسرية وتحديد أسماء المفقودين, وكذا الملاحقات القضائية ضد الجناة.

وبعد أن أوضح التقرير الحقوقي, الذي جاء في 25 صفحة, أن "المملكة المغربية تعرقل الجهود الأممية المبذولة من أجل حل النزاع حول الصحراء الغربية" و أن تواجهات في الأراضي الصحراوية هو أمر غير شرعي, طالب التقرير, بتقديم "معلومات دقيقة" عن التدابير الملموسة التي اتخذتها دولة الإحتلال "للحصول على موافقة الصحراويين على استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية".

كما أكد على عدم شرعية استغلال وتصدير الفوسفاط و عدم قانونية التفاوض على اتفاقيات الصيد البحري والترخيص للتنقيب عن النفط والاستغلال والاستخراج بما فيها الأنشطة التي تقام بمياه الصحراء الغربية واستغلال وري الأراضي لزراعة الفواكه والخضروات في المناطق الصحراوية التي تخضع لمسار تصفية الإستعمار.

وطالب التقرير الرباط, بضرورة توفير معلومات "دقيقة ومفصلة" عن فوائد استغلال الثروات الصحراوية من فوسفاط وصيد بحري وفلاحة للصحراويين, كما دعا إلى إيقاف هذا الاستغلال على غرار ما ذهب إليه قرار المحكمة الأوروبية الأخير القاضي بإيقاف اتفاقية التعاون الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الأراضي الصحراوية.

يشار إلى أن التقرير قام بإعداده "مركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان" بالتعاون مع "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" و"مكتب حقوق الإنسان في الصحراء", وكذا "الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية" و"جمعية عدالة" البريطانية.