الجمعية الصحراوية لمحاربة الفساد تسجل خروقات وتجاوزات صاحبت عملية انتخاب أعضاء البرلمان

سجلت الجمعية الصحراوية لمحاربة الفساد وبكل أسف عدة خروقات وتجاوزات صاحبت عملية انتخاب أعضاء البرلمان الصحراوي لسنة 2016.

ومن بين هذه التجاوزات عدم تطبيق القانون، فيما يخص ضرورة ترشيح امرأة عن كل دائرة، في حين توجد دوائر لم ترشح أية امرأة كدوائر، تينيكير، ام ادريكة، بئر لحلو، وتشلة، وهو خرق حتى للتعديل الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية.

وتسجل الجمعية، أيضا عدة خروق قانونية حيث، نصت اللائحة القانونية على إعطاء صلاحية النظر في الطعون للجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات وهو أمر مخالف للدستور الذي ينص على أن تقدم الطعون للمجلس الدستوري للنظر فيها.

وتقف الجمعية على خرق آخر للقانون، تمثل في إصدار مكتب اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات، لتعليمة تمنع أعضاء المجالس الوطنية للمنظمات الجماهيرية والمجلس الاستشاري من الترشح خارج دوائرهم الانتخابية، وهذا مخالف للائحة القانونية وتمنع كذلك أعضاء المنظمات الجماهيرية من الترشح في دوائرهم الانتخابية، وهو الأمر المخالف لقوانينهم الأساسية الصادرة عن مؤتمراتهم. 

وتسجل الجمعية الصحراوية لمحاربة الفساد، التزوير الذي تم في بعض الملفات التي لا تتوفر على الشروط التي تنص عليها اللائحة القانونية، وبالتالي تمريرها ومنح أصحابها حق الترشح.

وسجلت الجمعية عمليات تزوير حدثت في عدة دوائر انتخابية من اجل ضمان فوز مرشحين معينين على حساب آخرين.

وقد توصلت الجمعية بعدة شكاوي من مواطنين ومرشحين وحتى أعضاء في اللجان الفرعية لتنظيم ومراقبة الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية.

وتلفت الجمعية الانتباه أن للجنة المشرفة على تنظيم ومراقبة الانتخابات تكونت في اغلبها من مسؤولين كبار في النظام وهو ما يفقد نتائج العملية كل المصداقية لعدم توفر الحياد.

وتسجل الجمعية وبكل أسف استعمال المال العام من اجل الدفع بحظوظ مرشحين للفوز بمقعد بالبرلمان، وبالتالي الإطاحة بآخرين ممن ينادون بالإصلاح.

إضافة الى الدعم القبلي الذي مارسه مسؤولون وموظفون سامون في النظام، وهو ما تعتبره الجمعية تدخلا سافرا في عملية يفترض فيها توفر الشفافية والنزاهة.

وتقف الجمعية على التذبذب في عدم تطبيق اللائحة القانونية، بنفس الطريقة في جميع الدوائر الانتخابية، سواء ما تعلق بطريقة الانتخاب، أو فرز وإعلان النتائج.

وإذ تسجل الجمعية الصحراوية لمحاربة الفساد وبكل أسف كل هذه التجاوزات في محطة هامة يفترض فيها الحرص على الشفافية، فإنها تندد بكل الخروقات المادية والمعنوية التي أثرت سلبا على سير العملية الانتخابية، وهو ما سيؤثر دون شك على الصورة العامة للبرلمان، وبالتالي على عملية انتخاب أية هيئة مستقبلا، في ظل غياب الشروط التي ينص عليها دستور الدولة الصحراوية.

وعليه فإن الجمعية الصحراوية لمحاربة الفساد، تطالب بإعادة النظر في أمر القانون الذي بموجبه تم الرجوع الى اعتبار الدائرة هي الدائرة الانتخابية بدل الولاية، وهو ما تسبب في التقليل من فرص تمثيل المرأة في البرلمان، وضيق دائرة تمثيل النائب عموما ، ناهيك انه سبب الخلافات بسبب الاصطفاف القبلي.

قوة تصميم وإرادة لفرض الاستقلال والسيادة

اللجنة الوطنية لمحارة الفساد