التقرير السري “لفريدريك فلورين” يقدم مقترحات للحكومة السويدية بخصوص الاعتراف تدريجيا بالجمهورية الصحراوية
كشف مصدر مطلع أن السفير “فريدريك فلورين” اعد تقريرا مفصلا حول السياسة المستقبلية للخارجية السويدية تجاه الصحراء الغربية إلا أن الحكومة فضلت عدم نشره ووضعه في خانة السرية.
ووفق نفس المصدر فان التقرير يقدم مقترحات حول معالجة مسالة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية التي ستكون تدريجيا وأساليب دعم قضايا ملحة كتقرير المصير وحماية حقوق الإنسان واستغلال ثروات الصحراء الغربية فضلا عن تكثيف الدعم الإنساني الموجه إلى الشعب الصحراوي.
وبحسب المصدر فان الحكومة تعمدت إصدار ملخص للتقرير يتضمن الإشارة إلى عدم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية على الأقل في الوقت الراهن لتفادي مشاكل اقتصادية قد تواجهها على الصعيد العربي وفشل حملتها للفوز بمقعد غير دائم بمجلس الأمن نهاية 2016.
ويبرز المصدر ان الحكومة السويدية تريد الاعتراف تدريجيا بالدولة الصحراوية من خلال الاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ومنحها صفة الدبلوماسية ليتم الانتقال الى الخطوات التالية.
ومن المنتظر ان يناقش البرلمان السويدي خلال عهدته الحالية مقترحات تدعو الى منح جبهة البوليساريو صفة الدبلوماسية وكذا الخطوات الواجب اتخاذها لتجسيد قرار البرلمان بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية المصادق عليه بالاغلية سنة 2012 .
وتوجه وفد يمثل المجتمع المدني السويدي يقوده رئيس رابطة الأمم المتحدة في السويد السيد “ألكسندر غابليك” يوم الاثنين الماضي إلى وزارة الخارجية للاطمئنان حول تفاصيل التقرير السري خاصة ما تعلق منه بضمانات للاعتراف بالجمهورية الصحراوية والضغط على المغرب لاحترام الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
للإشارة أكد التقرير أن القضية الصحراوية مسالة تصفية استعمار مدرجة على جدول الأمم المتحدة منذ سنوات مذكرا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975.
وطالب التقرير الحكومة السويدية بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي تركب فيها حسب عديد التقارير انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وحث التقرير الحكومة السويدية إلى وضع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين الصحراويين ضمن أولوياتها داعيا في هذا الصدد الى التنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وابرز التقرير ان السفير “فريدريك فلورين” قام بمشاورات موسعة وزار مخيمات اللاجئين الصحراويين والجزائر والرباط وباريس ومدريد وواشنطن من اجل جمع معطيات مفصلة تساعد الحكومة على انتهاج سياستها بخصوص الصحراء الغربية.
وفيما يتعلق بقضية استغلال ثروات الصحراء الغربية اشار التقرير الى تقرير دولي يؤكد ان الصحراء الغربية أراضي محتلة لا يمكن استغلال ثرواتها بموجب القانون الدولي الا باستشارة شعبها.
ويعتبر التقرير متقدما خاصة انه صدر عن حكومة أوروبية فهو يؤكد على الركائز الأساسية المتعلقة بالقضية الصحراوية وفي مقدمتها طبيعة القضية كونها قضية تصفية استعمار وضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاعتراف بأهمية الضغط لإنهاء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الصحراويين في الأرض المحتلة فضلا عن رفض الدعاية المغربية الهادفة الى تجويع اللاجئين الصحراويين فالتقرير يؤكد على ضرورة تنسيق الجهود لدعم الشعب الصحراوي .
المصدر: موقع صمود