اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تندد بطرد مجموعة من المراقبين الدوليين

اقدمت السلطات المغربية في خرق سافر للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، على طرد مجموعة من المراقبين الدوليين يوم 07 ابريل 2016 من مدينة الرباط المغربية على خلفية زيارتهم في اطار مؤازرة مجموعة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك والسعي الى عقد لقاءات للاطلاع على اوضاع مجموعة الـ13 معتقلا سياسيا صحراويا، كانوا قد شرعوا في اضراب مفتوح عن الطعام دام 36 يوما، ويتكون الوفد الحقوقي الدولي من : 

· القاضي الإسباني السيد خيسوس ماريا مارتن موريو 

· المحامية الإسبانية السيدة ماريا نوفاس كوباس أرماس 

· المحامي الاسباني السيد فرانسيسكو ثيرانو راميريث 

· المحامي الإسباني السيد خوان كارلوس غوميز خوستو 

· المحامي الإسباني السيد ألتاميرا كولبيزو غونزالو 

· المحامية الفرنسية السيدة إنكريد ميتون 

· المساعدة الفرنسية السيدة جولي توتان

· المحامي البلجيكي السيد إريك دافيد 

ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، تعتبر عملية الطرد الممنهج التي تعرض لها الحقوقيون الأجانب، إنما تعكس إرادة دولة الاحتلال المغربي في استبعاد أية شهادة مستقلة ومحايدة من المراقبين المستقلين، وفي الوقت نفسه لا تجد حرجاً في إطلاق كل أنواع التهم الباطلة والتبريرات الواهية في حق عشرات الوفود والشخصيات المستقلة، من مختلف الانتماءات والمستويات والقارات. 

ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تتابع مسلسل الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان والشعوب، تعلن مايلي:

· تعبر عن شديد الادانة لهذا التصرف الارعن للدولة المغربية، وتعبر عن تضامنها العميق مع مجموعة القانونيين المطرودين بغير حق وفي خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الانسان.

· تجدد مطالبتها مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة، للتدخل العاجل لرفع هذا الحصار الأمني والعسكري والإعلامي والحقوقي والنقابي الذي يعيشه إقليم الصحراء الغربية.

· تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية والنقابية والقانونية، تكثيف تنظيم زياراتها للمعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والى الصحراء الغربية المحتلة، باعتبارها اقليما يقع تحت مسؤولية الامم المتحدة ، والعمل على فتح تحقيق حول ما يجري من انتهاكات مستمرة وجسيمة لحقوق الانسان واطلاع الراي العام الدولي بذلك.

· تطالب مجلس الامن الدولي وبإلحاح، باتخاذ الإجراءات العاجلة لفتح المنطقة أمام المراقبين الدوليين المستقلين، والإسراع في تمكين بعثة المينورسو من آلية أممية تضمن حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسانبئر لحلو، 07 ابريل 2016