ضيف فرنسا الدائم
بقلم: ازعور ابراهيم.
ظلت فرنسا قريبة الي قلب الملك المغربي الشاب المولع بالحياة الفرنسية وزهوها،حيث درس القانون ويقيم الآن بصفة شبه مستمرة.
وخلال العام الفائت زار الملك فرنسا ست مرات متتالية،وفي بلد تحكمه الاساطير، مثل المغرب؛فإن نشاط الملك يعتبر من مؤثثات الحياة السياسية،وهذا ضروري لإنعاش الآمال الزائفة،التي يعلقها المغاربة علي"عبقرية" الملك.وهكذا،جرت العادة أن يبدأ الملك معارك توسيع"دائرة انجازاته" الواحدة تلو الاخرى من فرنسا،ومنها أعتاد تسجيل نقاط علي حساب الطرف الآخر في الصراع علي الصحراء الغربية حسب ما يعتقده المغاربة،كان آخرها،مسألة ثني السويد عن موضوع الاعتراف بالجمهورية الصحراوية.
وكلما قست عليه الأيام، يلجأ رأس النظام في المغرب،الي تحطيم المرآة،التي تعكس حقيقة الواقع المعاش علي الارض؛وهذه ظاهرة يصعب فهمها،تميز المزاج السياسي الرسمي بالمغرب في تعامله مع كل جهة تأبى الاعتراف له بموضوع "السيادة"علي الصحراء الغربية،حيث اعتاد الرد الصاخب المبطن بالتهديد،ولعلى أشد ما نقل عنه؛تهديده الأخير للاتحاد الاوروبي،بوقف كافة أشكال الاتصال به،علي خلفية وقف العمل بالاتفاقية الزراعية،التي تستثني مواد زراعية،مصدرها الصحراء الغربية.
ولحد اليوم،تجهل حقيقة،كيف يمكن لبلد يعيش علي التسول والاستدانة؛مثل المغرب،أن يهدد تكتل اقتصادي قوي،بحجم الاتحاد الاوروبي؟
ومنذ عقود،كان المغرب يؤسس لموضوع شراكة اقتصادية وسياسية،مع دول الاتحاد الاوروبي،يوظف فيها،وبطرق ملتوية ثلاثية:الاقتصاد،والمخاوف الأمنية،بالاضافة الي موضوع الهجرة،تارة باثارة شهية الربح في نفوس دوله،وتارة اخري،بزرع الرعب في نفوس مجتمعاته علي شاكلة ما فعله بمدريد في سنة 2004.
وتحت طائلة الحفاظ علي المصالح،سعى المغرب الي" شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية،في سياق التكامل بشكل جماعي مع دول الاتحاد الأوروبي،الذي كان جاهزا ومتيقظ لما يخطط له المغرب؛لذا كان ومنذ البداية،يعرف كيف يحافظ علي المسافة الفاصلة بين ما هو من حق المغرب كشريك،وبين ما يجب أن يظل بعيدا عن موضوع الشراكة،خاصة في ظل وجود اتفاقيات مشابهة،كتلك التي جمعت الولايات المتحدة الامريكية والمغرب في سنة2004،حول التجارة الحرة؛واخرى بين هولندا والمغرب في سنة 1972، أي قبل ظهور اية أطماع توسعية للمغرب في الصحراء الغربية،وكلها اتفاقيات استثنت الصحراء الغربية.لكن يقظة الاتحاد الاوروبي،كانت سببا في نشوء التوتر والانسداد الحالي مع شريكه المغربي،الذي يطلب المستحيل في وقت لم يعد فيه تجاهل تأثير الأحداث أمرا مجديا،خاصة في ظل الدور الذي تمارسه تكتلات سياسية واقتصادية اخرى لصالح القضية الصحراوية،مثل الاتحاد الافريقي،وقوى اليسار الاوروبي،التي اصبحت تحتل معظم برلمانات المجتمعات الاوروبية،وبفضلها يرفرف اليوم؛عشية الذكرى الأربعين لإعلان الجمهورية، علم الدولة الصحراوية عاليا في سماء واجهات المباني الحكومية بعدد من الدول ،ويبدو أن جهودها قد توجت بقرار واضح وصريح من طرف المحكمة الأوروبية منذ ثلاثة اشهر،يقطع الشك باليقين،يمنع التصرف في ثروات الصحراء الغربية دون إذن من أهلها،وممثلهم الشرعي والوحيد،الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.