استمرار الاحتجاجات الاجتماعية وأعمال العنف المصاحبة لها بتونس والسلطات تفرض حظر التجول الشامل
دفع تواصل أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات الاجتماعية التي أندلعت إثر وفاة شاب في ولاية القصرين (وسط غرب تونس ) وتوسعت الى مختلف جهات الوطن بالسلطات التونسية الى توسيع حظر التجول الذي فرضته في البداية على قصرين فحسب ليشمل كامل التراب التونسي .
وقالت وزارة الداخلية التونسية اليوم في بيان لها أنه نظرا لما شهدته البلاد من اعتداءات على الاملاك العامة والخاصة وما بات يشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن تقرر اعلان حظر التجول بكامل تراب الجمهورية من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا مؤكدة أن كل مخالفة لهذا القرار يتعرض مرتكبها الى المتابعة القانونية اللازمة فيما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي .
وبعد أن ذكرت الوزارة بان تحركات احتجاجية شهدتها مناطق مختلفة من البلاد اسفرت عن عمليات حرق كالت مؤسسات عمومية دعت كافة المواطنين إلى الالتزام بمقتضيات حظر التجول.
ويذكر أن وزارة الداخلية كانت قد اعلنت يوم الثلاثاء الماضي فرض حالة التجول بمدينة القصرين من الساعة السادسة مساء الى غاية الساعة الخامسة صباحا بعد تصاعد الحركات الاحتجاجية للشباب العاطل عن العمل الذي خرج للمطالبة بالتنمية وتوفير مناصب شغل وتحسين ظروف العيش .
للاشارة قام عدد من الشبان ليلة امس الخميس باحراق العجلات المطاطية فى محيط منطقة "المرسى القديم" ومنطقة "القصيبة" وسط مدينة بنزرت وكذا بمنطقة حي العمال ب"جرزونة" وهو ما جعل الاجهزة الامنية تتدخل لتفريقهم وازالة كل الحواجز وايقاف 4 اشخاص وفق ما ذكره مصدر امنى .
وأمام هذا الوضع اكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم أن حكومته "لا تملك عصا سحرية لحل جميع المشاكل وايجاد الحلول للجميع بما فى ذلك مشكلة التشغيل" مؤكدا في الوقت نفسه انها ستعمل كل ما فى وسعها لوضع حد للازمة الاجتماعية. وقال الصيد في تصريحات صحفية ان الحكومة تتعامل مع الوضع المتوتر بالبلاد بجدية ومقتنعة بالمهمة الصعبة الموكولة اليها وخاصة المتعلقة بالازمة الاجتماعية ملاحظاان هذه الوضعية موروثة وليست وليدة اليوم .
وبعد ان ذكر بأن الحكومة قامت بعديد الاجراءات لفائدة التشغيل التى انطلقت منذ السنة الفارطة اشار رئيس الحكومة الى ان مسالة البطالة هي مشكلة كبرى لا يمكن حلها فى وقت قصير داعيا الجميع الى مزيد من الصبر