-->

قـــــــــــرار مجلس الامن بين توسيع عمل "المينورسو" وتقليصه


يشتد الصراع هذه الايام في اروقة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بين حلفاء كل من جبهة البوليساريو والمغرب على طبيعة عمل بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، وذلك بعد القرار المغربي الاخير طرد المكون السياسي والمدني في عمل البعثة.
إذ يحاول المغرب كسب رهانه في تقليص دور البعثة ليقتصر فقط على مراقبة وقف اطلاق النار، والتخلص من "معضلة" الاستفتاء التي تسبب له الاحراج، فيما تطالب جبهة البوليساريو بضرورة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان، وهو الطلب الذي دعمته الولايات المتحدة الامريكية السنة الماضية من خلال تقديم مشروع قرار يتضمن تكليف قوات الامم المتحدة المنتشرة بالصحراء الغربية بمراقبة حقوق الانسان والتقريرعنها الى مجلس الامن قبل ان تسحبه في اللحظات الاخيرة بسبب مجموعة من الضغوط.
وبين هذا وذاك تتجه الانظار نحو قرار مجلس الامن الدولي والذي من المحتمل ان يطالب المغرب بالعدول عن قراره وعودة البعثة الى طبيعة عملها التي أسست من اجله بقرار من مجلس الامن في أبريل 1991 حفاظا على مصداقية الهيئات الاممية.
وهو ما ذهب اليه الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة و رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل خلال عرض برنامج عمل مجلس الأمن للشهر الجاري حين اكد أن "عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) ستمدد يوم 28 أبريل 2016".
وفي انتظار عرض التقرير الدوري للامين العام الاممي “بان كي مون” حول الصحراء الغربية أمام مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري يستمر الصراع بين الدول الغربية التي تميل الى استمرار التهدئة في المنطقة مع التلميح بخجل الى احترام حقوق الانسان، والدول الخليجية التي تنظر بمنظار المصالح مع المغرب وتؤيد طرحه دون النظر في التفاصيل.
ويستثمر المغرب علاقاته الخليجية في انتزاع مواقف مؤيدة لاطروحته خاصة من العربية السعودية والاردن والامارات والبحرين، فيما تعول جبهة البوليساريو على دعم الدول الافريقية وامريكا الاتينية التي تتشبث في مواقها باحترام القرارات الاممية المتعلقة بتصفية الاستعمار وتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وفي خضم هذه التحركات بين انصار الطرفين يعمل الاعضاء الدائمون بمجلس الامن على تهذيب مسودة الامين العام، لصياغة تقرير يرضي جميع الاطراف ولا تخرج خلاصته عن الفقرة المعتادة في التقارير السابقة في التاكيد على “دعم حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية" مع تمديد عمل بعثة الامم المتحدة الى ابريل 2017، وهو ما يعني استمرار التأجيل في اتخاذ مواقف شجاعة تعيد للمنظمة الاممية هيبتها ودورها في حل النزاعات.
بقلم : حمة المهدي

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *